في الوقت الذي تقدم فيه صور الأطفال الذين يتضورون جوعاً شهادة قاتمة على الحد الذي وصلت إليه الأزمة التي تؤثر على الملايين من الأشخاص في منطقة القرن الإفريقي، ولكنها ترمز أيضاً الفشل في التدخل في الوقت المناسب، كما يقول خبراء الإغاثة.
"إنها مدعاة لغضب هائل أن التحذيرات ذهبت أدراج الرياح، وأنه قد تم تجاهل الدروس المستقاة من المجاعات السابقة،" كما تقول باربرا ستوكينغ، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام.
وتؤثر الأزمة في منطقة القرن الإفريقي، الناجمة عن الصراع والجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية، على 11.6 مليون شخص على الأقل، كما تعاني منطقتان في جنوب الصومال من المجاعة ومن المرجح أن يتدهور الوضع أكثر من ذلك.
لكن الخبراء يرون أنه كان بالإمكان تخفيف الأزمة من خلال تعبئة الموارد اللأزمة قبل الموعد المحدد. فهناك أدلة متزايدة على أن مساعدة الناس على أن يصبحوا أكثر قدرة على مواجهة الدورات المتكررة من الجفاف أكثر فعالية من الاستجابة لهذه الكوارث بعد وقوعها.
كما أوضحوا أن ذلك يعتبر استخداماً جيداً لأموال الجهات المانحة. فمساعدة المزارعين على إيجاد خيارات بديلة لكسب العيش، أو تعليمهم زراعة محاصيل مقاومة للجفاف، يعتبر أكثر فعالية بكثير من تقديم المعونة الغذائية بعد فشل الحصاد.
وقال محمد مخير، الذي يرأس وحدة الحد من مخاطر الكوارث في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: "لدينا أدلة دامغة، من بينها أدلة من إفريقيا، على أننا لا نحتاج سوى لخمسة فرنكات سويسرية [6.2 دولار] للفرد سنوياً من أجل بناء القدرة على المجابهة... فإذا نظرت إلى الاستجابة للطوارئ وعمليات الطوارئ، ستجد أنك قد تحتاج إلى 200 فرنك [250 دولاراً] لكل فرد من أجل تقديم مساعدات الإغاثة لفترات تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أشهر فقط".
وقد اتفقت المنظمات الإنسانية والجهات المانحة في اجتماع طارئ في روما يوم 25 يوليو على أن الاستجابة للأزمة يجب أن تعالج الاحتياجات الفورية للسكان اليائسين وتساعد في بناء القدرة على تفادي حدوث أزمات مماثلة في المستقبل.
الحد من المخاطر
وقد أصبح استخدام أموال المانحين بحكمة أمراً ملحاً بشكل خاص في ضوء التهديدات التي تشكلها الكوارث الطبيعية على مستوى العالم، بما في ذلك العواصف والجفاف والفيضانات المتكررة. وأفاد المناصرون لاستراتيجية الحد من المخاطر أن المانحين لم يعودوا قادرين على توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث بعد وقوعها، فالتكاليف تتزايد وتهدد الاستثمار التنموي المعتاد.
مع ذلك، ذهبت التحذيرات من كارثة وشيكة في القرن الإفريقي أدراج الرياح إلى حد كبير، حيث أفاد سيمون ليفين، الباحث بمعهد التنمية ما وراء البحار أن "التدابير التي كان بإمكانها إبقاء الحيوانات على قيد الحياة - لتوفير الحليب والدخل لشراء المواد الغذائية - كانت ستصبح أرخص بكثير من إطعام الأطفال المصابين بسوء التغذية. ولكن الوقت المناسب لذلك قد مر والاستثمارات في هذا المجال كانت ضئيلة للغاية...والآن قد فات أوان معالجة أي شيء سوى أسوأ الأعراض،" كما كتب ليفين على موقع معهد الأبحاث البريطاني المستقل.
وفي حين يذهب التمويل الضخم في الكثير من الأحيان إلى الاستجابة في المرحلة التالية لوقوع الكوارث، تكون الأموال المخصصة للتأهب والتخطيط للطوارئ شحيحة نسبياً. وغالباً ما يكون من الصعب تمويل الوقاية من المخاطر لأنها لا تولد نفس النوع من الاهتمام الإعلامي المخصص للاستجابة لحالات الطوارئ البارزة. كما على الجهات المانحة الحكومية أن تبرر أعمالها أمام دافعي الضرائب وهي بحاجة إلى إثبات تأثير استجابتها، وهو أمر يصعب القيام به بعد تفادي الكارثة.
وبعد تعبئة الجهات المانحة (على الرغم من أن الأموال التي تم التعهد بها ما زالت أقل بكثير من مبلغ الـ 2 مليار دولار المطلوب) سيكون التركيز في القرن الإفريقي الآن على حالة الطوارئ والمساعدة على المدى الطويل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن "الإغاثة القصيرة الأجل يجب أن تكون مرتبطة ببناء الاستدامة على المدى الطويل...وهذا يعني تحولاً زراعياً يحسن مرونة سبل المعيشة في المناطق الريفية، ويقلل من حجم أي أزمة في المستقبل إلى حدها الأدنى. كما يعني إنتاج المحاصيل بطرق ذكية تتناسب مع ظروف المناخ وتربية الماشية والأسماك والحفاظ على الغابات التي تمكن جميع الأشخاص من الحصول على التغذية التي يحتاجون إليها على مدار العام".
من جهته، شدد كانايو ف. نوانزي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، على أن بناء القدرة على المجابهة في المجتمعات الزراعية والرعوية يتطلب التزاماً طويل الأجل. "ولكن الوقت - كما نرى من هذا الوضع المدمر في منطقة القرن الإفريقي – قد بدأ ينفذ،" كما أخبر المشاركين في الاجتماع الذي عُقد في روما.
ويعتبر التحدي المتمثل في السعي إلى تجنب أزمات انعدام الأمن الغذائي في منطقة القرن الإفريقي في المستقبل شاق للغاية. فقد أعاق الصراع بشدة جهود الإغاثة والتنمية في الصومال، كما يؤثر على حركة الرعاة ومواشيهم، التي تعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.
ويُنظر الآن إلى الحد من مخاطر الكوارث بشكل متزايد كضرورة إنسانية لا غنى عنها لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال كيفن كليفر، نائب الرئيس المساعد لإيفاد أن "بناء القدرة على المجابهة في المجتمعات الزراعية والرعوية المحلية في شرق إفريقيا يتطلب التزاماً مستمراً على المدى الطويل من جانب حكومات المنطقة ومجتمع المانحين الدوليين... فالأمطار ستفشل، ولكن دعونا لا نفشل نحن أيضاً".
pfm/js/eo/mw – ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
