الأرض الفلسطينية المحتلة- إسرائيل: أمر بتجميد قرار قطع التيار الكهربائي عن غزة

أصدر المدعي العام الإسرائيلي، ميناحيم مزوز، أمراً للحكومة بتجميد قرارها قطع التيار الكهربائي عن غزة، وذلك بشكل مؤقت في انتظار إجراء المزيد من التقييم والدراسة وضمان المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين عدم تسبب قطع التيار الكهربائي عن القطاع في إلحاق أضرار لا مبرر لها بالسكان.

وتزود إسرائيل قطاع غزة بأكثر من 60 بالمائة من الطاقة الكهربائية التي يحتاج إليها.

وفي الوقت نفسه، أقر مزوز مجموعة من العقوبات الأخرى بما فيها تخفيض إمدادات الوقود إلى غزة بنسبة تصل إلى 15 بالمائة وإغلاق معبر صوفا الحدودي الذي كان يستعمل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وجاء قرار المدعي العام الإسرائيلي عقب تقديم العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية لعريضة للمحكمة العليا الإسرائيلية تطعن فيها في قرار إسرائيل قطع التيار الكهربائي وإمدادات الوقود باعتباره قرارا غير قانوني. وبالرغم من أن المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت في 28 أكتوبر/تشرين الأول عن رفضها للطلب الذي تقدمت به المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية بتجميد هذه العقوبات، إلا أنها أعطت الحكومة مهلة خمسة أيام لتبرير قرارها والرد على عريضة الطعن المقدمة ضده، والتي ورد فيها: لا يمكن التحكم في العواقب التي قد تنجم عن قطع التيار الكهربائي وإمدادات الوقود... إن القانون الدولي لا يجيز العقوبات "الصغرى"، بل يمنع كل أشكال العقوبات الجماعية منعا باتا".

إنتقادات حادة من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي

وكانت الإجراءات الإسرائيلية ضد سكان غزة قد واجهت انتقادات حادة من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي. ففي بيان له، صرح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه "يؤمن بشدة بأن الإجراءات العقابية التي اتخذتها إسرائيل والتي تضر بكل سكان قطاع غزة هي إجراءات غير مقبولة".

كما أضاف بأن القيود التي تفرضها إسرائيل على إمدادات الوقود والتيار الكهربائي "تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية" التي يعاني منها القطاع. ويبلغ عدد سكان قطاع غزة 1.5 مليون نسمة، 70 بالمائة منهم لاجئون، و1.1 مليون شخص يعتمدون على المساعدات التي تقدمها لهم الأمم المتحدة.

بدورها، دعت مفوضة الإتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية، بينيتا فيريرو فالدنر، التي تقوم بزيارة للمنطقة، إسرائيل للتصرف بحكمة، مشيرة إلى العواقب الإنسانية التي ستنجم عن قرار فرض العقوبات، وداعية إلى ضرورة تجنب "المعاقبة الجماعية"، ومعبرة عن قلقها بخصوص عملية السلام في المنطقة.

من جهته، عقب شلومو درور، من وزارة الدفاع الإسرائيلية، على هذه الانتقادات بقوله: "لن تكون هناك أزمة إنسانية"، موضحا بأنه تمت دراسة هذه العقوبات "بعمق وتَرَوٍّ" قبل البدء في تطبيقها.

وكان قرار إسرائيل بقطع التموين عن قطاع غزة قد جاء بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية في الشهر الماضي للقطاع "كيانا معاديا" إثر سيطرة حركة حماس عليه وقيام مقاتيلها بإطلاق صواريخ على أهداف في جنوب إسرائيل والمعابر الحدودية. وكان بان كي مون وفريرو فالدنر قد نددا معا بالهجمات الصاروخية الفلسطينية التي لم تتوقف بالرغم من فرض العقوبات.

ومنذ شهر يونيو/حزيران، اقتصر فتح المعابر الحدودية على دخول المساعدات الإنسانية. ولكن إقفال معبر صوفا سيزيد من القيود على الواردات بما فيها المواد الغذائية، مما سيكون له "أثر وخيم على الوضع السيئ للغاية" الذي يعاني منه القطاع، حسب جون جينغ، مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة.