السودان: الآلاف يهربون من العنف الدائر في دارفور – تقرير للأمم المتحدة

أفادت الأمم المتحدة في تقرير لها بأن العنف الدائر في دارفور قد أجبر حوالي ربع مليون شخص على مغادرة ديارهم هذا العام وزاد من الضغط على جهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة.

وأفاد التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بالتعاون مع منظمات أممية ومنظمات غير حكومية أخرى بأن "أكثر من 240,000 شخص قد نزحوا حديثاً أو اضطروا إلى النزوح مرة أخرى خلال عام 2007".

وجاء هذا التقرير في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة السودانية ومتمردو دارفور لبدء محادثات سلام خلال الشهر القادم بهدف التوصل إلى وقف النزاع الذي دام أكثر من أربعة أعوام وأودى بحياة حوالي 200,000 شخص وشرد حوالي مليونين آخرين.

وأفادت الأمم المتحدة بأن انعدام الأمن يعيق جهود الاستجابة لاحتياجات النازحين الجدد وتوصيل المساعدات إلى ملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها. وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "لمحة عن الوضع الإنساني في السودان" بأن "الوضع الإنساني في دارفور قد ازداد تدهوراً خلال شهر أغسطس/أب".

كما أضاف بأن الهجمات على عمال الإغاثة استمرت طيلة الشهر، حيث "تم اختطاف أو نهب سبع شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية ومهاجمة أربع قوافل إنسانية...كما تعرض خمسة من موظفي الإغاثة للاختطاف وثلاثة للاعتداء الجسدي...ولا تزال العديد من المناطق في دارفور تشكل بيئة معادية لجهود الإغاثة"، فقد اضطر موظفو الأمم المتحدة إلى تغيير مقر عملهم 24 مرة خلال عام 2007، "الأمر الذي أثر بشكل كبير على نوعية وكمية المساعدات الإنسانية، وتسبب في بعض الأحيان في عدم القدرة على الوصول إلى المحتاجين إليها".

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها

من جهتها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها حيال تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور، حيث أصدرت بياناً قالت فيه بأن "الأوضاع المتوترة وغير المستقرة بالإضافة إلى سوء أوضاع الطرقات خلال موسم الأمطار الحالي قد جعل الوصول إلى المناطق الريفية النائية صعباً وغير منتظم". وأضاف البيان أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاحظت أن آلاف الأشخاص, ومن بينهم أعداد كبيرة ممن اضطروا إلى النزوح عدة مرات منذ أن بدأ النزاع في 2003, قد انتقلوا بين شهري يونيو/حزيران وأغسطس/آب إلى دوم جونغ وفوجو وفاطمة كرال وكترم وكويلا وبولدنق وكاتي وكوري فال في المناطق البعيدة في غرب جبل مرّة" .

وذكر البيان على لسان دينيز دوران، المسؤولة في اللجنة الدولية عن العمليات في دارفور، بأن "هذا يعني أنه من غير الممكن غالباً الوصول إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للخطر في المناطق الريفية إلا بصورة متقطعة ".

كما أفاد بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن "العديد من الأشخاص ذهبوا إلى تلك المناطق "هرباً من القتال أو خوفاً من حصول هجمات, بينما اضطر آخرون إلى الارتحال بسبب تدهور أوضاعهم الاقتصادية أو تزايد عزلتهم أو غياب الخدمات في الأماكن البعيدة...ويؤثر تحرك هذه المجتمعات على الأوضاع الحساسة للسكان والنازحين الموجودين في المنطقة".

من جهة أخرى، ظهرت في مخيمات النازحين بعض العناصر المسلحة التي تجذب إليها قوات الأمن السودانية، حيث جاء في تقرير الأمم المتحدة بأن "هناك عناصر مسلحة داخل العديد من مخيمات النازحين وبأن عمليات العنف تشهد ارتفاعاً ملحوظاً". وقد تسببت هذه العمليات حسب المنظمة في "تعليق العمليات الإنسانية ليومين في مخيم زالينغي [غرب دارفور] وإقفال مخيم كالما [جنوب دارفور] أمام المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أيام".

كما تسببت الأمطار الغزيرة في المزيد من المشاكل حيث أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن "الصرف الصحي المتدهور داخل مخيمات النازحين أدى إلى انتشار أمراض منقولة عن طريق المياه مما تطلب تدخلاً سريعاً".

وبالرغم من كل هذه العوائق، استأنف موظفو وعمال الإغاثة عمليات توزيع المساعدات الغذائية على حوالي 160,000 محتاج لم يحصلوا عليها منذ شهر مايو/أيار. غير أن تقرير الأمم المتحدة ذكر بأن "انعدام الأمن في بعض المناطق أعاق الوصول إلى 60,000 دارفوري". وأضاف بأن عمال الإغاثة لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من المناطق في جبل مرة غرب دارفور منذ 16 أغسطس/آب.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد طالب بوقف العنف المتواصل في المنطقة. كما أن الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بصدد نشر قوة مشتركة قوامها 26,000 جندي في المنطقة لتحل محل القوات الإفريقية غير المجهزة وذات الإمكانيات المحدودة التي لم تتمكن من وقف العنف الدائر هناك.