الأرض الفلسطينية المحتلة: دعوات لاحترام القانون الدولي

سلط تبادل 477 سجيناً فلسطينياً مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، الذي كانت حركة حماس تحتجزه، الضوء على دعوات من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لأن تتوقف إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي عبر الاستمرار في إبعاد الفلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق، أفادت منظمة بتسليم، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان، أن احتجاز هؤلاء السجناء والمعتقلين في إسرائيل يمثل خرقاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر نقل المدنيين، بمن فيهم السجناء والمعتقلين، من الأرض المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال...إن تجاهل إسرائيل لهذا الحظر يشكل أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم قدرة السجناء وأسرهم على ممارسة حقهم في زيارة السجناء بطريقة معقولة".

كما وجهت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية دعوات مماثلة.

وقد أدى تبادل السجناء، الذي تم بوساطة من السلطات المصرية، إلى إقامة احتفالات في مختلف أنحاء قطاع غزة وتنظيم حكومة حماس لاستقبال رسمي للمعتقلين الذين كان من بينهم 27 امرأة.

ومن بين المستقبلين، روان معروف البالغة من العمر 15 عاماً، التي وقفت عند مدخل موقع الاحتفال لاستقبال والدها، طلعت معروف البالغ من العمر 41 عاماً الذي كان من بين المفرج عنهم. ولم تكن روان وإخوتها الثمانية قد رؤوا الدهم منذ أن اعتقلته السلطات الإسرائيلية في عام 2007، وقد عبرت عن شعورها حيال إطلاق سراح والدها قائلة: "لا أستطيع أن أعبر عن سعادتي، ولا أطيق الانتظار حتى أحتضنه".

وقد ظل شليط أسيراً لدى حماس منذ يونيو 2006، عندما تم اختطافه أثناء غارة عبر الحدود نفذها متشددون تابعون لحركة حماس. ورداً على ذلك، استهدفت إسرائيل محطة الكهرباء الرئيسية في غزة التي تمد سكان غزة بالكهرباء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في 12 أكتوبر على اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن شليط مقابل 1,027 أسيراً فلسطينياً محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، أخبر نائب وزير الخارجية في حكومة حماس، غازي حمد، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أمس أنه سيتم الإفراج عن 325 من السجناء كبار السن الذين كانوا يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة، والذين أُدين العديد منهم بقتل مواطنين إسرائيليين في عمليات شملت الهجوم بالقنابل. كما سيتم نقل عدد صغير من المعتقلين إلى سوريا وقطر وتركيا.

كما سيتم خلال الشهرين المقبلين الإفراج عن 550 سجيناً فلسطينياً من اختيار إسرائيل. وأفاد حمد، الذي شارك في المحادثات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أن "الموجة الثانية قد تشمل ما يقرب من 200 أسير من الأطفال والمرضى".

لحظة مشحونة بالعواطف

قال محمد العروقي، من منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة: "إنها لحظة مشحونة بالعواطف بالنسبة لعائلتنا. نحن نستعد لها منذ يوم الثلاثاء [11 أكتوبر]". وكانت القوات الإسرائيلية قد ألقت القبض على شقيقه رأفت العروقي البالغ من العمر 42 عاماً، والعضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في عام 1993، ولم تسمح لعائلته بزيارته في السجن في إسرائيل على مدى السنوات الخمس الماضية. وكانت أسرة العروقي، مثل عشرات العائلات في غزة، ترفع الأعلام واللافتات للترحيب بالعائدين إلى ديارهم.

وتواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعوة إسرائيل للسماح باستئناف برنامج الزيارات العائلية الخاص بسكان قطاع غزة، والذي تم تعليقه في 2007 بعد أسر شليط. وترصد اللجنة، التي ساعدت على تسهيل الخدمات اللوجستية المتعلقة بهذا التبادل بعد أن تم التوصل إلى الاتفاق، ظروف احتجاز ومعاملة جميع المعتقلين الفلسطينيين. وكانت خلال عام 2010 قد مكنت 124,000 من أفراد الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية من زيارة أقاربهم في السجون الإسرائيلية.

وتنص المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يمكن للمواطنين الواقعين تحت الاحتلال العسكري الانتقال من الأراضي المحتلة، وبالتالي فهي تمنع الزيارات الأسرية.

ويعترف الجيش الإسرائيلي بأن معظم المعتقلين الفلسطينيين يسجنون داخل إسرائيل، لكنه يقول أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية توافق على نقل الفلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن هذه الممارسة تتفق مع القانون الإسرائيلي.

ويخضع الفلسطينيون الذين تم اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية "للتشريع العسكري" الإسرائيلي، وهو نظام محاكم عسكرية منفصل لا ينطبق إلا على الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

وقد علق ليور بندور، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، على ذلك بقوله: "حيث أن الجناة أعلنوا عدائهم لإسرائيل وقاموا بتصرفات مضادة لإسرائيل، فإنه يحق لإسرائيل اتخاذ إجراءات ضدهم في إطار الدفاع عن النفس...إن الدفاع عن سلامة المواطنين الإسرائيليين هو أيضا قضية إنسانية".

وكانت بعض العائلات الإسرائيلية قد حاولت عرقلة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عن طريق المحاكم، ولكن التماسها قوبل بالرفض. ومع ذلك، أشارت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش إلى أنه "لا شك في أن قرار الحكومة سيؤدي إلى اطلاق سراح العديد من الإرهابيين قبل قضاء عقوباتهم بشكل كامل".

لا محادثات حتى الآن

لا يزال هناك نحو 5,000 أسير فلسطيني قيد الاعتقال في إسرائيل، وفقاً لمنظمة بتسيلم، من بينهم 22 برلمانياً. ومن الصعب العثور على عائلة فلسطينية لم تتضرر من الأسر من بين سكان الضفة الغربية البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة وسكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة.

ومن المرجح أن تعزز هذه الصفقة، التي حظيت بدعم غالبية المواطنين الإسرائيليين، شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولا يبدو أن عملية تبادل الأسرى سوف تؤدي إلى تقريب الإسرائيليين والفلسطينيين من المفاوضات المباشرة، ولكن على الرغم من عدم رغبة حماس وإسرائيل في الاعتراف ببعضهما البعض، يثبت تبادل الأسرى أنه يمكن للجانبين التوصل إلى اتفاق من خلال وسيط موثوق به.

ومن المقرر أن يصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل وفد من اللجنة الرباعية (التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وروسيا) في محاولة لاستئناف محادثات السلام التي توقفت منذ أكثر من عام.

es/eo/cb/oa-ais/amz