في الشهر الماضي، وجدت البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تم تشكيلها بتكليف من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن المستوطنات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعت إسرائيل إلى وقف كافة التوسعات والانسحاب من المستوطنات على الفور.
وقد اجتذبت خطة إسرائيل المثيرة للجدل، والمعروفة باسم E-1، لبناء آلاف الوحدات السكنية والغرف الفندقية بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، الكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام لأنها ستفصل القدس الشرقية الفلسطينية عن بقية الضفة الغربية.
(أنظر إلى الجزء الأول من تغطية شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) حول E-1).
لكن في الوقت نفسه، تمضي إسرائيل قدماً في خططها الاستيطانية المثيرة للجدل بالقدر نفسه في ظل تدقيق أقل وبسرعة غير عادية.
وبينما يستعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لزيارة المنطقة هذا الأسبوع، تلقي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) نظرة على بعض التفاصيل التي تم التغاضي عنها في المناقشات.
ما هي خطة غيفعات هماتوس؟
ووفقاً لمنظمة عير عميم (مدينة الأمم والشعوب)، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تعمل على الحفاظ على القدس وطناً لليهود والفلسطينيين على حد سواء، تعتبر غيفعات هماتوس من خطط إنشاء المستوطنات ذات "الأهمية الحاسمة".
من ناحية أخرى، سيكون لغيفعات هماتوس في الجنوب نفس تأثير E-1 في الشرق؛ إذ سيؤدي بناء هذا المجمع السكني والفندقي الكبير في محيط جنوب القدس إلى تزايد انقطاع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبقية أنحاء الضفة الغربية اللازم لإنشاء دولة فلسطينية في المستقبل، وبالتالي يعيق بشكل خطير حل الدولتين، وفقاً لتحذيرات المنظمات البحثية والحقوقية. كما سيمثل بناء أول مستوطنة جديدة في القدس منذ عام 1997.
وقالت هاغيت أوفران، مديرة مشروع مراقبة الاستيطان في منظمة السلام الآن، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "كافة أشكال البناء تمثل إشكالية، ولكن هناك عدة خطط تعتبر، من وجهة نظرنا، أكثر خطورة إذا ما تم تنفيذها. وغيفعات هماتوس هي الخطة الأكثر خطورة التي تمت الموافقة عليها الآن".
وكانت اللجنة الإقليمية للتخطيط في القدس قد أعلنت موافقتها على جزء من الخطة في 19 ديسمبر الماضي لبناء 2,612 وحدة سكنية.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم مناطق غيفعات هماتوس غير مأهولة في الوقت الحالي، لكن وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية (ICG)، التي أصدرت مؤخراً تقريراً من جزئين حول مستقبل القدس الشرقية، فإن من شأن بنائها أن يفصل الأحياء العربية في جنوب القدس، مثل بيت صفافا وشرفات، ويجعلها "جيوباً فلسطينية".
كما ستربط غيفعات هماتوس بين عدة مستوطنات أخرى مخطط لإقامتها أو توسيعها على طول جنوب القدس - بما في ذلك غيفعات يائيل في الجنوب الغربي، وهار حوما وتالبيوت الشرقية في الجنوب الشرقي - وتشكل "سلسلة يهودية متصلة طويلة تقطع التواصل الحضري بين بيت لحم والقدس الفلسطينية،" كما أشارت مجموعة الأزمات الدولية. وفي العام الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية أيضاً على بناء أكثر من 2,000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة غيلو المجاورة.
ويمكن لهذا النوع من التشبث بالتوسعات اليهودية أن يجعل مفاوضات السلام أكثر صعوبة.
وقالت أوفران: "من وجهة نظر الرأي العام الإسرائيلي، غيفعات هماتوس هي الحدود البلدية لمدينة القدس، وتعتبر جزءاً مشروعاً من دولة إسرائيل".
وقال باراك كوهين، مستشار بلدية القدس للشؤون الخارجية والإعلام، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن غيفعات هماتوس هي جزء من "النمو الطبيعي لمدينة القدس وهناك حاجة ماسة إليه"، وسيسمح لملاك الأراضي العرب واليهود على حد سواء بتطوير ممتلكاتهم.
وفي الواقع، يسمح جزء من خطة غيفعات هماتوس، التي تمت الموافقة عليها في 18 ديسمبر، ببناء 549 وحدة للفلسطينيين - على الرغم من أن بيتي هيرشمان، مديرة العلاقات الدولية والمناصرة في عير عميم، تشير إلى أن الكثير منها يشرع بأثر رجعي ما تم بناؤه بالفعل. وأضافت أن هذه الأرقام تصل إلى ما يزيد قليلاً عن خُمس التوسع اليهودي.
مع ذلك، أصر كوهين أن التنمية ستفيد مدينة القدس بأكملها، مضيفاً أن "عدم تخطيط وتطوير أحياء القدس سيضر بجميع السكان وأصحاب الأراضي - العرب واليهود على حد سواء - في نهاية المطاف".
كما طرحت إسرائيل في العام الماضي مناقصات لبناء 606 وحدة سكنية جديدة شمال القدس الشرقية، في مستوطنة راموت، إلى الشمال مباشرة من الخط الأخضر الذي يرسم الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية، ووافقت أيضاً على بناء 1,500 وحدة أخرى في مستوطنة راموت شلومو المجاورة، حسبما ذكرت منظمة عير عميم.
ما هي المستوطنات الأخرى المقرر بناؤها؟
وخارج القدس، كانت هناك حركة في عدد من مشاريع المستوطنات الأخرى في المناطق المتنازع عليها، وفقاً لمشروع مراقبة الاستيطان.
وفي يونيو 2012، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستبني 851 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، من بينها أكثر من 230 في المستوطنتين المثيرتين للجدل أرييل وافرات. وأفاد مشروع مراقبة الاستيطان أن هاتين المستوطنتين، مثل غيفعات هماتوس، تجعلان التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ضرباً من المستحيل.
وبشكل عام، توسعت المستوطنات بوتيرة أسرع بكثير من المعتاد في العام الماضي.
في عام 2012، أقرت الحكومة الإسرائيلية بناء 6,676 وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية، مقارنة مع 1,607 في عام 2011 وعدة مئات في عام 2010، وفقاً لحركة السلام الآن.
كما طرحت أكثر من 3,000 مناقصة بناء للمقاولين من أجل تنفيذ الخطط التي تمت الموافقة عليها بالفعل - وهذا أكثر من أي عام آخر في العقد الماضي، كما أفادت منظمة السلام الان. وقد بدأ بالفعل بناء 1,747 منزلاً.
وبغض النظر عن المستوطنات، يتعرض الفلسطينيون، وخاصة في المنطقة (ج)، لضغوط هائلة. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة طفرة كبيرة في هدم المباني الفلسطينية. ووفقاً للفريق المعني بالنزوح، وهو تجمع يضم وكالات الإغاثة التي تساعد الأسر النازحة، دمرت القوات الإسرائيلية 139 مبنى فلسطينياً، من بينها 59 منزلاً، في شهر يناير الماضي؛ أي ثلاثة أضعاف المتوسط الشهري المسجل في عام 2012 تقريباً. وتركزت عمليات الهدم في القدس الشرقية والضفة الغربية - وكانت غالبيتها في المنطقة (ج) - مما أدى إلى نزوح 251 فلسطينياً، من بينهم أكثر من 150 طفلاً.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، نفى مكتب مكتب تنسيق الانشطة الحكومية في المناطق (الفلسطينية) (COGAT) وجود صلة بين إزالة المباني غير المرخصة وبناء المستوطنات الإسرائيلية. وأكد المكتب في رسالة بالبريد الالكتروني أن "كافة عمليات البناء في الضفة الغربية تخضع لقوانين البناء والتخطيط، التي يتم بموجبها التعامل مع أعمال البناء غير المرخصة".
ما هي الآثار الثانوية؟
وتخضع المستوطنات في كثير من الأحيان لمناقشات تركز على عدم شرعيتها بموجب القانون الدولي، أو باعتبارها عقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. لكن كل ما يرتبط بالمستوطنات - بما في ذلك البنية التحتية التابعة لإسرائيل فقط، والجدار العازل، ونقاط التفتيش العسكرية، والقيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين، وقمع حرية التعبير والحياة السياسية، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية - له آثار متصاعدة على المجتمع الفلسطيني ، مما يؤثر سلباً على حياة الناس.
الصورة: أوتشا  |
| أنقر هنا لرؤية نسخة أكبر من الخريطة |
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود 520,000 مستوطن إسرائيلي الآن في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث يتم تخصيص 43 بالمائة من الأراضي هناك لمجالس الاستيطان المحلية والإقليمية. وذكر الأمين عام للأمم المتحدة أن إسرائيل نقلت ما يقرب من 8 بالمائة من مواطنيها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ سبعينيات القرن الماضي، فغيرت بذلك التكوين الديمغرافي للأراضي وحالت دون حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير.
وقال بيكر، من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الدولة الفلسطينية المستقبلية يجب أن تتضمن أقلية يهودية. "والافتراض وراء هذا ... هو أن اليهود ليس لهم الحق في العيش في الضفة الغربية، وهو افتراض نرفضه. في الواقع، نحن نعتبر أنفسنا السكان الأصليين الحقيقيين لهذه الأرض".
لكن المستوطنات الإسرائيلية انتهكت حقوق الفلسطينيين في المساواة في ظل القانون، من حيث الحرية الدينية وحرية التنقل، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، التي أضافت أن المستوطنات قوضت أيضاً فرص الفلسطينيين في الحصول على المياه والأصول الزراعية والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية.
فعلى سبيل المثال، لم يعد بمقدور البدو من قرية الخان الأحمر الفلسطينية، التي تقع شمال شرق E-1، بيع منتجات الألبان الخاصة بهم في سوق الأحمر التقليدي، لأنهم لا يستطيعون الوصول إليه بسبب القيود المفروضة على الحركة (لديهم بطاقات هوية خاصة بالضفة الغربية ولا يملكون التصاريح اللازمة لدخول القدس الشرقية).
وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه "لا يوجد لدى الفلسطينيين أي سيطرة حقيقية" على موارد المياه في الضفة الغربية لأن 86 بالمائة من غور الأردن والبحر الميت تقع تحت الولاية الفعلية لمجالس الاستيطان الإقليمية.
وهناك علاقة إحصائية ذات دلالة بين قرب الفلسطينيين من المستوطنات ومعدلات انعدام الأمن الغذائي التي يعانون منها، وفقاً لمسح أجرته الأمم المتحدة والحكومة. فقد وجد المسح أن ربع الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (ج)، التي تعد موطناً لأكبر عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. أما في المنطقتين (أ) و (ب)، فإن متوسط معدل انعدام الأمن الغذائي يبلغ 17 بالمائة.
بالإضافة إلى ذلك، "تتأثر كافة مجالات الحياة الفلسطينية كثيراً بأفعال أقلية من المستوطنين الذين يشاركون في أعمال العنف والترهيب بهدف إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم،" كما أشارت البعثة.
وذكرت "عملية الحمامة،" وهي منظمة دولية تعمل في قرية التواني الفلسطينية وتلال جنوب الخليل، أن الأطفال الفلسطينيين يجدون صعوبة شديدة في الذهاب إلى المدرسة بسبب هجمات المستوطنين.
وتقول الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان أن المستوطنين المتطرفين يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين ويفلتون من العقاب، وغالباً ما تعترف الحكومة بمستوطناتهم غير القانونية وتجعلها قانونية بأثر رجعي.
ومنذ بدء الاحتلال، اعتقلت إسرائيل مئات الآلاف من الفلسطينيين، بعضهم دون تهمة والبعض الآخر من الأطفال. ويتم اعتقال معظم القاصرين "في نقاط الاحتكاك، مثل قرية بالقرب من مستوطنة أو طريق يستخدمه الجيش أو المستوطنين،" وفقاً لبعثة تقصي الحقائق.
كما تلجأ إسرائيل إلى ما تسميه "الاعتقال الإداري" عندما تعتبر أن المعتقل يشكل تهديداً لأمن الدولة.
وأفادت هيرشمان من منظمة عير عميم أن إسرائيل تحاول أيضاً إنشاء "القدس الكبرى" من خلال سبل إضافية، على سبيل المثال: جدار العزل الإسرائيلي، والحدائق الوطنية المخطط لإنشائها، وبناء الطرق السريعة التي تقسم القرى، ونزع ملكية الفلسطينيين لأراضيهم، وزيادة صعوبة حصولهم على خدمات مثل المدارس والمساجد.
وفي الأسابيع الأخيرة، نظم سكان قرية بيت صفافا الفلسطينية احتجاجات على خطط لتمديد طريق بيغن السريع الذي سيقسم قريتهم من أجل ربط الكتل الاستيطانية الإسرائيلية الرئيسية التي تقع خارج المدينة بالقدس.
كما سيعزل المسار المخطط للجدار العازل بالإضافة إلى حديقة وطنية محتملة حول محيط الجدار قرية الولاجة الفلسطينية المجاورة.
يمتد المسار المخطط للجدار حول وخارج معاليه أدوميم وغيرها من المناطق التي تقع جنوب وشمال للقدس. وقالت هيرشمان لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "هذه الخطوط بمثابة إعلان من جانب واحد عن إقامة قدس كبرى أكثر اتساعاً، وتوسيع للحدود من جانب واحد، وزيادة هائلة في المساحة".
أو كما وصفت مجموعة الأزمات الدولية الوضع، "قد يكون العديد من سكان القدس الشرقية العرب، قد شارفوا على خسارة معركة الاحتفاظ بمدينتهم".
mg/ha/cb-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
