تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة ضغوطاتها من أجل إصدار تأشيرات إنسانية" للاجئين العراقيين بعد أن قامت سوريا مرة أخرى بإغلاق حدودها أمام التدفق المستمر للاجئين العراقيين الهاربين من بلادهم.
وكان شهود من المفوضية قد أفادوا في 1 أكتوبر/تشرين أول أن أبواب الدخول إلى سوريا قد أوصِدت أمام اللاجئين وبأن "السائقين التجاريين هم فقط من يحصل على التأشيرات".
ووفقاً للقوانين الجديدة، لن يسمح للعراقيين بالدخول إلى سوريا إلا إذا كانوا من حملة تأشيرات الدراسة أو العمل أو الأغراض العلمية.
وكانت هذه القيود قد فُرِضت أول مرة في 10 سبتمبر/أيلول إلا أن سوريا عادت وفتحت حدودها أمام جميع اللاجئين العراقيين بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وتأكيداً للإجراء الجديد، أخبر ناطق باسم وزارة الداخلية السورية شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن "سوريا قد بدأت في 1 أكتوبر/تشرين الأول بتطبيق نظام التأشيرات لتنظيم عدد اللاجئين العراقيين في البلاد".
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعربت عن قلقها حيال هذا الإجراء وناشدت الحكومة السورية أن تبدأ نظاماً لمنح تأشيرات إنسانية.
وفي هذا الإطار، أفادت داليا العشي، الناطقة باسم المفوضية في سوريا، بأن "مفاوضات جرت حول إمكانية منح تأشيرات إنسانية للاجئين الذين يعانون من أوضاع صعبة ولا يستطيعون البقاء في العراق"، مضيفة بأن المنظمة لا زالت تنتظر رد الحكومة السورية على طلبها هذا.
وجاء النظام الجديد لفرض التأشيرات كرد فعل من الحكومة السورية لمواجهة التدفق الكبير للاجئين العراقيين الذين وصل عددهم إلى حوالي 1.5 مليون لاجئ، هربوا من ديارهم بعد بداية الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق، حسب المفوضية.
وكان هذا التدفق قد أدى إلى زيادة عدد السكان بسوريا بنسبة 8 بالمائة وفرض ضغط هائل على الخدمات الاجتماعية الداخلية.
ووفقاً للحكومة السورية، تكلف استضافة اللاجئين العراقيين ميزانية الدولة حوالي مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ تشتكي سوريا من تحمله وحدها دون دعم من المجتمع الدولي.
وكان عدد العراقيين الذين عبروا الحدود قد وصل إلى 20,000 يومياً قبل بداية رمضان، وذلك لمحاولة العديد منهم الهروب إلى سوريا قبل بداية تطبيق نظام التأشيرات، في حين كان المعدل قبل ذلك 2,000 لاجئ في اليوم الواحد.
الحيرة والارتباك
ويشعر العديد من العراقيين بالحيرة والارتباك لإقفال سوريا لحدودها مع العراق عشرة أيام قبل نهاية رمضان بعد أن كانت قد صرحت بأنها لن تقفل الحدود قبل نهاية رمضان.
وكانت إحدى الأسر العراقية قد أخبرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عند بداية رمضان بأنها عادت إلى العراق لأسباب مالية ولكنها تأمل بأن تعود إلى سوريا قبل نهاية رمضان وهو الوقت الذي كان قد حُدِّد لبداية العمل بنظام التأشيرات. وحتى 2 أكتوبر، لم تعد هذه الأسرة بعد إلى سوريا ويبدو أن القيود الجديدة ستحول دون عودتها فيما بعد.
من جهة أخرى، صرح الناطق باسم الحكومة بالقول: "لم نؤكد أو ننفي أبداً بأننا سنبدأ في تطبيق النظام عند نهاية شهر رمضان"، ملقياً اللوم في هذا الاعتقاد على الإشاعات.
"
