اليمن: النزاع يؤدي إلى تجنيد المزيد من الأطفال

يحاول وليد البالغ من العمر 15 عاماً تعليق بندقيته الآلية طراز أيه كيه 47 فوق كتفه وهو يرتدي الزي العسكري في نقطة تفتيش أقيمت مؤخراً غرب العاصمة اليمنية صنعاء، لكن البندقية كبيرة جداً على قامته القصيرة. ويسخر منه أحد المارة قائلاً: إنه يحمل بندقية أطول منه".

وقد تم تجنيد وليد في الفرقة المدرعة الأولى بعدما انشقت عن الحكومة احتجاجاً على مقتل 15 من المحتجين يوم 21 أبريل. وقال وليد لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "من الأفضل أن أعمل مقابل 25 ألف ريال يمني (110 دولاراً) في الشهر بدل الجلوس في المنزل بلا شيء أفعله".

ووليد واحد من العديد من الأطفال الذين انضموا إلى كل من الوحدات الموالية للحكومة والوحدات المنشقة عن الجيش اليمني في حملة تجنيد متسارعة تستهدف الأطفال، طبقاً لما ذكره مناصرو حقوق الأطفال. وقد أشعل تلك الحملة التوترات المتزايدة في البلاد منذ فبراير الماضي عندما بدأت الاحتجاجات ضد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وقد نالت الاحتجاجات دعم المتمردين الحوثيين في الشمال.

وقامت الوحدات العسكرية الثلاث العاملة حالياً في اليمن وهي قوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي المواليتان للحكومة والفرقة المدرعة الأولى الموالية للمعارضة بتجنيد المزيد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وقال أحمد القرشي، رئيس جمعية سياج لحماية الطفولة، وهي منظمة غير الحكومية محلية، أن الظاهرة أصبحت أكثر انتشاراً بعد انشقاق الفرقة المدرعة الأولى بقيادة اللواء علي محسن. ومن غير المعروف على وجه التحديد عدد الأطفال المجندين في الوحدات الموالية للحكومة والوحدات المنشقة بسبب رفض السلطات العسكرية ذات الصلة الكشف عن ذلك ولكن جمعية سياج تقدر عددهم بعدة آلاف.

وقال القرشي: "خلال ملاحظاتنا الأخيرة عند نقاط التفتيش والمواقع الأخرى وجدنا العديد من الأطفال الجنود الذين يرتدون زي الحرس الجمهوري أو الفرقة المدرعة الأولى أو الأمن المركزي،" مضيفاً أنه "قد وجد في صعدة [المحافظة الشمالية ومركز حركة التمرد الحوثية] أن 50 بالمائة من المقاتلين الموالين للحكومة والمسلحين الحوثيين تقل أعمارهم عن 18 عاماً".

تقرير الأمم المتحدة

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 20 بالمائة من المقاتلين الحوثيين و15 بالمائة من الميليشيات القبلية التابعة للحكومة [الجيش الشعبي] هم من الأطفال.

وقد أضاف التقرير السنوي للأمم المتحدة حول الأطفال الجنود لهذا العام الحوثيين والميليشيات القبلية الموالية للحكومة إلى "قائمة العار" المكونة من 57 مجموعة مسلحة حول العالم تقوم بتجنيد الأطفال أو ارتكاب انتهاكات أخرى في أوقات الحرب ضد صغار السن.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات اليمنية قامت بنشر الأطفال في القتال وأسندت إليهم مهاماً لوجستية على خط الجبهة في حين يتم استغلال الفتيات- الذي يزعم تجنيد بعضهن بعد إجبارهن على الزواج من أفراد الميليشيات- في طهي الطعام أو حمل الإمدادات العسكرية والإمدادات الأخرى.

وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تقرير صدر في أبريل أنها قد التقت في صنعاء خلال الأشهر القليلة الماضية "بعشرات الجنود المسلحين الذين تبدوا أعمارهم أقل من 18 عاماً".

وقالت المنظمة أن "20 منهم ذكروا أن أعمارهم تتراوح ما بين 14 و16 عاماً وأفادوا أنهم قد خدموا لمدة عامين في الفرقة تحت قيادة القائد العسكري الكبير المنشق اللواء علي محسن الأحمر". وطبقاً لما ذكرته منظمة العفو الدولية، فإن القوات اليمنية الحكومية جندت أطفالاً تبلغ أعمارهم 14 عاماً.

ويقول المراقبون أن تاريخ التجنيد الإلزامي للأطفال يرجع إلى بداية القتال المتقطع بين الحكومة اليمنية والمتمردين الشيعة بقيادة الحوثي في صعدة عام 2004.

وقال القرشي، رئيس جمعية سياج، أن العشرات من الأطفال الجنود لقوا مصرعهم في تلك الاشتباكات. وذكر تقرير للأمم المتحدة العام الماضي أنه قد تم الإبلاغ عن مصرع 42 من الأطفال المجندين وإصابة 55 منهم كنتيجة مباشرة - حسب ما يُزعم - للقتال بين الحوثيين والميليشيات الموالية للحكومة. وأضاف التقرير أن 24 من هؤلاء الأطفال أصيبوا بإصابات خطيرة من المتفجرات من مخلفات الحرب.

وفي شهر أبريل، انتقدت ماركسي ميركادو، المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) العدد المتزايد للقتلى من الأطفال في الصراع الدائر في اليمن. وقالت أن 26 طفلاً لقوا مصرعهم خلال الفترة من 18 فبراير إلى 19 أبريل.

بطاقات هوية مزيفة

وقالت بعض المصادر أن القانون اليمني ينص على أن أعمار مجندي الجيش يجب أن تزيد عن 18 عاماً ولكن المجندين يقومون أحياناً بتزوير بطاقات هويات الأطفال من أجل الالتفاف حول القانون.

وقال حامد الغرباني، وهو مدرس في مدرسة ثانوية في صنعاء لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "منذ شهرين حصل ابن عمي البالغ من العمر 14 عاماً على بطاقة هوية تظهر أن عمره 18 عاماً وأنه قد التحق بالحرس الجمهوري. وقد شاهدته الأسبوع الماضي يحمل بندقية".

وقد اعترف علي الصياغي، ضابط التجنيد في وزارة الدفاع، أن بعض المجندين الجدد يبدون أصغر من تواريخ الميلاد الموجودة على بطاقات هوياتهم ولكنه قال أن بطاقة الهوية هي "الوثيقة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد عمر المتقدم".

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال إبراهيم علي سعيد، الباحث في مجال انتهاكات حقوق الطفل في صنعاء أن معظم الأطفال الجنود لا يحصلون فقط على موافقة والديهم في الانضمام إلى الجيش ولكن بعض الآباء يتواطؤون أيضاً في تزوير بطاقات هوية أبنائهم لأن الأسرة تحتاج إلى دخل إضافي.

ay/eo/cb-hk/dvh

"