1. الرئيسية
  2. Middle East and North Africa
  3. Palestine

الأرض الفلسطينية المحتلة: البنك الدولي يحذر من أزمة مالية قد تعرض المكاسب الأخيرة للخطر

Palestinians buying traditional Ramadan sweets in Ramallah before ‘iftar’ (daily meal breaking the fast) Erica Silverman/IRIN
Palestinians buying traditional Ramadan sweets in Ramallah before ‘iftar’

 بالرغم من تمكن السلطة الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة من تحقيق تقدم كبير في تنفيذ جدول أعمال بناء المؤسسات تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية محتملة في المستقبل، إلا أن أزمة مالية حادة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي عن المعدل الذي كان متوقعاً لعام 2011 يشكلان تهديداً لتلك المكاسب الهامة، حسب تقرير مقدم من البنك الدولي لمنتدى الأطراف المانحة للسلطة الفلسطينية.

وطبقا للبنك الدولي، أثر انخفاض معدل تدفق المساعدات، عن المعدل المتوقع في النصف الأول من عام 2011، تأثيراً مباشراً على الاقتصاد الفلسطيني. ففي الوقت الذي كان من المتوقع أن يرتفع فيه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 بالمائة، لم يتعد نموه 7 بالمائة. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد شهد زيادة مطردة خلال عامي 2009 و 2010.

وفي حين لا تزال السلطة الفلسطينية عرضة لآثار انخفاض تدفق المساعدات، ساهم نقص الدعم المالي الخارجي- خاصة من المانحين العرب- في النصف الأول من عام 2011 في تعميق الأزمة المالية التي تشهدها.

وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت في ميزانيتها لعام 2011 بدعم خارجي يصل إلى 967 مليون دولار استنادا على توقعاتها للنمو المرتقب في معدلات تحصيل الإيرادات المحلية. ولكنها لم تتلق حتى منتصف العام سوى 293 مليون دولار، معظمها من الجهات المانحة الأوربية. ولم تقدم الجهات المانحة العربية سوى أقل من 80 مليون دولار في النصف الأول من عام 2011 مقارنة بـ 231 مليون دولار في عام 2010، حسب التقرير الذي قدمه البنك الدولي في 12 سبتمبر للجنة الاتصال الخاصة بالجهات المانحة للسلطة الفلسطينية.

وفي السياق نفسه، كان أودو كوك، ممثل صندوق النقد الدولي، قد أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في شهر يوليو أن التبرعات الخارجية تمثل أكثر من ربع إجمالي الموازنة الفلسطينية التي تبلغ 3.7 مليار دولار وتستخدم في دفع الرواتب وتغطية النفقات الحكومية الأخرى.

من جهتها، أفادت مريم شرمان، المدير القطري للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن "تعزيز جهود السلطة الفلسطينية نحو الإصلاح ومواصلة إنجازاتها في بناء المؤسسات يعتمد بصورة أساسية على إنعاش القطاع الخاص، وهذا من شأنه زيادة القاعدة الضريبية والحد تدريجيا من الاعتماد على المساعدات الخارجية".

القيود التجارية

لا تزال القيود الإسرائيلية، طبقاً لتقرير البنك الدولي، تضيق الخناق على القطاع الخاص وتمنعه من الوصول إلى الموارد الطبيعية والأسواق. ولا تزال التجارة في الضفة الغربية وقطاع غزة معزولة إلى حد كبير عن الأسواق العالمية بسبب القيود المفروضة على حركة البضائع من الأرض الفلسطينية المحتلة وإليها وداخلها.

كما أفاد التقرير أن إسرائيل تتسبب في الحيلولة دون نجاح أية جهود للتنمية الفلسطينية في 60 بالمائة من الضفة الغربية التى تضم المنطقة ج، وتواصل منع جميع الصادرات من غزة باستثناء كمية محدودة من السلع الزراعية، في الوقت الذي يستمر فيه معبر رفح (الذي يعتبر المعبر الرسمي الوحيد بين غزة ومصر) مغلقاً أمام حركة البضائع.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات العامة الفلسطينية ترقى إلى مستوى غيرها من المؤسسات العامة في كثير من البلدان الأخرى في المنطقة أو قد تتفوق عليها في بعض القطاعات التي تكتسي فيها فاعلية الحكومة أهمية خاصة مثل قطاع الأمن والعدل، وإدارة الإيرادات والنفقات، والتنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات.

كما قامت السلطة الفلسطينية بدورها بإرسال تقرير خاص إلى لجنة اللاتصال لتسليط الضوء على إنجازاتها في بناء مؤسسات الدولة خلال العامين الماضيين.

إعلان قيام الدولة قد يضر بالإيرادات

من المقرر أن يقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قريباً مقترحاً للأمم المتحدة يطالب فيه بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وكان عباس قد توجه إلى القاهرة لحضور اجتماع جامعة الدول العربية لمطالبة الدول العربية بتغطية العجز المالي للسلطة الفلسطينية وتعويضها عن المساعدات الأمريكية التي من المحتمل توقفها أو تخفيضها بسبب محاولة إعلان قيام الدولة الفلسطينية وكذلك تعويضاً عن العائدات الضريبية التي من المتوقع أن تصادرها إسرائيل.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، قدمت الولايات المتحدة العام الماضي 225 مليون دولار لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية. كما أن المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية بما فيها المساهمة في المشروعات وغيرها من المساعدات الأخرى تقدر بنحو 450 مليون دولار أمريكي سنوياً، حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وطبقا لبروتوكول باريس الذي تم توقيعه بالتزامن مع اتفاقية أوسلو عام 1994، فإن إسرائيل تتعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية كجزء من ملف جمركي واحد حيث تقوم بجمع الضرائب الجمركية التي من المفترض أن تقوم بتحويلها شهريا إلى السلطة الفلسطينية في رام الله.

من جهته، أفاد غسان الخطيب، المتحدث باسم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، أنه من المقرر صرف رواتب الموظفين الحكوميين في السلطة الفلسطينية (التي يتم دفعها بعد شهر من استحقاقها) في 15 سبتمبر الجاري بالرغم من عدم وضوح ما إذا كان سيتم دفع رواتب الشهر المقبل في موعدها.

وأضاف الخطيب أن "مجلس الوزراء يعمل على إعداد ميزانية العام القادم، حيث من المتوقع أن يكون العجز المالي أقل في عام 2012 من خلال زيادة الإيرادات المحلية وتقليص بعض النفقات دون التأثير على الخدمات مما سيؤدى إلى قلة الاعتماد على المساعدات الخارجية".

وأشار الخطيب إلى أن تقرير البنك الدولي أكد صعوبة استمرار النمو الاقتصادي في غياب أي تقدم سياسي ملموس نحو إنهاء الاحتلال.

es/cb-hkk/amz

"
Share this article

Get the day’s top headlines in your inbox every morning

Starting at just $5 a month, you can become a member of The New Humanitarian and receive our premium newsletter, DAWNS Digest.

DAWNS Digest has been the trusted essential morning read for global aid and foreign policy professionals for more than 10 years.

Government, media, global governance organisations, NGOs, academics, and more subscribe to DAWNS to receive the day’s top global headlines of news and analysis in their inboxes every weekday morning.

It’s the perfect way to start your day.

Become a member of The New Humanitarian today and you’ll automatically be subscribed to DAWNS Digest – free of charge.

Become a member of The New Humanitarian

Support our journalism and become more involved in our community. Help us deliver informative, accessible, independent journalism that you can trust and provides accountability to the millions of people affected by crises worldwide.

Join