السودان: سكان دارفور بحاجة إلى حماية أكبر - المقررة الخاصة للأمم المتحدة

أفادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة عن السودان بوجوب اتخاذ إجراءات إضافية لحماية المدنيين في إقليم دارفور غرب السودان، والذين لا زالوا، بحسب قولها، يتعرضون لانتهاكات كثيرة بسبب الصراع الدائر في منطقتهم.

وجاء في التقرير المبدئي لسيما سمر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، بأن الأطراف المتنازعة في دارفور لا زالت ترتكب انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان في المنطقة.

وصرحت سمر في 6 أغسطس/آب قائلة: لقد وصلتني حديثاً العديد من الادعاءات حول انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لحركة جيش تحرير السودان...وعلى رأسها التعرض للمضايقات والابتزاز والتعذيب والعنف الجنسي في مدينتي طويلة وشنقل طوباي شمال دارفور....كما وصلتني أيضاً معلومات عن اختفاء العديد من  المدنيين أو تعرضهم للقتل في جيريدا جنوب دارفور. وكل هذه الانتهاكات تعتبر جرائم تستدعي التحقيق وتقديم مقترفيها إلى العدالة".

وفي العاصمة السودانية الخرطوم، أنكرت حركة جيش تحرير السودان بزعامة ميني ميناوي هذه الإدعاءات ووصف مستشارها القانوني عبد العزيز سالم تقرير سمر بأنه مجرد "اتهامات لا أساس لها من الصحة أو المنطق".

وكانت فصيلة ميناوي قد وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي عُيّن بموجبه ميناوي مساعداً خاصاً للرئيس عمر حسن البشير. إلا أن عمّال الإغاثة في المنطقة يقولون بأن قواته لم تتوقف عن مهاجمة المدنيين والعاملين في حفظ السلام.

وكان النزاع في دارفور قد اندلع عندما حمل متمردون، معظمهم من غير العرب، السلاح في بداية عام 2003 متهمين الحكومة السودانية بتهميش منطقتهم. وردت الحكومة بتسليح ميليشيا مضادة تتولى مواجهة المتمردين تعرف باسم ميليشيا الجنجويد، وهي متهمة حالياً بنشر الذعر بين السكان غير العرب في المنطقة.

وتسبب الصراع في دارفور، منذ بدايته إلى الآن، في مقتل أكثر من 200,000 شخص ونزوح أكثر من مليونين آخرين. وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يجيز نشر قوة لحفظ الأمن قوامها 26,000 جندي وشرطي لاحتواء المشكلة الأمنية في دارفور.

كما عبّرت سمر عن قلقها إزاء التحديات التي تواجه المناطق الانتقالية الخاضعة لحكم الشمال، والتي يعتبر سكانها من الناحية العرقية واللغوية أقرب إلى الجنوب منه إلى الشمال، حيث قالت: "تشترك فصيلتي الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية في السيطرة على بعض المناطق مثل كوردوفان في الجنوب وشمال وجنوب مدينة أبياي...وهذا يعني أن تحقيق العدالة يواجه تحديات كبرى في ظل وجود نظامين قضائيين متوازيين في المنطقة، في الوقت الذي أدت فيه الصراعات حول الأراضي ومصادر المياه والماشية إلى العديد من عمليات القتل وتسببت في موجة كبيرة من النزوح بين المدنيين".

وستقوم المقررة الخاصة، التي زارت السودان للمرة الرابعة خلال الفترة من 25 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/آب، بتقديم تقريرها إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر/أيلول.