"عندما نطلق على دولة ما وصف هشة، علينا أن نفكر في ذلك الوصف على أنه مجاز،" كما يقول دان سميث، الأمين العام لمنظمة أليرت إنترناشونال Alert International. "وهذا يعني أن علينا التعامل معها بحذر لأنها قابلة للكسر. فإذا أنفقنا الكثير من المال على المشكلة، قد نتسبب في وقوع ضرر بنفس قدر الخير الذي نسعى لتقديمه".
وسميث هو واحد من مجموعة من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية والأكاديميين والسياسيين الذين لا زالوا يحاولون التدقيق في الآثار المترتبة على مراجعة بريطانيا لسياسة المعونة الخاصة بها والتي أعلنت أنها ستحافظ على وعدها بحماية المساعدات الإنسانية الدولية من خفض الميزانية، لكن مع إعادة تحديد الأهداف التي تركز عليها. ووفقاً للخطة سيتم تخصيص 30 بالمائة من المساعدات بحلول عام 2014 لمصلحة الدول غير المستقرة والتي تمزقها الحروب.
وتحظى هذه السياسة بدعم جميع الأحزاب، حيث أيد سياسيون في جلسة علنية في مجلس العموم البريطاني يوم 28 يونيو هذا القرار، بناءً على وجهة النظر الخاصة بكل منهم.
وشرح مارك بريتشارد، النائب عن حزب المحافظين، عملية التركيز على الدول المتضررة من النزاع على أنها تعكس الخوف من أن هذه الدول قد تفرز لاجئين وتصبح أرضاً خصبة للإرهاب. وأضاف قائلاً: "ما يحدث هناك يؤثر علينا هنا... لقد لاحظنا تبعات تحول الدول الهشة إلى دول محطمة".
وأشار بريتشارد إلى أن عدم الاستقرار يضر أيضاً بالأعمال التجارية، مقدماً كينيا كمثال حيث انخفضت عائدات السياحة بنسبة 23 بالمائة في العام الماضي. وأوضح بالقول: "نحن بحاجة إلى التركيز على حل لمرحلة ما بعد الصراع، لأن القطاع الخاص يخشى من الدخول في تلك الأسواق".
من جهته، أشار جاك ماكونيل، عضو حزب العمال، الذي يرأس فريق عمل الصراع والتنمية في حزبه، إلى أن ثلث السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ونصف الأطفال الذين يموتون قبل سن الخامسة يعيشون في الدول الهشة والمتضررة من الصراعات. وأضاف أنه "ينبغي علينا أن نفعل أكثر من ذلك، لأن هذا الأمر مهم بالنسبة للأمن العالمي، كما أن أهميته بالغة لتحقيق العدالة العالمية".
الشرعية
وحذر ماكونيل من أن مجرد منح هذه الحكومات أموالاً لا يعني بالضرورة أنها سترقى إلى مستوى يمكنها من مواجهة التحدي. وأوضح بالقول: "أعتقد أنه قد تبين أن فرضية دعم الميزانية مع القليل من التشجيع يمكن أن يؤدي إلى إنشاء آليات لإدارة التمويل العام... فرضية غير صحيحة في معظم الحالات".
وأضاف قائلاً: "على الرغم من أن السياسيين يجدون تخصيص الأموال لبرامج الصحة الرئيسية أو البرامج التعليمية الكبرى أكثر جاذبية وإثارة... لأن ذلك قد يتحول إلى عناوين جذابة في الصحافة... إلا أنني أعتقد أنه على الجهات المانحة الرئيسية البدء في الإصرار على إنفاق المال على إنشاء نظم سليمة لإدارة التمويل العام، ونظم مناسبة لرفع الإيرادات، ونظم شفافة للتمويل والخدمة المدنية... وهكذا، كشرط أساسي لدعم الميزانية".
بدورها، قالت جوانا ويلر، من معهد دراسات التنمية، أنه في الوقت الذي يوجد فيه تركيز أكبر مما ينبغي على بناء الدولة والمؤسسات، لا يولى تركيز كافٍ لتعزيز إشراك المواطنين الكفيل بخلق الشرعية. وأضافت أنه من دون مؤسسات الدولة القادرة على توزيع المساعدات على نحو فعال، "سيكون هناك خطر حقيقي من تحول المساعدات التي نقدمها إلى أدوات لتأييد للفساد، وهو بالتحديد السبب الذي يفرض علينا أن ننظر في قدرة المواطنين على محاسبة هذه الدول، لأن ذلك سيكون العلاج المضاد للفساد في تلك البلدان".
ويوافقها الرأي سميث، حيث قال: "لقد درسنا البلدان التي تمكنت من إخراج نفسها من حالة عدم الاستقرار العميق... لقد كان القاسم المشترك فيما بينها هو نجاحها في بناء مؤسسات تحظى بصفة الشرعية، ويأتي بناء هذه المؤسسات في المقام الأول من خلال المشاركة".
وتحدث سميث عن مشكلة انعدام الثقة في الحكومات، التي تتضح في قصة بعض سكان الأرياف في موزامبيق الذين رفضوا تصديق تحذيرات رسمية من الفيضانات لأن النمل الذي طالما استخدموه في التنبؤ بالفيضانات لم يكن قد بدأ بالتحرك بعد. "المهم هو أنه عندما أتيحت لهم حرية الاختيار بين الثقة في الحكومة والثقة في النمل، اختاروا الحشرات. ولذلك كل ما نطلبه، وكل ما نعمل من أجله، هو أن يكون لدى الناس حكومات يثقون بها أكثر من ثقتهم في الحشرات".
وأضاف ماكونيل: "سيكون هناك سياسيون في البلدان النامية يسيئون فهم الأمور، ليس فقط لأسباب تتعلق بالفساد، ولكن في بعض الأحيان لمجرد عدم فهمهم الأمور بصورة صحيحة... لذلك أعتقد أننا بحاجة لإيجاد وسيلة لتوصيل مدى تعقيد هذا المفهوم، وأن نكون على وعي بأن الناس لن يفهموا الأمور على حقيقتها طوال الوقت، ولكن لا ينبغي أن يمنعنا ذلك من محاولة تقديم المساعدة".
eb/mw-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
