العراق: التعويضات عن الممتلكات المتضررة في ديالا غير كافية

يقول سكان محافظة ديالا، الواقعة شمال شرق بغداد والمتاخمة للحدود الإيرانية، بأن التعويضات التي سيحصلون عليها من الحكومة العراقية مقابل الأضرار التي ألحقتها العمليات العسكرية الحديثة للقوات الأمريكية والعراقية بممتلكاتهم غير كافية.

وكانت هذه المحافظة المتعددة الأعراق، والتي تشكل معقلاً للمتمردين، قد شهدت عمليات قتالية مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية استعملت خلالها الطائرات الحربية والمروحيات والمدفعيات وغيرها من الأسلحة في مواجهة مقاتلي القاعدة في العراق.

ويقول السكان بأن المواجهات تسببت في نزوح أكثر من 5,000 أسرة وتدمير مئات المنازل والمحال التجارية والمباني الحكومية والمدارس. كما تأثرت جميع مدن وقرى المحافظة بهذه العمليات العسكرية، على حد قولهم.

وقال مروان زياد، وهو أستاذ اقتصاد بجامعة بغداد ومسؤول رفيع المستوى بوزارة الإعمار والإسكان، بأن الأضرار بليغة جداً، حيث تعرضت العديد من المباني لدمار شامل، ولكن المبالغ التي ستدفعها الحكومة هي أقل من نصف قيمة الممتلكات قبل تدميرها". كما ستحتاج بعض القرى التي تعرضت لدمار شبه كلي لعمليات إعادة إعمار شاملة.

وأضاف زياد بأن "العديد من الأسر لا تزال نازحة في حين اضطرت أسر أخرى إلى الفرار من بعقوبة [عاصمة المحافظة] مع تفاقم العنف الطائفي. كما قامت بعض الأسر باحتلال بعض البيوت المدمرة جزئياً، في الوقت الذي يعاني فيه السكان من صعوبات في العودة إلى بيوتهم".

وكانت السلطات العراقية قد خصصت 50 مليون دولار كتعويض للأسر المتضررة. وقال عماد جليل، نائب محافظ ديالا، بأن أقصى ما ستحصل عليه كل أسرة كتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها هو مبلغ 10 مليون دينار عراقي (حوالي 7,000 دولار). في حين صرح السكان والخبراء بأن هذا المبلغ غير كاف لإعادة بناء ما فقدته هذه الأسر وبأنه ينبغي مضاعفته.

تعويضات "غير كافية وغير عادلة"

وأضاف زياد: "تحاول الحكومة العراقية تعويض الأسر ولكنها غير عادلة، فنحن نعلم بأن الفساد يعتري نظام التعويضات".

ولفهد عبد الستار، 34 عاماً، وهو من سكان بعقوبة، الرأي نفسه ويقول الرجل الذي أصبح وأسرته نازحين إثر تعرض بيته ومحله التجاري للتدمير: "تريد الحكومة أن تدفع لنا تعويضات أقل من 50 بالمائة من قيمة ممتلكاتنا التي تعرضت للدمار خلال المواجهات. تم تدمير محلي التجاري بالكامل وتعرض 70 بالمائة من بيتي للدمار، وتريد الحكومة أن تعطيني أقل من 7,000 دولار في حين كانت قيمة بيتي تصل إلى 15,000 دولار. إنهم يريدون أن يظهروا للعالم بأنهم يقدمون المساعدات، ولكن مساعداتهم غير كافية وغير عادلة".

ورداً على ذلك، قال جليل، نائب محافظ ديالا بأن المحافظ رعد حامد التميمي، قام بتحديد المبالغ المخصصة لكل أسرة بالتعاون مع خبراء في المجال، وبأن هذه المبالغ كافية لأن تعيد الأسر بناء ما تهدم من ممتلكاتها. وجاء في قول جليل بأنه "سيتم تزويد السكان بمواد إعادة الإعمار بأسعار مخفضة لتمكينهم من إعادة بناء بيوتهم ومحالهم التجارية. كما سيقوم مجلس المحافظة بالعمل مع الأسر لضمان حمايتها وراحتها".