أفاد مسؤولون فلسطينيون وآخرون من الأمم المتحدة بغزة أنه تم استيراد حوالي 760,000 لتر من الوقود الصناعي من إسرائيل يوم 22 يناير/كانون الثاني لتزويد محطة الكهرباء بغزة، كما تم تسليم 200,000 لتر أخرى يوم 23 يناير/كانون الثاني.
غير أن معبر رفح، الذي يعبر منه الوقود، أٌقفِل مرة أخرى صباح يوم 23 يناير/كانون الثاني لأسباب غير واضحة، ولكن موظفي الإغاثة الدوليين يرون أن الوضع على المعبر قد يكون السبب في إقفاله.
وعن الطاقة في غزة، قال مسؤول في محطة الكهرباء أن الإمدادات الحالية لا تكفي إلا ليوم 25 يناير وستضطر المحطة بعد ذلك إلى الإقفال مرة أخرى مثلما فعلت في بداية الأسبوع. في الوقت الذي صرح فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أنه سيواصل الضغط" على غزة.
وكانت محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة في غزة قد توقفت عن العمل منذ مساء يوم 20 يناير/كانون الثاني بسبب نقص الوقود، مما أجبر المستشفيات على اللجوء إلى مولدات الكهرباء الخاصة بالطوارئ لمواصلة عملها، وأعاق عمل مضخات المياه بشكل كبير، حيث قال مسؤولون فلسطينيون أن 40 بالمائة من سكان غزة حُرِموا من المياه خلال فترات انقطاع الكهرباء.
وبالرغم من أن مصر وإسرائيل واصلتا في الأيام الأخيرة تزويد غزة بحوالي نصف حاجتها من الطاقة الكهربائية إلا أن معظم سكان القطاع عانوا بشكل مباشر من الانقطاعات المتواصلة في الطاقة.
وكانت منظمة أوكسفام الإنسانية قد حذرت قبيل إعلان إسرائيل عن تخفيف الحصار الكلي المفروض على القطاع من أزمة وشيكة في المياه والصرف الصحي إذا ما لم يتم رفع الحصار عنها.
وواصلت إسرائيل اتهامها لحماس بتعمُّد تصعيد الأزمة في غزة، بل وزادت عن ذلك باتهامها إياها، حسب جريدة يديعوت أحرونوت، بالتنسيق مع قناة الجزيرة الإخبارية لقطع الكهرباء عن القطاع خلال فترة إذاعة هذه الأخيرة لنشرتها الإخبارية المسائية. غير أن قناة الجزيرة نفت هذه الاتهامات.
هجمات الصواريخ
أعلن باراك عن الإقفال التام للقطاع في 17 يناير/كانون الثاني بعد أن قام المقاتلون الفلسطينيون لعدة أيام بإطلاق مجموعة من الصواريخ على جنوب إسرائيل وقامت إسرائيل بشن مجموعة من الهجمات الأرضية والجوية داخل القطاع.
وقال مسؤول أمني أن إسرائيل قامت في الأيام القليلة الماضية بكبح عملياتها العسكرية التي تستهدف المقاتلين المتورطين في الهجمات الصاروخية كما سُجِّل انخفاضٌ كبير في الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون على جنوب إسرائيل.
ويبدو أن الوقف شبه الكلي لإطلاق النار من غزة قد ساهم في القرار الإسرائيلي بالسماح بعبور الوقود الذي يموله الاتحاد الأوروبي الذي كان قد وصف القيود المفروضة على القطاع بكونها "عقاباً جماعياً".
كما أشار مسؤول إسرائيلي ضمنيا إلى أن تخفيف القيود مرتبط بالحد من الهجمات الصاروخية.
إقفال الحدود في وجه معظم الناقلات
بالرغم من أن إسرائيل لا زالت مصممة على إغلاق الحدود أمام شاحنات نقل الوقود بعد تصريح رئيس وزرائها بأن "سكان غزة يستطيعون المشي"، إلا أن هناك إشارات تفيد بإمكانية السماح لمنظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية باستيراد كميات الوقود التي تحتاجها.
وكانت بعض المنظمات قد حذرت من عدم قدرتها على مواصلة أنشطتها إذا ما استمر إغلاق المعابر، في حين اشتكت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من معاناتها من نقصٍ في أكياس توزيع المعونات الغذائية بالإضافة إلى نقص في الوقود لتسيير شاحناتها،مما يعيق عملية توزيعها للمساعدات في الأيام المقبلة.
وأخبر موظفو الإغاثة شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه حتى وإن وافقت إسرائيل على دخول الشاحنات التابعة للمنظمات الإنسانية إلى غزة، فإنها ستستمر في منع دخول الشاحنات التجارية حتى وإن كانت مُحمَّلةً بالمساعدات الإنسانية. وتجدر الإشارة إلى أن غزة مُنِعت من التصدير منذ استيلاء حركة حماس عليها في شهر يونيو/حزيران المنصرم.
أزمة غذائية تحوم في الأفق
أخبر مسؤولٌ ببرنامج الأغذية العالمي في غزة شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه بالرغم من تمكنه من إدخال تسع شاحنات خلال اليومين الأخيرين، إلا أن هناك حاجة ملحة للسماح للشاحنات التجارية بالعبور، خصوصاً وأن منظمات الأمم المتحدة لا تغطي سوى 60 إلى 65 بالمائة من الاحتياجات الغذائية لما يفوق مليون مستفيد في القطاع.
وحذر المسؤول من اندلاع أزمة غذائية إذا ما استمرت الإغلاقات، مشيراً إلى أن مستويات انعدام الأمن الغذائي في القطاع تشهد ارتفاعاً كبيراً. كما أفاد برنامج الأغذية العالمي أن الإغلاقات قد حدَّت من قدرته على استيراد وتوزيع الأغذية للمحتاجين إليها.
"
