إخلاء المنازل في القدس الشرقية يولد المعاناة والألم

يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن عمليات الإجلاء وهدم المنازل تشكل مصدر قلق إنساني متزايد للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية. والعواقب التي تواجه الأسر قد تكون مدمرة، وفقاً للمكتب، فبالإضافة إلى فقدان المنازل، التي تشكل المصدر الرئيسي للأمن الجسدي والاقتصادي، تواجه الأسر فواتير قانونية مرتفعة وغرامات ورسوم تتضمن تكاليف إجلائها من منازلها.

وتقول بلدية القدس أنها تملك الحق في هدم المباني غير القانونية من أي نوع بموجب قانون البلديات الإسرائيلي لضمان عيش السكان في منازل آمنة تتمتع بوضع قانوني.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن سلطات بلدية القدس وسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية هدمت 15 مبنى في حي الطور في القدس الشرقية يوم 29 ديسمبر، بما في ذلك أربعة مبانٍ سكنية ومرآب خاص وشبكات مياه وصرف صحي. كما تمت تسوية نحو 20 هكتاراً بالأرض واقتلاع حوالي 200 شجرة. ووردت تقارير كذلك عن مصادرة حوالي 60 طناً من الحديد، بينما تم تسجيل ثلاثة من الأسر الثمانية المتضررة كلاجئين.

ووفقاً للبلدية، أزال المفتشون بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية 11 مبنىً وأسواراً مؤقتة من حي الطور التي كانت قد بنيت دون ترخيص على الأراضي العامة المخصصة لإنشاء حديقة وطنية.

وقال بيان صادر عن البلدية اطلعت عليه شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "قد تم وضع لافتات وإعلانات تطالب بإزالة المباني غير القانونية وعندما تم تجاهل تلك الطلبات، قررت البلدية اتخاذ إجراءات عملية".

وقال نعيم أبو اسبيتان، البالغ من العمر 55 عاماً، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الشرطة وسلطات البلدية هدمت مرآبه التجاري، الذي يتسع لـ 40 مركبة في الطور، يوم 29 ديسمبر، مما كبده أضراراً تقدر بحوالي 57,000 دولار. فقد نعيم، وهو لاجئ مسجل ويحمل بطاقة هوية القدس، العمل التجاري الذي أقامته أسرته على أرض يمتلكها منذ 18 عاماً. وأضاف أن "قطاع الموارد الطبيعية في البلدية أفاد أنهم يريدون إخلاء المنطقة".

الاكتظاظ والفقر

وفي إطار نظام التخطيط الخاص ببلدية القدس، تم تخصيص 13 بالمائة من أراضي القدس الشرقية حالياً للبناء الفلسطيني، بينما تم تخصيص 35 بالمائة للمستوطنات الإسرائيلية، وفقاً للاتحاد الأوروبي. ولا يسمح للفلسطينيين بتقديم طلب للحصول على تصاريح بناء أو ترميم المنازل أو غيرها من المباني ذات الصلة بسبل العيش التي تصدرها إسرائيل سوى في هذه المنطقة الصغيرة (13 بالمائة)، مما يخلق أزمة سكن واكتظاظ في المنازل المتداعية.

ويعيش 75 بالمائة من البالغين و83 بالمائة من الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية تحت خط الفقر، كما أفاد الاتحاد الأوروبي.

عاش سيد عبد الله، البالغ من العمر 60 عاماً، وزوجته ملك التي تبلغ من العمر 52 عاماً وأطفالهما العشرة بجوار ما كان مقر عمل نعيم لمدة ثماني سنوات. فقد دمرت أعمال الهدم التي نفذت يوم 29 ديسمبر جزءاً من منزل عبد الله، وشبكة الصرف الصحي وعدة خزانات مياه. وتتلقى أسرة عبد الله، المسجلة كلاجئة والتي يحمل أفرادها بطاقة هوية القدس، المساعدة من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال عبد الله: "جاءت سلطات البلدية في 28 ديسمبر، وأمرتني بإخلاء منزلي خلال شهر واحد، ثم هدمت ممتلكات جاري في اليوم التالي".

وتقدم الأمم المتحدة وشركاؤها مأوى مؤقت للمشردين، حيث توفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخيام، بينما تقدم الأونروا المساعدات النقدية وبدلات الإيجار لمدة 3 إلى 6 أشهر للاجئين المسجلين. كما تقدم سبع منظمات غير حكومية دولية ومحلية الدعم للنازحين والأشخاص المعرضين للخطر، مثل المجلس النرويجي للاجئين الذي يسهل التمثيل القانوني للأسر.

تكثيف النشاط الاستيطاني

وفي السنوات الأخيرة، تم تكثيف نشاط المستوطنين في الأحياء الفلسطينية، والذي كان في بعض الحالات يتم بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية، وكثيراً ما يكون مصحوباً بمحاولات إجلاء السكان الفلسطينيين قسراً، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وبالمثل، فمن الواضح أن هدم المنازل في الكثير من الأحيان يفسح المجال لبناء المستوطنات الإسرائيلية.

وبين عامي 2001 و2009، تم بناء 37 بالمائة من جميع الوحدات السكنية الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة في القدس الشرقية، وفقاً للاتحاد الأوروبي. وقد أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الأسبوع الماضي أن "الاتحاد الاوروبي لا يعترف" بضم إسرائيل إلى القدس الشرقية، وهذا يعني أن التغييرات الهيكلية في هذه المنطقة تخالف القانون الدولي.

وقد استحدثت البلدية خطة لإعادة تقسيم منطقة سلوان في القدس الشرقية، كما قال ايلي آيزاكسون، المتحدث باسم رئيس بلدية القدس نير بركات في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وسوف تسمح هذه الخطة للبلدية بتسجيل المباني غير القانونية وجمع الضرائب المتأخرة.

وأضاف آيزاكسون أن "خطة إعادة تقسيم المناطق (التي من شأنها إضفاء الشرعية على 75 بالمائة من المنشآت في المنطقة) تنتظر موافقة وزارة الداخلية - والسؤال هو متى". ويأمل آيزاكسون أن تشمل الخطة في نهاية المطاف جميع أنحاء القدس الشرقية، بما في ذلك الطور. في غضون ذلك، طلب مكتب بركات من المحاكم تجميد الهدم في منطقة سلوان.

ويوجد في القدس الشرقية 20,000 مبنى غير قانوني، معظمها غير آمن ويفتقر لشبكات المياه والصرف الصحي الملائمة. ومن بين مجموع  60,000 مبنى هناك 40,000 فقط مسجل لدى البلدية، وفقاً لآيزاكسون. ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن المباني التي تفتقر إلى تصاريح تعرض 88,000 فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية للخطر.

ولهدم المنازل آثار مادية واجتماعية واقتصادية ونفسية خطيرة على الفلسطينيين - فورية وطويلة الأجل، بما في ذلك زيادة الفقر ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، مثل التعليم والمياه والرعاية الصحية، وفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية غير الحكومية.

كما ثبت أن لهدم المنازل تأثير مدمر على الأطفال بشكل خاص، بما في ذلك إصابتهم باضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق وضعف التحصيل الأكاديمي بسبب اضطرارهم لتغيير مدارسهم.

es/cb-ais/dvh