1. الرئيسية
  2. Asia
  3. Bangladesh

تحليل: ماذا يحدث للمعونات المقدمة إلى بنجلاديش؟

With no access to education after primary school at the Kutupalong camp, one of two official camps set up to house 28,000 documented Rohingya refugees, many young people study on their own or in groups David Swanson/IRIN

• لا يزال الفقر واسع الانتشار

• المساعدات الإنمائية "متواضعة نسبياً"

• لا تزال حالات سوء التغذية منتشرة

• فساد المنظمات غير الحكومية لمسؤولين الحكوميين

بذلت بنجلاديش جهوداً كبيرة لتعزيز فعالية المعونة، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول هوية المستفيدين من 1.5 مليار دولار أمريكي تتلقاها البلاد في صورة معونات أجنبية سنوياً.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أنو محمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة جاهانجيرنغار في العاصمة دكا أن "طريقة إنفاق المساعدات الأجنبية [هنا] لا يمكن أن تحد من الفقر. يبدو أن الهدف ليس الحد من الفقر، ولكن انتفاع مجموعة صغيرة جداً من البيروقراطيين والخبراء الاستشاريين".

وفي حين أن معدل الفقر قد انخفض بنسبة 8 بالمائة خلال الفترة من 2005 حتى 2010، تشير تقديرات الأمم المتحدة المستندة إلى فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليم وظروف المعيشة الآمنة إلى أن حوالي 58 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 150 مليون نسمة كانوا فقراء في عام 2011.

في عام 2010، جاءت بنجلاديش في المرتبة الـ 22 بين أكبر الدول المتلقية للمساعدات الإنسانية في العالم، وحصلت على 1.4 مليار دولار في صورة مساعدات إنمائية وإنسانية في ذلك العام.

وقد وضعت ليندا بول، مديرة برنامج المساعدة الإنسانية العالمية في منظمة مبادرات التنمية، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، قيمة تلك المعونات في منظورها الصحيح، حيث قالت: "يعتبر التمويل الرسمي للمساعدات الإنمائية المقدم من الجهات المانحة الدولية ... بغرض التصدي للفقر المزمن وخطر التعرض لأزمات متواضعاً نسبياً بالنسبة لحجم الفقر وأعداد الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية بشكل مستمر،" مضيفة أن أحد أهداف المساعدات الأجنبية هو إعداد المجتمعات للصمود أمام الكوارث والبقاء على قيد الحياة.

ووفقاً لمركز بحوث أوبئة الكوارث في بروكسل، أدى ما يقرب من 100 كارثة طبيعية إلى مصرع حوالي 9,500 شخص في بنجلاديش، التي تعد واحدة من البلدان العشر الأكثر ضعفاً - ولكن الأقل تأهباً للكوارث الطبيعية - في العالم، وفقاً لمؤسسة مابلكروفت البريطانية، وهي شركة متخصصة في تقييم المخاطر العالمية.

سوء التغذية

وقد انخفضت معدلات نقص التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة في البلاد من 66 بالمائة عام 1990 إلى 41 بالمائة بعد عقدين من الزمن. وفي عام 2011، وصفت منظمة العمل ضد الجوع (ACF) غير الحكومية ومقرها باريس، دولة بنجلاديش بأنها قصة "نجاح" بفضل هذا الإنجاز.

ولكن في غياب سلطة وطنية تقوم بتنسيق أنشطة التغذية ورصد عمل المنظمات غير الحكومية، تصبح التغذية "غير موجودة إلى حد كبير"، على حد قول منظمة العمل ضد الجوع.

وكان المسح الديمغرافي والصحي الذي أجرته بنجلاديش عام 2011 قد أفاد أن نحو 40 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة أقصر مما ينبغي بالنسبة لأعمارهم - وهذه علامة على سوء التغذية المزمن - وظهرت على 16 بالمائة منهم علامات الهزال (المعروف أيضاً باسم سوء التغذية الحاد، أو كانوا قصاراً جداً بالنسبة لمعدلات الطول الطبيعية)، التي تزيد قليلاً عن عتبة الـ15 بالمائة، التي تمثل حالة طوارئ تغذوية، وفقاً لتقارير منظمات الاغاثة الدولية.

وأكد محمد أن هذه النسب المرتفعة التي يصعب خفضها ترجع جزئياً إلى سوء إدارة المعونات. "ويتم إنفاق ما بين 80 و85 بالمائة من المساعدات الأجنبية تقريباً على جولات خارجية للبيروقراطيين وأجور الاستشاريين بدلاً من التركيز على الفقراء،" كما أوضح بناءً على أبحاثه، مضيفاً أن "المساعدات الأجنبية لا تعالج الأسباب الحقيقية للفقر في بلدنا أو ضعفنا في مواجهة الكوارث".

الفساد

وفي عام 2011، وضعت منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية مقرها برلين، دولة بنجلاديش في الترتيب الـ120 بين 183 دولة شملتها دراسة حول حجم الفساد المتصور في قطاعاتها العامة. وقدرت دراسة المنظمة غير الحكومية حول الفساد اليومي أن 66 بالمائة من السكان يدفعون رشاوى للمسؤولين من أجل الوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية.

مع ذلك، فإن محمد من جامعة جاهانجيرنغار يعتقد أن مكافحة الفساد ليست سوى جزء من الحل. وأضاف قائلاً: "يجب علينا إعادة النظر في عملية [المعونات] بالكامل لمعرفة حجم الاستفادة التي نحصل عليها بالفعل، لأننا نتلقى المساعدات الأجنبية منذ فترة طويلة. هناك خلل في نظام المعونة برمته وقد حان الوقت لتعلم حشد مصادرنا الداخلية".

"ومسألة ما إذا كانت المعونات الأجنبية تساعد البلاد أم لا قضية معقدة،" كما أفاد بياش كريم أستاذ الاقتصاد وعلم الاجتماع في جامعة براك (BRAC) في دكا. وأضاف أن "الناس يحصلون على قدر قليل جداً من المبلغ الإجمالي، بينما تستفيد منه مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين الفاسدين. لا يمكن تقديم أدلة على ذلك، لكن هناك مزاعم باستشراء الفساد في المشاريع التي تمولها المعونة الأجنبية".

وقال أحمد سوابان محمود، المدير التنفيذي ومؤسس منظمة صوت، وهي منظمة بحوث ومناصرة قائمة على الحقوق في دكا، أن الإدارة خطوة هامة نحو تقليل اعتماد البلاد على المساعدات الأجنبية، مضيفاً انه "يمكن ضمان الشفافية والمساءلة في نظام المعونة فقط في سياق القيم الديمقراطية، ولكن الإطار الديمقراطي والمؤسسي القوي الذي يحقق تنمية حقيقية لا يزال أمراً بعيد المنال".

ويوصف مجتمع المساعدات الإنسانية في بنجلاديش من قبل العديد من الخبراء بأنه الأكبر في العالم؛ فبالإضافة إلى 12 من وكالات الأمم المتحدة و77 منظمة غير حكومية دولية، هناك أكثر من 2,000 منظمة غير حكومية محلية مسجلة رسمياً، وأكثر من 60,000 منظمة مجتمعية.

وقال أحد عمال الإغاثة الدوليين، فضل عدم الكشف عن اسمه، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن القيود الحقيقية هي عدم وجود تنسيق جيد للمساعدات الثنائية، وسوء الحكم، والبيروقراطية المفرطة التي تحيط بالمساعدات. وأكد أيضاً أن "هناك حاجة إلى مراجعة كاملة لنظام المعونة، وإلى المزيد من الشفافية وإرادة قوية للتصدي للأولويات في مجال المعونة".

وأضاف أنه في حين أن بنجلاديش قد تحقق بعض الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أن المشكلة هي كيفية الحفاظ على الإنجازات.

وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأكثر فقراً في العالم، حددت الأمم المتحدة ثمانية أهداف للتنمية الدولية في عام 2000، وبنجلاديش تسير على الطريق الصحيح لتلبية ثلاثة منها (وهي القضاء على الفقر المدقع، والحد من وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات).

جودة تصميم المشروع

ووفقاً لوحدة فعالية المعونة داخل وزارة المالية، لا تعتمد فعالية المعونة على الجانب المتلقي فقط، ولكن على الجهة المانحة أيضاً. وأكد المسؤولون في بيان كتابي أرسلوه إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "جودة تصميم المشروع وكفاءة عملية الموافقة على المشروع وتنفيذه هي المحددات الرئيسية لفعالية التنمية".

وخلص البيان إلى أنه "من الواضح أن هناك مجال لتعزيز فعالية التنمية في بنجلاديش. وفي الوقت نفسه، فإن الثابت أيضاً أن الاقتصاد قد أظهر مرونة في مواجهة العديد من النكسات الاجتماعية والاقتصادية والاضطرابات السياسية المحلية والعالمية المختلفة خلال العقود الماضية".

ويقول مسؤولون أن البلاد مستمرة في محاولة تحسين فعالية المساعدات. ومنذ التوقيع على إعلان باريس لعام 2005 بشأن فعالية المعونة، وقعت أيضاً على برنامج عمل أكرا في عام 2008، وشراكة بوسان للتعاون الإنمائي الفعال في عام 2011، اللذان شملا التزامات إضافية لتعزيز فعالية المعونة والمساءلة.

كما تخطط دكا لصياغة أول سياسة معونة وطنية في البلاد في عام 2013، فضلاً عن طرح نظام لإدارة معلومات المعونة بغرض إتاحة البيانات الخاصة بالمساعدات الأجنبية للجمهور.

fm/mw/pt/cb-ais/dvh

Share this article

Hundreds of thousands of readers trust The New Humanitarian each month for quality journalism that contributes to more effective, accountable, and inclusive ways to improve the lives of people affected by crises.

Our award-winning stories inform policymakers and humanitarians, demand accountability and transparency from those meant to help people in need, and provide a platform for conversation and discussion with and among affected and marginalised people.

We’re able to continue doing this thanks to the support of our donors and readers like you who believe in the power of independent journalism. These contributions help keep our journalism free and accessible to all.

Show your support as we build the future of news media by becoming a member of The New Humanitarian. 

Become a member of The New Humanitarian

Support our journalism and become more involved in our community. Help us deliver informative, accessible, independent journalism that you can trust and provides accountability to the millions of people affected by crises worldwide.

Join