لبنان: اللاجئون العراقيون يواجهون السجن والترحيل

قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن حوالي 50,000 لاجئ عراقي يعيشون حالياً في لبنان، 8,476 منهم فقط مسجلين لديها. كما أشارت المفوضية إلى وجود 500 آخرين داخل السجون اللبنانية لمجرد مخالفتهم لقوانين الهجرة في البلاد.

وعن ذلك قال استيفان جاكاميه، الممثل الإقليمي للمفوضية بلبنان: إن الأمر هنا يتعلق بمسألة حقوق الإنسان".

ولأن لبنان لم يوقع على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين التي تم إصدارها عام 1951، فإنه لا يمنح للاجئين صفة اللجوء على الرغم من وجود أكثر من 400,000 فلسطيني على أرضه.

ويتم تهريب الغالبية العظمى من اللاجئين العراقيين وطالبي اللجوء – 95 بالمائة منهم وفقاً للمفوضية - عبر الحدود سهلة الاختراق مع سوريا. وما أن يدخلوا إلى لبنان، حتى يصبحوا بدون وضع قانوني ويفقدوا حماية القانون الدولي. كما أنهم يصبحون عرضة للاعتقال والترحيل.

وقال جاكاميه أن "أكثر من 500 طالب لجوء ولاجئ عراقي محتجزين في السجون اللبنانية"، مضيفاً بأنه على الرغم من عدم توقيع لبنان على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ولكن على السلطات توفير الرعاية لطالبي اللجوء العراقيين.

وفي الوقت الذي توصلت فيه مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية من شأنه أن يجعل ترحيل العراقيين أكثر صعوبة، أصرت الحكومة في المقابل على إبقاء اللاجئين العراقيين معتقلين في السجون بتهمة خرق قوانين الهجرة حتى بعد انتهاء مدة الأحكام الصادرة بحقهم، حسب جاكاميه.

احتجاز اعتباطي

وأضاف جاكاميه قائلاً: "نحن لا نطلب بأن يتم دمج اللاجئين العراقيين، ولكن إبقاءهم في الحجز بعد فترة انتهاء مدة أحكامهم لمجرد استحالة ترحيلهم يعتبر احتجازاً اعتباطياً".

وترى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العودة الطوعية هي الحل الأفضل بالنسبة للاجئين العراقيين في لبنان ولكنها تعترف في نفس الوقت بأن هذه العودة لن تحصل في الوقت القريب. ويتساءل جاكاميه قائلاً: "هل سيغادر اللاجئون العراقيون البلاد خلال ثلاثة أشهر؟ لا أعتقد ذلك. ولكنهم في نفس الوقت لن يمكثوا فيه لثلاث عقود مثلاً. إنني لا أومن بالوجه الكارثي لهذا المشكلة ولا بوجهها المشرق أيضاً".

وقد وصل عدد اللاجئين العراقيين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 8,476 مقابل 3,000 في شهر يناير/كانون الثاني. ومن بين هذا العدد 1,800 طفل تقريباً قد لا يتمكنوا من حضور المدارس لأن آباءهم يرسلونهم للعمل في وظائف دنيا اعتقاداً منهم بأن خطورة إلقاء القبض على الأطفال الذين يفتقرون للوثائق الرسمية تبقى أقل من الخطورة التي يواجهها الكبار، وفقاً لجاكاميه.

وكما هو الشأن بالنسبة للفلسطينيين، يجد اللاجئون في لبنان صعوبة قصوى في الحصول على وظائف بشكل شرعي. ويتطلب ذلك وجود كفيل لبناني يوافق على أن يكون مسؤولاً عنهم أمام القانون وأن يدفع حوالي 2,000 دولار سنوياً كرسوم إدارية مترتبة عن ذلك.

"