يتعرض الصحفيون في جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد لمضايقات واعتقالات على نحو متزايد من قبل قوات الأمن هناك، كما يقول المسؤولون. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، أوضح محمد رشيد محمد فرح، الأمين العام لجمعية الصحفيين في أرض الصومال (سولجا) أنه تم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012 اعتقال أكثر من 60 صحفياً، مقارنةً مع أقل من 20 صحفياً في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2011". وأضاف أن "أحد مراسلي التلفزيون الوطني، على سبيل المثال، تعرض للمضايقة. وتشن وحدة رد الفعل السريع التي أنشئت حديثاً والتابعة لجهاز الشرطة هجمات على المكاتب الإعلامية ومساكن الإعلاميين في منتصف الليل. ويجري الآن تعذيب الصحفيين في مراكز الشرطة".
كذلك، أعربت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) عن قلقها أيضاً بشأن هذا الموضوع. فقد أكد توم رودس، مستشار لجنة حماية الصحفيين في شرق إفريقيا، أن "جمهورية أرض الصومال شهدت عدداً غير مسبوق من اعتقالات الصحفيين هذا العام. فقد شهدنا في النصف الأول من العام، اعتقال أكثر من 50 صحفياً بشكل تعسفي واحتجازهم لفترات وجيزة من قبل السلطات. ومن الواضح أن الحزب الحاكم يسيء استخدام سلطاته لإسكات الأصوات التي تنتقده، حيث أن هذه الاعتقالات غالباً ما تتم من دون مذكرة اعتقال أو إعطاء أي أسباب".
وأضاف رودس أن "العديد من الصحفيين في هرجيسا [عاصمة أرض الصومال]، أخبروني أنهم مجبرون على ممارسة الرقابة الذاتية لتجنب مثل هذه الاعتقالات، وهذه ليست إشارة جيدة على وجود الديمقراطية. ومن ناحية أخرى، انخفض مستوى اعتقال الصحفيين بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2012. لذلك هناك أمل في أن تتضاءل هذه الممارسات ووعود حزب كولمية إلى التمسك بمبادئه الديمقراطية الأصلية". والجدير بالذكر أن حزب كولمية، أو السلام والوحدة والتنمية، الذي ينتمي إليه رئيس أرض الصومال، أحمد محمد محمود "سيلانيو"، وصل إلى السلطة في عام 2010.
أفاد خضر نور، رئيس المركز المجتمعي للبحوث والتدريب، وهو منظمة غير حكومية محلية: "هناك نوعان من العواقب الناتجة عن اعتقال الصحفيين على نحو متزايد: وسائل الإعلام المستقلة هي المكان الذي يتيح للناس رصد واقع بلادهم وتقييم أداء زعمائهم، ولهذا السبب، إذا تم اعتقال [الصحفيين] أو [مضايقتهم]، سوف يفقد الناس حقهم في الحصول على معلومات. وإذا لم يحصل الناس على المعلومات التي يحتاجون إليها، ستكون العواقب عبارة عن بداية عهد جديد من الديكتاتورية."
الحاجة إلى التدريب
أكد أحمد سليمان، المتحدث باسم رئيس أرض الصومال، أن الحكومة ليست على علم باعتقال أكثر من 60 صحفياً. وأضاف أن "الإعلاميين قد يزعمون في بعض الأحيان أنه تم القبض عليهم، في حال قامت الشرطة باستدعائهم [للاستجواب]. إن جميع المواطنين، بمن فيهم الصحفيون، متساوون في الحقوق أمام القانون، ويمكن أن يتم القبض أي واحد منهم [إذا كان موضع شك] لاستجوابه. كما أننا نعتقد أن الشرطة لا تعتقل أحداً من دون مذكرة اعتقال".
وأكد سليمان أيضاً أنه "على الصحفيين أن يحترموا أمن البلاد ومصداقيتها، التي تصب في مصلحة الجميع".ويمكن إلقاء جزء من اللوم على نقص التدريب الصحفي والقانوني المناسب. وأفاد محمد محمود كاستام، الذي يمارس مهنة الصحافة منذ 30 عاماً، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية: "لا تملك الحكومة ولا الصحفيون المعرفة الكافية. على سبيل المثال، في بعض الأحيان يخلط الصحفيون بين الأخبار و[الآراء]. وهذا ليس ذنبهم، ولكنهم بحاجة إلى تدريب أكثر. كما أن المسؤولين الحكوميين لا يسعون إلى الطرق القانونية لمقاضاة الصحفيين، بل يتولون تنفيذ القانون بأنفسهم ويأمرون بإجراء اعتقالات،" كما.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 32 من دستور أرض الصومال تضمن حرية التعبير واستقلال وسائل الإعلام. وقال فرح، الأمين العام لرابطة الصحفيين في أرض الصومال، أن هناك قانون في أرض الصومال ينظم عمل الصحافة، ولكن لا تنفذه الحكومة الحالية بقيادة حزب كولمية ولا نفذته الحكومة السابقة بقيادة ضاهر ريالي كاهن.
تحت التهديد
يعيش صحفيو أرض الصومال تحت التهديد منذ عام 1991، عندما قامت حكومة الرئيس الراحل عبد الرحمن أحمد علي تور باعتقال وسجن رؤساء تحرير أكثر من ستة صحف يومية. وأضاف محمد رشيد، الأمين العام لرابطة الصحفيين في أرض الصومال أن "هؤلاء الصحفيين كانوا أول من سُجن [في] سجن هرجيسا، ولكن الوضع تحسن واستمرت وسائل الإعلام في العمل بشكل مستقل. لكن حكومة كولمية الحالية، التي نظمت حملة تدعو لاحترام وسائل الإعلام المستقلة، تبدو الآن أسوأ حكومة على الإطلاق [بالنسبة للصحافة]". لقد أصبحت الصومال خطيرة على نحو متزايد بالنسبة للصحفيين، حيث قُتل ما لا يقل عن 15 صحفياً هذا العام فقط. ومنذ عام 2007، قُتل ما لا يقل عن 22 صحفياً هناك، وفقاً للجنة حماية الصحفيين.
maj/aw/rz-ais/bb
