مصر: قانون زراعة الأعضاء الجديد ... أمل للمرضى وحماية للمتبرعين الفقراء

بدأت مصر مؤخراً العمل بقانون جديد يحظر بيع الأعضاء البشرية ويفرض قيوداً مشددة على عمليات زرع الأعضاء للأجانب وينص على فرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة وغرامات كبيرة على المخالفين.

وقال مساعد وزير الصحة عبد الحميد أباظة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): سيخفض هذا القانون تجارة الأعضاء في مصر إلى أدنى حد ممكن... وفي ظل وجود مثل هذا القانون، لن يحتاج المرضى إلى السعي للحصول على الأعضاء بطريقة غير شرعية".

ولم يدخل القانون، الذي تم التصديق عليه في ديسمبر 2010 بعد مناقشات مطولة في البرلمان، حيز التنفيذ إلا في يونيو، بسبب الاضطرابات السياسية التي عمت جميع أنحاء البلاد منذ شهر يناير. ويضع القانون حداً للنقاش حول ما إذا كان الإسلام أو الأديان الأخرى تسمح بأخذ الأعضاء من المتوفين - من خلال السماح بالتبرع بالأعضاء.

ويقول الأطباء أنه يتم إجراء حوالي 1,500 عملية زرع أعضاء غير قانونية سنوياً، وتأتي معظم الأعضاء الحية من الأشخاص المعدمين الذين يبيعون أجزاءً من أجسادهم لسداد الديون أو البدء في مشاريع صغيرة لكسب لقمة العيش والهرب من البطالة والفقر. وقال تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أن 21 بالمائة من 80 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.

ويجد معظم الأشخاص الذين يحتاجون إلى زرع أعضاء التكاليف باهظة. فعلى سبيل المثال، تكلف عملية زرع الكبد القانونية ما بين 44,000 و53,000 دولار.

"هذا كثير جداً على المواطن المصري،" كما أفاد محمود المتيني، وهو جراح كبد بارز في القاهرة. "فهو يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للمرضى، وخصوصاً الفقراء".

وفي عام 2010، وصفت منظمة الصحة العالمية مصر بأنها "مركز" للاتجار في الأعضاء البشرية،" قائلة أن هذا البلد كان واحداً من خمس بؤر للاتجار بالأعضاء البشرية.

وقال حسين عبد الرازق الجزائري، المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية: "تعد الموافقة على هذا القانون خطوة رائعة تخلق الأمل لآلاف المرضى الذين كانوا ينتظرون وقتاً طويلاً لاجراء عمليات زرع الأعضاء المنقذة للحياة".

"كما أنها خطوة هامة نحو إنهاء الاتجار غير المشروع بالأعضاء، والذي تنتج عنه عادة عمليات جراحية تُجرى في ظل ظروف غير آمنة، وتؤدي إلى إيذاء المانح والمريض على حد سواء".

ووفقاً للائتلاف من أجل حلول فشل الأعضاء، وهي منظمة غير ربحية لحقوق الإنسان والحقوق الصحية تحاول مكافحة الاتجار بالبشر للحصول على أعضائهم، فإن معظم المانحين وبائعي الأعضاء في مصر هم أساساً من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و27 عاماً، في حين تزيد أعمار غالبية المتلقين والمشترين عن 45 عاماً. كما أشار الائتلاف  إلى أن السماسرة يتصيدون الأفراد الضعفاء لبيع أعضائهم، وقد تم استدراج بعض المانحين من مناطق بعيدة مثل دارفور في غرب السودان.

التحديات

وسيمثل تطبيق القانون الجديد تحدياً، كما يقول الخبراء، رغم إنشاء صندوق زرع الأعضاء مؤخراً الذي صُمم لمساعدة أفقر الفقراء. ويتساءل المتيني وغيره من المتخصصين عن عدد عمليات زرع الأعضاء التي سيستطيع الصندوق دفع تكاليفها.

وهناك مشكلة أخرى هي قلة عدد الأشخاص الذين هم على استعداد للتبرع بالأعضاء. فوفقاً لسامية صبري، وهي أخصائية في قرنية العين في جامعة القاهرة، هناك قانون ينظم عمليات زرع القرنية دخل حيز التنفيذ عام 1963، ولكن ليس من السهل العثور على متبرعين .

وأضافت صبري أنه "حتى مع وجود هذا القانون، فإننا نادراً ما نجد متبرعين للقرنية، وهو ما يترك المرضى دون مفر من العمى". وفي الوقت الراهن، هناك 5,000 مريض ينتظرون الحصول على قرنيات.

وجزء من المشكلة هو أن ثقافة التبرع ليست منتشرة على نطاق واسع وحرمة جسم الإنسان متجذرة بعمق في الثقافة المصرية. فالفراعنة، على سبيل المثال، كانوا يحنطون الموتى ويضعونهم في توابيت ذهبية.

ولكن المفتي الذي يصدر الفتاوى الدينية للأغلبية المسلمة من سكان مصر، أعلن مؤخراً عن خطط للتبرع بأعضائه بعد وفاته من أجل تشجيع الآخرين على القيام بذلك.

من جهتها، أفادت ماجدة مصطفى، أستاذة علم النفس في جامعة حلوان: "نحن نتعامل مع التراث الثقافي لآلاف السنين ... الناس بحاجة إلى فهم أنهم من خلال التبرع بالأعضاء ينقذون حياة الآخرين".

وهناك أيضاً القضايا الهيكلية، كما يقول الخبراء، بما في ذلك شبكات النقل والاتصالات. فوفقاً لصبري، تصلح القرنية لمدة ثلاث ساعات فقط بعد استئصالها من متبرع ميت.

وقال محمد فتحي، وهو أستاذ الكبد في جامعة عين شمس، ثاني أكبر جامعة في مصر، أن الشيء نفسه ينطبق على كبد الإنسان. "ولذلك يتعين على الحكومة تحسين الطرق وشراء مروحيات لنقل الأعضاء من الموتى - وخاصة أولئك الذين يموتون في حوادث الطرق - إلى المستشفيات".

وتفتقر مصر أيضاً إلى الأطباء المتخصصين في زرع الأعضاء. فوفقاً لرفعت كامل، عضو اللجنة العليا لزرع الأعضاء التابعة لمجلس الوزراء، لا يوجد سوى ما بين 10 و20 من هؤلاء الخبراء في البلاد. "وهذا العدد ليس كافياً بالنظر إلى الطلب الهائل على زرع الأعضاء".

ae/eo/cb-ais/dvh