أفاد تقرير أصدره البنك الدولي مؤخّراً أنه لابد من تطوير القطاع الزراعي للتمكن من خفض التباين في نسبة الدخل وتحقيق هدفي التنمية الألفية المتمثلين في الحد من الفقر والجوع.
وكان مكتب البنك الدولي بصنعاء قد أصدر هذا التقرير، وهو التقرير الثلاثين في سلسلة التقارير الصادرة عن البنك، يوم 23 يناير/كانون الثاني تحت عنوان ’الزراعة من أجل التنمية‘. ويفيد التقرير أن التزايد السريع في الفرق بين دخل سكان الحضر من جهة ودخل سكان الأرياف من جهة أخرى، بالإضافة إلى استمرار الفقر المدقع في القرى يشكلان أهم أسباب التوتر السياسي والاجتماعي السائد في الدول النامية بما فيها دول الشرق الأوسط.
وجاء في التقرير أن الحد من تباين الدخل في الدول النامية يتطلب معالجةً شاملةً تتبع طرقاً متعددةً للخروج من أزمة الفقر. وتشمل هذه الطرق التحول إلى أنواع زراعية عالية القيمة، وفك تمركز بعض الإنشطة الاقتصادية غير الزراعية وتحويلها إلى المناطق الريفية، وتقديم الدعم اللازم لمساعدة الناس على الخروج من دائرة الاقتصار على الزراعة".
وقد حضر مناسبة إعلان هذا التقرير بصنعاء مسؤولون يمنيون رفيعو المستوى بما فيهم وزير التخطيط ووزير المياه والبيئة ووزير الزراعة والري.
إنخفاض الإنتاج الزراعي
أوضح وزير التخطيط، عبد الكريم الأرحبي، أن القطاع الزراعي لا زال يعاني من بعض نقاط الضعف أهمها انخفاض الإنتاج. حيث قال أن "القطاع الزراعي قطاعٌ مهمٌّ جدّاً ولكنه يعاني من مشاكل عديدة مثل قلة المياه وتغير أحوال الطقس".
كما أضاف أن المزارعين الذين يساهمون بحوالي 20 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي يشكلون 31 بالمائة من اليد العاملة في اليمن. ويصل مجموع الأراضي المزروعة إلى حوالي 1,188,888 هكتار وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة لعام 2004. وتشمل المحاصيل المزروعة الحبوب والفواكه والخضار والبقوليات والعلف والقات.
وتغطي زراعة الحبوب حوالي 685,491 هكتاراً من الأرض، تُنتِج محصولاً يصل إلى 487,944 طنّاً سنويّاً في حين تغطي زراعة القات حوالي 122,844 هكتاراً وتُنتِج حوالي 118,207 طنّاً سنويّاً، وفقاً لإحصائيات الوزارة لعام 2004.
القات على حساب القمح؟
أوضح وزير المياه والبيئة اليمني، عبدالرحمن فضل الإرياني، أن اليمن غير قادرةٍ على إنتاج القمح بسبب محدودية مواردها. وأشار إلى أن "حاويات المياه المُشيَّدة على مناطق جبلية تتولى سقي القات الذي أصبحت زراعته تزداد بنسبة 10 بالمائة سنويّاً على حساب زراعة الحبوب".
ووفقا لتقرير دولي صدر في شهر ديسمبر/كانون الأول 2007 من إعداد البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليمنية فإن نسبة الفقر في المناطق الريفية باليمن تصل إلى 40.1 بالمائة مقارنةً بنسبة 20.7 بالمائة في المناطق الحضرية.
من جهته، أشار وزير الزراعة والري اليمني، منصور احمد الحوشبي، إلى أن 75 بالمائة من سكان اليمن مستقرون في المناطق القروية، وأن 40.1 بالمائة منهم يعيشون تحت خط الفقر. وأضاف الحوشبي أن عدد سكان القرى سيرتفع بحوالي 12 مليون نسمة خلال العشرين سنة القادمة، وأنه إذا لم يتم خفض نسبة البطالة فإن عدد الفقراء سيخرج عن السيطرة.
ارتفاع الأسعار يسبب اضطرابات اجتماعية
أفادت دراسة التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2008، الصادرة عن البنك الدولي في شهر يناير/كانون الثاني أن أسعار الغذاء في العالم قد ارتفعت بما يناهز 75 بالمائة خلال العشر سنوات الأخيرة، وأنها ستستمر في الارتفاع خلال عام 2008. كما أضافت الدراسة أن دولاً مثل اليمن وبنجلاديش ومصر قد حررت أسواق الغذاء المحلية فيها إما بشكل كامل أو جزئي وأنها لم تعد تمتلك أدوات التحكم في أسعار الغذاء.
وقد أدى ارتفاع الأسعار في اليمن إلى اضطرابات اجتماعية منذ الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس المحلية في أواخر شهر سبتمبر/أيلول 2006، حيث تم تنظيم العديد من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، كانت آخرها تلك التي خرجت في مدينة عدن جنوب اليمن، والتي أسفرت، حسب التقارير، عن وفاة خمسة أشخاص وجرح العشرات إثر مواجهات مع قوات الأمن.
"
