العراق: النازحات يصارعن من أجل البقاء

لا تزال الأسر العراقية التي تعيلها نساء والتي عادت إلى ديارها بعد أن عانت من النزوح تواجه تحديات معيشية كبرى، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وقد أفادت دراسة أجرتها المنظمة شملت 1,355 أسرة نازحة تعيلها نساء كانت قد عادت إلى مناطقها الأصلية أن 74 بالمائة من تلك الأسر تكافح من أجل تأمين تغذية ملائمة لأفرادها.

وقد ذكر التقرير الذي صدر في 3 ديسمبر أن التأخر في تلقي الحصص الغذائية المدعومة من قبل الحكومة أو عدم توفر بعض الأصناف الغذائية في تلك الحصص يجبر النساء على شراء الطعام بأي مال لديهن مما يضيف إلى معاناتهن.

وقد وجدت الدراسة أيضاً أن المشكلات الصحية والمعايير الاجتماعية قد منعت حوالي 40 بالمائة منهن من العثور على وظائف. كما وصلت نسبة العاطلات عن العمل من النساء القادرات على القيام به 71 بالمائة.

وقد ذكرت 40 بالمائة ممن شملتهن الدراسة أنهن اعتمدن على الأقارب والجيران والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الدينية من أجل تلبية احتياجاتهن. وكان لدى أكثر من 25 بالمائة من الأسر فرد يعاني من مرض مزمن في حين كانت أسرة من كل أربع أسر تفتقر إلى فرصة الحصول على الرعاية الصحية.

وقال أنتونيو سلانجا، رئيس مركز بغداد الإقليمي بالمنظمة الدولية للهجرة، أن على هؤلاء النساء إعالة أطفالهن وأفراد الأسرة من كبار السن. وفي غياب دخل ثابت، فإنهن يعتمدن على أية  مساعدات يمكنهن الحصول عليها، وهي غير منتظمة".

الحاجة إلى نهج جديد

وقالت الناشطة العراقية والنائبة السابقة سلامة سميسم أنه يجب على الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية اتخاذ نهج جديد وسريع تجاه القضايا المرتبطة بالمرأة في العراق وخاصة النازحات.

وقالت سميسم لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الظلم ضد المرأة لا يزال مستمراً في العراق في الوقت الذي لم يتم فيه التعامل مع محنة النازحات بجدية. فهن بحاجة إلى منازل مناسبة للحفاظ على كرامتهن ومدارس لأطفالهن وكهرباء ومياه للشرب".

أوضحت أن النساء العراقيات بصفة عامة، والنازحات منهن على وجه الخصوص، واجهن سلسلة من التحديات بداية من تأمين سبل معيشتهن في حال كن معيلات لتلك الأسر وانتهاءً بصعوبة العثور على عمل، إما بسبب المعايير الاجتماعية أو التمييز أو غياب التوعية بحقوقهن والفساد الذي يمنع الأموال الحكومية من الوصول إليهن.

وأضافت سميسم قائلة: "أعتقد أننا بحاجة إلى برنامج خاص لنشر الوعي بين النساء بشأن حقوقهن وتقديم الدعم لهن حول كيفية البدء في مشروع يمكن أن يؤمن لهن ولأسرهن دخلاً ثابتاً دون الاعتماد على أحد".

وقد توصلت دراسة المنظمة الدولية للهجرة إلى أن العنف الأسري ضد المرأة قد زاد بصورة كبيرة في السنوات الخمس الماضية نتيجة للنزوح غير المسبوق في العراق، في ظل تعرض امرأة من بين كل خمس نساء للعنف الجسدي والنفسي في البلاد.

الاضطراب الأمني والسياسي

وقال محمد عبد الجبار وهو محلل يعمل في بغداد أن إهمال البرامج المتعلقة بالمرأة كان نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التي واجهتها الحكومات السابقة.

وأضاف قائلاً: "بالطبع لم يتعامل السياسيون سواء من داخل أو خارج الحكومة مع قضايا المرأة كواحدة من الاحتياجات الملحة لإعادة بناء المجتمع إذ يضعون قائمة الأولويات في المجالات السياسية والأمنية".

وأضاف قائلاً: "من غير المرجح بصورة كبيرة أن يتم تحقيق أي تقدم في هذا المجال من خلال الحكومة القادمة إذا لا تزال نفس المشكلات العميقة في الساحة السياسية والأمنية قائمة".

وبعد تسعة أشهر على عقد الانتخابات الوطنية في العراق، لم يتم بعد تشكيل حكومة عراقية حيث يصارع السياسيون للوصول إلى اتفاق لتقاسم السلطة وتوزيع المناصب الحكومية.

sm/at/mw-hk/dvh

"