الأرض الفلسطينية المحتلة: بطء وتيرة إعادة إعمار غزة بسبب القيود الإسرائيلية

لن تجد أزمة السكن في قطاع غزة حلاً في وقت قريب، إذ يتم حالياً بناء عدد قليل فقط من الـ 40,000 وحدة سكنية اللازمة لمواكبة النمو السكاني الطبيعي، هذا بالإضافة إلى هدم المنازل في العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتفرض إسرائيل قيوداً على استيراد مواد البناء، إذ ترى أن فيها فائدة عسكرية محتملة لحكومة حماس في غزة. بالإضافة إلى ذلك، يتم السماح بعدد محدود فقط من مشاريع البناء الدولية، التي تدعم الأمم المتحدة غالبيتها، لكن عملية التحقق الإسرائيلية تتسبب في تأخيرها.

وأخبر غاي إنبار، المتحدث باسم مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلي في الأراضي (الفلسطينية) شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن المكتب يقوم بمراجعة جميع المشاريع الدولية بسبب المخاوف الأمنية. وأضاف قائلاً: يريد مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية أن يتمتع بحق الإشراف حتى يتأكد من عدم تنفيذ المشاريع بالقرب من منشآت تابعة لحماس وضمان أن تكون مواد البناء مخصصة فقط للمشاريع [الدولية التي وافقت عليها إسرائيل] ومن أنها لن تذهب إلى حماس".

وقد تمكنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من إدخال نسبة ضئيلة فقط من مواد البناء اللازمة لمشاريعها – وهي 3,291 شاحنة منذ يونيو 2010 (أي أقل من 4 بالمائة من خطة البناء الشاملة الخاصة بالوكالة التي تبلغ قيمتها 660 مليون دولار والمخصصة لإعادة بناء المنازل والمدارس في قطاع غزة خلال ثلاث سنوات).

كما خططت الأونروا لبناء 100 مدرسة ومركزاً لتدريب المعلمين و10,000 "ملجأ"، ومركزي رعاية صحية. وقال كريس غانيس، المتحدث باسم الأونروا في القدس أن "ما يسمى بتخفيف الحصار لم يحدث أي فرق يُذكر في حياة الناس العاديين".

وبعد أن لقي العديد من الناشطين الدوليين حتفهم في محاولة لإنهاء الحصار في يونيو 2010، أعلنت إسرائيل مجموعة من الاجراءات لتخفيف حصارها المفروض على الأرض الفلسطينية بغرض توفير مواد الإغاثة لسكان غزة، وفي الوقت نفسه حماية المواطنين الإسرائيليين من الأذى. مع ذلك، ظلت مواد البناء الأساسية مثل الأسمنت والحصى والأسفلت مدرجة في قوائم المواد المحظورة "ذات الاستخدام المزدوج".

وفي 19 يوليو، اعترضت قوات الكوماندوز الإسرائيلية سفينة احتجاج دولية كانت تحاول الوصول إلى غزة وصعدت على متنها كما لو كانت تؤكد عزمها على استمرار الحصار.

المشاريع المعتمدة

وقد وافق مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية على تنفيذ نحو 73 مشروع إعادة إعمار تبلغ قيمتها نحو 28 بالمائة من تكلفة خطة عمل الأونروا الإجمالية في قطاع غزة. وتقوم الأونروا حالياً بإدخال حوالي 240 شاحنة محملة بالركام و90 شاحنة محملة بمواد البناء الأخرى في الأسبوع. وبهذا المعدل، سوف يستغرق دخول المواد اللازمة للمشاريع الـ 73 المعتمدة عاماً كاملاً، كما أفاد غانيس.

كما يتم تعطيل مشاريع المياه والصرف الصحي المعتمدة أيضاً بسبب نقص مواد البناء.

ونتيجة لهذه القيود، حدثت زيادة كبيرة في كمية مواد البناء التي تدخل غزة عبر الأنفاق على طول الحدود بين غزة ومصر خلال العام الماضي. وكان نحو 98,000 طن من مواد البناء يدخل غزة شهرياً، وفقاً لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في مارس وأفاد المكتب في يونيو أيضاً أن كمية مماثلة تدخل الآن عبر معبر كيرم شالوم (كرم أبوسالم).

وقد وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحصار بأنه "عقاب جماعي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني".

ووفقاً لإسرائيل، لم تعد غزة أرضاً محتلة منذ أن سحبت قواتها منها عام 2005، وحكومة حماس التي تتولى السلطة الآن هي المسؤولة عن رعاية سكان القطاع.

es/cb-ais/dvh