أعربت الهيئة العامة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة اليمنية عن قلقها من انتشار محتمل لأنفلونزا الطيور بالبلاد مؤكدة في الوقت نفسه على أن قدرتها ومواردها في مواجهة أي انتشار للمرض محدودة جداً.
وكإجراء احترازي أولي، قامت اليمن بحظر استيراد منتجات الطيور من السعودية التي قامت مؤخراً بإعدام حوالي 90,000 طائر بعد تأكد إصابتها بفيروس إتش5إن1 لأنفلونزا الطيور في مزرعة لإنتاج لحوم الدواجن.
وتستورد اليمن حوالي 60 بالمائة من احتياجاتها من الدواجن من السعودية وفقاً لغالب الأرياني، رئيس الهيئة العامة للثروة الحيوانية.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ظهر فيروس إتش5إن1 في آسيا أول مرة عام 2003 وأودى إلى الآن بحياة حوالي 205 أشخاص.
وأخبر الأرياني شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن إدارته تلقت عدداً من التقارير من المواطنين والمزارعين خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بنفوق طيور في مزارعهم، حيث قال: منذ يومين، أبلغَنا أحد المواطنين بنفوق حوالي 8,000 طائر في مزرعته التي تحوي 10,000 طائر. وبالرغم من مواردنا المحدودة، قمنا بأخذ عينات لفحها في المختبر".
توقف عمليات الرصد
وأفاد الأرياني أن إدارته لا تستطيع فعل الكثير في غياب الموارد اللازمة، وأنها قد أوقفت عمليات الرصد منذ بضعة أشهر، موضحاً بأن "الفريق المسؤول عن رصد أنفلونزا الطيور وغرفة العمليات التابعة له توقفا منذ سبعة أشهر عن متابعة عمليات الرصد لأسباب مالية، إذ لم تقم وزارة المالية بدفع ميزانية أعمال الرصد التي خصصت لها الحكومة مبلغ 50 مليون ريال (أي 250,000 دولار) للقيام بعمليات الرصد في مختلف محافظات اليمن".
وعلى ضوء ذلك، توقف فريق الرصد عن ممارسة نشاطه بعد عدم حصوله على الرواتب المخصصة له وفقدانه الثقة في إدارته.
كما أفاد الأرياني بأن اليمن حصلت حديثاً على مبلغ مليون دولار كمنحة مقدمة من البنك الدولي لمساعدتها في الاستعداد لأي انتشار محتمل لأنفلونزا الطيور. وأضاف قائلاً: "قام خبير من البنك بزيارتنا خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني وأعرب عن عدم سعادته لتوقف برنامج رصد انتشار أنفلونزا الطيور. كما هدد بسحب الدعم إذا لم يتم حل المشكلة".
سبل العيش في خطر
ويقول الخبراء بالهيئة العامة للثروة الحيوانية أن اليمن عموماً، وسواحلها بشكل خاص، تشكل نقطة عبور للطيور المهاجرة من أفريقيا إلى أوروبا. ويحتمل انتشار المرض بالبلاد خلال أشهر الشتاء عندما تمر بها الطيور المهاجرة الباحثة عن مناخ أكثر دفئاً في إفريقيا.
كما حذر الأرياني من احتمال تضرر القطاع الخاص بانتشار المرض، إذ "ستتكبد حوالي 600,000 أسرة تعتمد على الدواجن في لجني قوتها خسائر كبيرة". كما أشار إلى أن تجارة الدواجن تشكل خطراً كبيراً يحدق بملايين الأشخاص، "فهم ينقلون الدواجن من المزارع إلى الأسواق، ومن محافظة إلى أخرى، ثم يقومون بتوزيعها على المحلات التجارية في الجوار التي تقوم بدورها ببيعها وهي على قيد الحياة".
