هيئة الإغاثة الإسلامية الفرنسية هي وكالة معونة محترمة، وهي جزء من شبكة الإغاثة الإسلامية العالمية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، ولكن عندما يتعلق الأمر بمساعدة الفلسطينيين في غزة، تتعرض عملياتها لعدة عراقيل سواء بسبب البيروقراطية الإسرائيلية أو نتيجة سياسة عدم التواصل" التي تتبعها الهيئة ذاتها تجاه مسؤولي حماس، الذين يسيطرون على القطاع.
ولأن حركة حماس توصَف بكونها منظمة "إرهابية" من قبل معظم الدول الغربية، على الرغم من فوزها بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006، فإن هيئة الإغاثة الإسلامية الفرنسية، وجميع المؤسسات الخيرية الدولية الأخرى العاملة في قطاع غزة، مطالبة بالتعامل بحذر شديد لتجنب الوقوع في خطأ مخالفة تشريعات مكافحة الإرهاب.
وتعد القواعد الأمريكية، وتحديداً تعريف مبدأ توفير الدعم للإرهاب، الأكثر تشدداً، وفقاً لبحث حول مكافحة الإرهاب والعمل الإنساني أعدته مجموعة السياسات الإنسانية (HPG، وهي جزء من المعهد البريطاني للتنمية الخارجية. ويقول التقرير أن "[المسؤولية الجنائية] في الولايات المتحدة لا تحتاج معرفة أو نية دعم الإرهاب في حد ذاته، إذا ما تم تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية".
أما في المملكة المتحدة، فإن "وجود سبب معقول للاشتباه" في أن الدعم سيساهم في نشاط إرهابي يكفي لمواجهة تبعات المسؤولية الجنائية.
وبموجب قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية والبريطانية، فإن محاولة تجاوز فكرة "الدعم" هذه تعني أنه عند قيام هيئة الإغاثة الإسلامية الفرنسية بتوزيع الحليب والبسكويت المدعم يومياً لـ 10,000 طفل في مرحلة ما قبل المدرسة في غزة، على سبيل المثال، عليها أن تتعامل مباشرة مع المدارس، لتجنب أي اتصال مع وزارة التربية والتعليم.
كما يشكل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي تم تشديده بعد وصول حماس إلى السلطة في عام 2007، عائقاً إضافياً للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأرض المحتلة، لأنه يتسبب في زيادة التكاليف وصعوبة الإشراف على المشاريع.
أما فيما يتعلق بسهولة وصول الموظفين الدوليين، فقد تقدمت هيئة الإغاثة الإسلامية الفرنسية مراراً بطلبات للحصول على تصريح لدخول غزة عبر إسرائيل، ولكن هذه الطلبات تُقابل بالرفض في كل مرة، حسب المدير القُطري للهيئة، عادل قدوم. ولا تزال الهيئة تنتظر صدور قرار بشأن طلبها الرسمي الذي تقدمت به في 2010 لتسجيلها كمنظمة غير حكومية دولية في إسرائيل؛ كما تقدمت هيئة الإغاثة الإسلامية البريطانية، التي تقدم المساعدات في 25 دولة، بطلب مماثل منذ عدة سنوات، ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد.
وفي حين تواجه جميع المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في غزة إحباطات مماثلة، قال أحد عمال الإغاثة الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن شعور "الإسلاموفوبيا" يتسبب في تعزيز اعتراض إسرائيل على توصيل المساعدات الإنسانية إلى حماس في حال تولي جمعيات خيرية إسلامية القيام بذلك.
أما على المستوى العملي، فتواجه المنظمات غير الحكومية الإسلامية الدولية قيوداً على حركتها ووصولها أكثر من الوكالات الأخرى لأن السلطات الإسرائيلية تحظر التعامل مع بعضها، وفقاً لأحمد شراب، بما في ذلك وكالته الخاصة المسماة "إنتربال".
ولكن هذه القيود ليست مستعصية على الحل. ففي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أفاد مدير منظمة الأيادي المسلمة الدولية (موسليم هاندز إنترناشيونال)، سعيد صلاح بأن "إسرائيل رفضت طلبات توفير تصاريح لموظفي الإغاثة الإنسانية لدخول غزة، ولكننا نتوقع أداءً أفضل مع تحسن العمل على معبر رفح [على طول الحدود بين غزة ومصر]، كما [نتوقع] إمكانية دخول الموظفين الدوليين".
ومع ذلك، فإن التمويل يمكن أن يصبح مشكلة، لأن تشريعات مكافحة الإرهاب الأمريكية تؤدي إلى تعقيد التحويلات النقدية الموجهة للمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة. كما يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة المالية الأميركية بإعداد وفرض عقوبات إقتصادية على الجماعات والدول والأفراد التي يعتبرها تمثل تهديداً.
وهو ما علق محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير، بقوله أن "البنوك حساسة للغاية، لا سيما في قطاع غزة، وحتى لو لم يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أحد الكيانات، فلا يزال بالإمكان تقييمها على أنها مصدر خطر".
الإضافة إلى القائمة السوداء
عرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إنتربال بأنها "مصنفة كمنظمة إرهابية عالمية" تساعد حماس وأُضافها إلى القائمة السوداء في عام 2003.
وفي هذا السياق، أفاد مدير المكتب الميداني لإنتربال في غزة، محمود لباد، في تصريح لإيرين أنه "نظراً لمواجهة البنوك لتهديدات أمريكية بسحب رخصة تشغيلها في الولايات المتحدة إذا تعاملت مع إرهابيين، فإننا لا نملك تسهيلات مصرفية كاملة أو مفتوحة....وهذا يجعل الحياة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة"، إذ يستطيع مقر إنتربال في المملكة المتحدة إرسال تحويلات باليورو مباشرة إلى شركائه المنفذين في قطاع غزة.
وكانت مفوضية المنظمات الخيرية البريطانية قد أطلقت تحقيقين حول أنشطة إنتربال، وخلصت في كلتا الحالتين إلى أن الأدلة لم تثبت إدعاءات واشنطن بأن تلك المنظمة مرتبطة بأنشطة سياسية أو متشددة.
وفي إطار تسوية تمت خارج المحكمة في عام 2005، قالت هيئة نواب اليهود البريطانيين، وهو التنظيم اليهودي الرائد في بريطانيا، رداً على دعوى التشهير التي رفعتها إنتربال ضد المجلس أنه لم يكن ينبغي عليها أن تصف إنتربال بالـ "منظمة الإرهابية".
وقال لباد معلقاً على هذه التطورات "إننا نعتقد أنه قرار سياسي اتخذ بناء على طلب من وزارة الخارجية الإسرائيلية. لم تتم الإجراءات القانونية كما ينبغي، ولم يتم إجراء تحقيق مسبق (وعلى الرغم من توجيه دعوات مفتوحة لاحقاً إلى حكومة الولايات المتحدة لإرسال محققين لإجراء المزيد من دراسة أنشطتنا، فإنها لم تستجب لتلك الدعوات قط). إن مجرد طلب رفع إسم منظمتنا من قائمة المنظمات الإرهابية عملية مكلفة جداً".
أعداد متزايدة
ومع ذلك، فعلى الرغم من القيود المفروضة على التنقل ووصول الموظفين والإمدادات الإنسانية، والعقبات التي تحول دون تحويل الأموال إلى غزة، إلا أن عدد المنظمات غير الحكومية الإسلامية الدولية التي تساعد الفئات المعرضة للمخاطر في غزة يتزايد.
فقد فتحت عشر وكالات إسلامية مكاتب جديدة في قطاع غزة منذ شن إسرائيل لعملية الرصاص المصبوب واسعة النطاق في غزة، التي انتهت في يناير 2009، ليصل المجموع إلى 24 منظمة، وفقاً لأيمن عياش، مدير القسم الإعلامي في وزارة الداخلية التابعة لسلطة حماس في غزة. وتحتفظ 75 منظمة غير حكومية دولية، ونحو 900 منظمة غير حكومية محلية بمكاتب في قطاع غزة.
ومن الواضح أن منظمات الإغاثة الإسلامية الموجودة في أوروبا أكثر نشاطاً من نظيراتها في الولايات المتحدة، وهذا انعكاس للتاريخ والتركيبة السكانية المختلفة في هذين المجتمعين. حيث علق صالح، مدير الأيدي المسلمة، على ذلك بقوله: "ينخرط المجتمع المسلم في المملكة المتحدة في السياسة المحلية، وله تمثيل في البرلمان، مما يتيح له المزيد من التأثير على السياسة... أما معظم المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة فهم من المهاجرين الأكثر حداثة والأقل اندماجاً في المجتمع".
ووفقاً لأحد عمال الإغاثة الأميركيين المسلمين في غزة، فإن "العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا تشجع المنظمات غير الحكومية الإسلامية الدولية الموجودة في الولايات المتحدة على تقديم المعونة في الأرض الفلسطينية المحتلة... لذا فقد تختار مناطق أخرى لمساعدة الناس، وذلك بسبب الحساسيات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتجارب السيئة في الحصول على تصاريح إسرائيلية".
es/oa/mw-ais/amz
"
