وصلت تجربة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتقديم الدعم للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية إلى نهايتها حيث سيتم استبدالها بآلية جديدة سيتم تطبيقها للمرة الأولى.
فقد قامت الآلية الفلسطينية الأوروبية لإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية (بيغاس)، وهي أداة جديدة لتوصيل مساعدات الاتحاد الأوروبي والمساعدات الدولية للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، يوم 5 فبراير/ شباط بإصدار أول دفعة للموظفين الفلسطينيين بقيمة 22 مليون يورو. وتعتبر هذه الخطوة الأولى لتعويض الآلية الدولية المؤقتة التابعة للاتحاد الأوروبي.
وعن ذلك قال روي ديكنسن، مدير عمليات الاتحاد الأوروبي في الأرض الفلسطينية المحتلة، متحدثاً لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "سننتقل من مرحلة دعم الميزانية إلى مرحلة التنمية على افتراض أن يتمكن الاقتصاد من تحقيق بعض النمو"، مشيراً إلى الطبيعة طويلة الأمد لآلية بيغاس التي تم تصميمها على أساس دعم التنمية وليس الاستجابة للطوارئ فقط.
من جهته، شدد البنك الدولي على ضرورة تحقيق حرية التنقل حتى يتسنى للاقتصاد النمو.
وكانت الآلية الدولية المؤقتة قد أُنشِأت في منتصف عام 2006، بعد أشهر من فوز حماس في الانتخابات وصعودها إلى السلطة، الأمر الذي أدى إلى مقاطعة دولية للسلطة الفلسطينية وإنشاء إدارة مؤقتة لإدارة أجزاء من الضفة الغربية وغزة.
وقد قامت الآلية الدولية المؤقتة بتجاوز حكومة حماس وتوفير طريقة لمواصلة دفع رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين ومِنَح المحتاجين وتغطية تكاليف المستشفيات وغيرها من المرافق العامة وتمويل الوقود اللازم لمحطة توليد الطاقة الكهربائية بقطاع غزة.
غير أن التطورات التي أعقبت ذلك، وخاصة سيطرة حماس على السلطة في قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، وتشكيل حكومة في الضفة الغربية تحت رئاسة سلام فياض دون أن تضم أي ممثل عن حماس، بالإضافة إلى محادثات السلام التي تم إطلاقها في أنابوليس ومؤتمر المانحين الذي أعقبها في فرنسا والذي جمع حوالي 7.7 مليار دولار لصالح السلطة الفلسطينية، كل هذا أدى إلى الإدراك أن الآلية الدولية المؤقتة باتت قديمة في ظل العودة إلى التعاون مع الحكومة مرة أخرى.
وأفاد مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي فضل عدم الكشف عن هويته أن آلية بيغاس ستسمح بدعم الميزانية وتقديم مساعدات للتنمية وفقاً لمخطط تنمية السلطة الفلسطينية الذي تم عرضه في باريس ويتضمن الاستثمار في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والأمن الاجتماعي بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص. وستتم هذه الإصلاحات والتنمية المؤسساتية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.
ويشمل كل من الآلية الدولية المؤقتة وبيغاس أنظمة لمراقبة كل الدفعات بشكل دقيق وضمان ألا يصل أي منها إلى أيدي المجموعات أو الأشخاص الموضوعين على قائمة "الإرهاب".
وكان بعض عمّال الإغاثة قد أشاروا إلى بعض العيوب في الآلية الدولية المؤقتة، خصوصاً تلك المتعلقة بطبيعتها المتشددة والتي تجعل من الصعب إضافة أُناس جدد إلى نظام الرواتب مثلاً. وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي أن الآلية الجديدة ستعالج هذه العيوب مثلما ستعالج مسألة انعدام الخطط التنموية، التي كانت تشكل موضع انتقاد كذلك.
غزة
وستعمل آلية بيغاس بالتعاون مع حكومة فياض في الضفة الغربية وستواصل مقاطعة حماس في قطاع غزة، الذي لا زال يعاني من حصار شديد يمنع كل عمليات التصدير ولا يسمح إلا بالقليل من عمليات الاستيراد.
وفي هذا الإطار، قال مسؤول الاتحاد الأوروبي: "لن نتخلى عن غزة. لقد قالت بينيتا فيريرو-فالدنير، المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية، بوضوح أنها لن تتخلى عن غزة"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي قدم ما بين 60 و70 بالمائة من مجموع المساعدات الإنسانية التي حصل عليها الفلسطينيون في السنوات الأخيرة.
وأقر المسؤول في الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة على الواردات، بما في ذلك استيراد البضائع مثل الإسمنت والأنابيب، تحد من القدرة على تنمية غزة، بالإضافة إلى حقيقة أن حماس والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتعاونا قبل أن تتوقف حماس عن المطالبة بتدمير إسرائيل. وبالرغم من ذلك، لا زالت أوروبا والسلطة الفلسطينية تواصلان دفع رواتب الموظفين في القطاع.
وأوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنه عندما توقف الآلية الدولية المؤقتة في الشهر المقبل، ستكون قد أنفقت 616 مليون يورو، مؤكدين رغبتهم في تشجيع الدول غير الأوروبية على التبرع عبر بيغاس مثلما فعلت بعض الدول التي سبقتها.
كما شدد أحد المسؤولين بالاتحاد الأوروبي على الطبيعة الفريدة لآلية بيغاس موضحاً أنه من غير المحتمل تطبيقها في أي مكان آخر في العالم بالرغم من أن بعضاً من جوانبها تعليمية. وأضاف: "لقد تعلمنا كيفية العمل من خلال البنوك والآليات المستقلة وليس فقط عبر المنظمات غير الحكومية".
"
