وقف العالم مذهولاً أمام الاحتجاجات التي استمرت 18 يوماً في مصر واستطاعت أن تنهي 30 عاماً من حكم الرئيس حسني مبارك للبلاد. ولكن بعيداً عن الحشود التي استمرت أعدادها في التزايد في ميدان التحرير للمطالبة بالتغيير، كان المصريون الآخرون منشغلين في معاناتهم المعتادة لتدبير أمور حياتهم.
فعندما زارت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عائلة منصور في 2 فبراير، كانت الابنة الكبرى فاطمة سيد على وشك الولادة ولكنها كانت تشعر بقلق بالغ آنذاك من أن يمنعها انعدام الأمن في الشوارع من الذهاب إلى المستشفى. أما أخوها الأصغر محمد، فلم يكن يذهب إلى العمل لأنه كان يرى أن عليه البقاء متيقظاً طوال الليل مع غيره الشبان الذين شكلوا لجاناً شعبية لحماية الأحياء.
غير أن كل ذلك تغير كثيراً بالنسبة لسكان مصر ولعائلة منصور كذلك. فقد استغلت فاطمة تحسن الوضع الأمني الذي شهدته البلاد منذ أسبوع وقصدت المستشفى لإجراء عملية قيصرية وأطلقت على مولودتها الجديدة اسم أحلام.
وقالت فاطمة التي تبلغ من العمر 31 عاماً: "اشكر الله لأنني تمكنت من القيام بذلك أخيراً... اشعر بالسعادة الآن لأن ابنتي تنام بجانبي على السرير. لا يهمني ما سيحدث بعد ذلك".
ولكن من غير الواضح تماماً ما سيحدث بعد تنحي الرئيس مبارك في 11 فبراير، مستسلماً للتظاهرات التي بدأت يوم 25 يناير وعمت أنحاء البلاد. وفقد قام مبارك بتسليم السلطة إلى الجيش الذي وعد بدوره بتمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وحلّ مجلسي الشعب والشورى وعلّق العمل بالدستور، وهي المطالب الرئيسية للمحتجين.
حياة طبيعية
وقد أدى هذه التعهد بالانتقال الديمقراطي من قبل الجيش إلى رجوع مئات الآلاف من المتظاهرين إلى منازلهم وعودة الحياة إلى طبيعتها تقريباً في العاصمة المصرية القاهرة وغيرها من المدن. ولكن على الرغم من ذلك، استمرت الاضطرابات في بور سعيد، حيث توجد قناة السويس، وبني سويف التي تبعد 120 كلم جنوب القاهرة، إذ قام المواطنون الغاضبون بمهاجمة مكاتب الحكومة ومراكز الشرطة.
وفي 14 فبراير اقتحم آلاف الأشخاص من المناطق الفقيرة مبان سكنية فارغة في بني سويف واحتلوها كما احرقوا بعض المكاتب الحكومية.
غير أن البنوك استأنفت عملها جزئياً في القاهرة يوم 10 فبراير، مما سمح لزوج فاطمة بسحب الأموال التي أودعها في البنك من أجل عملية زوجته القيصرية، حيث قال: "لم نكن قادرين على اصطحابها إلى المستشفى دون هذه الأموال... فلم يكن بإمكاننا إخبار الأطباء بأنها تحتاج إلى عملية ولكننا لا نملك المال".
مزيد من الأمن
كما توجد تقارير تفيد بأن الجيش المصري قبض على حوالي 10,000 سجين من أصل 20,000 يعتقد بأنهم فروا بعد انهيار خدمات الشرطة والسجون عقب الاشتباكات مع المتظاهرين يوم 28 يناير.
وقد نشر الجيش جنوده في أنحاء البلاد لتعزيز الأمن وإدارة مهام المرور، مما مكن حراس الأحياء من العودة إلى أعمالهم. ولذلك عاد محمد، الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، ويعمل في طلاء المنازل، للانتظام في عمله من جديد. عند عودته إلى المنزل يتحقق من الأوضاع مع جيرانه ثم يقضي ساعات مع رجال آخرين قبل أن يذهبوا جميعاً إلى منازلهم قبل حلول الظلام.
وقال محمد أنه "على الرغم من عدم انتشار الجيش في كل مكان ولكن هناك شعور عام بالأمان هذه الأيام ... فقد تم بالفعل القبض على معظم اللصوص".
سد النقص في الإمدادات
كما خفف الجيش حظر التجول الذي فرضه ليلاً منذ 29 يناير. فبدلاً من الساعة الرابعة عصراً، يبدأ حظر التجول الآن في منتصف الليل ويستمر حتى السادسة صباحاً، مما يعطي رضا (والدة محمد) فرصة للذهاب إلى السوق.
وقالت رضا أنه "بعد الموجة الأولى من الارتفاع بدأت الأسعار تنخفض من جديد...فمعظم السلع متوفرة الآن".
بدوره، قال بهاء بشرى، وهو بائع خضراوات في حي السيدة عائشة حيث تسكن عائلة منصور أن أصحاب المتاجر يقولون أن الوضع الأمني الهش وبدء حظر التجول في وقت مبكر منع الموردين من جلب منتجاتهم إلى الأسواق، موضحاً أن ذلك كان مسؤولاً بشكل جزئي عن ارتفاع الأسعار.
وقال بهاء الذي يبلغ من العمر 35 عاماً: "لم يكن هناك إمدادات لجميع المواد تقريباً...كما اشترى الناس كميات كبيرة من كل شيء تقريباً، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر من ذلك".
e/oa/mw-dvh
"
