أفاد مسؤولون أن بحيرة الرزازة، التي تعتبر ثاني أكبر بحيرة للمياه للعذبة بالعراق، والتي كانت تشكل فيما قبل مصدراً مهماً لصيد السمك ومكاناً محبباً للترفيه، بدأت تشهد انخفاضاً في منسوب مياهها وارتفاعاً في نسبة ملوحتها.
وأفاد صبري العامري، رئيس جمعية الصيادين في محافظة كربلاء، أنه نظراً لقلة المياه في بحيرة الرزازة، ارتفعت نسبة الملوحة فيها، الأمر الذي أدى إلى نفوق أنواع متعددة من الأسماك التي يعتمد عليها مئات الصيادين في سبل عيشهم".
وتقع بحيرة الرزازة على بعد 15 كلم غرب كربلاء التي تقع بدورها على بعد 120 كلم جنوب بغداد. وتبلغ مساحة البحيرة 1810 كلم مربع وتقع على ارتفاع 40 متراً عن مستوى سطح البحر وتتسع لحوالي 26 مليار متر مكعب من المياه. كما أن البحيرة جزء من سهل يضم بحيرة الثرثار والحبانية وبحر النجف.
وتأتي مياه الرزازة من ثمانية مصادر من بينها نهر الفرات وبحيرة الحبانية شرق الرمادي، وبحيرة الراشدية شمال كربلاء وينابيع المياه الجوفية بعين التمر (الواقعة على بعد 80 كلم غرب كربلاء) ومياه الأمطار والتدفقات الموسمية.
وأشار العامري إلى أن الحكومة تعتبر بحيرة الحبانية بمثابة خزان كبير يستعمل أساساً لأغراض الري، حيث قال "لا تعي الحكومة ما تنتجه الرزازة. فالصيادون يمدون السوق بمئات الأطنان من السمك يومياً…وبالنيابة عن كل الصيادين، نناشد الحكومة بإعادة إحياء بحيرة الرزازة عن طريق إمدادها بما يكفي من المياه من بحيرة الحبانية".
الأسباب
وأوضح العامري أن انخفاض منسوب المياه بالبحيرة بدأ عام 1993 عندما قام الرئيس السابق صدام حسين بتجفيف المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات عن طريق بناء السدود والخنادق والقنوات (وربما أيضاً لمعاقبة العرب الرحل لدعمهم للثورة الشيعية بعد حرب الخليج عام 1991). كما تم تحويل البحيرة إلى منطقة تدريب عسكرية.
ويعزى ارتفاع نسبة الملوحة لعملية التبخر وعدم كفاية الماء الوارد للبحيرة لتعويض النقص الناتج عن ذلك ولانخفاض منسوب المياه في نهر الفرات.
وأوضح العامري أن "السمك الوحيد المتوفر في البحيرة هو ما يسميه السكان المحليون بسمك الشانك".
كما أشار إلى أن إعادة تزويد البحيرة بالمياه من بحيرة الحبانية المجاورة يتم بمعدل مرة واحدة كل 15 يوماً لأن الحكومة تقوم بتحويل المياه لأغراض الري. وأوضح أن هذا لا يكفي لإحياء التنوع البيولوجي في بحيرة الرزازة وتسهيل الصيد على مدار السنة.
ووفقاً لرئيس مديرية بيئة كربلاء، وائل جبور، هناك حاجة لقرار حكومي حول ما يمكن فعله لتحسين مستوى منسوب المياه في البحيرة. وقال جبور أن "هذا القرار المهم سيحدد طبيعة المشاريع المستقبلية التي يمكن تنفيذها حول البحيرة وأنواع النباتات والأسماك التي يمكن أن تعيش فيها".
"
