في ظل الإغلاق المستمر لكل المعابر الحدودية والذي لا يستثنى سوى بعض المواد الغذائية الأساسية والمعونات الإنسانية، أخذت المصانع في قطاع غزة تغلق أبوابها تباعاً إلى أن أصبحت البطالة تنهش كرامة الجميع.
وقالت ليز سايم من منظمة كير إنترناشونال أنه ليس هنالك شك في أن غزة قد أصبحت تعتمد بشكل كلي على المعونات الإنسانية".
كما أضافت بأن الناس "يكرهون طلب المساعدة، فهم يريدون العمل…وكل المساعدة التي يبحثون عنها تكمن في توفير برامج تشغيل وخلق فرص للعمل". إلا أن هذه البرامج قد تظل مجرد حلم إذا ما استمرت الحدود على ما هي عليه من إغلاق.
وكانت سايم تردد تصريحات جون جينغ، مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي قال في مؤتمر صحفي نظمه رجال الأعمال بغزة: "إننا نتوقع أن يصبح مجتمع غزة مجتمعاً معتمداً اعتماداً كلياً على المعونات الإنسانية، ومحروماً من الحصول على فرصة العمل الكريم وتحقيق الاكتفاء الذاتي".
ومازالت المواد الغذائية الأساسية لا تدخل القطاع في الوقت الذي صرح فيه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن أسعار البضائع تشهد ارتفاعاً مستمراً، وأن الفلاحين والصيادين لم يعودوا قادرين على تصدير بضائعهم، مما أدى إلى خسائر كبيرة في هذين القطاعين كذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، أذاعت القناة العاشرة الإسرائيلية خبراً عن زعم المستوردين الفلسطينيين وصول الواردات إليهم فاسدة، حيث عزوا ذلك بشكل جزئي إلى فترات الانتظار الطويلة على المعابر الحدودية.
ومن جهته قال شلومو درور، من وزارة الدفاع الإسرائيلية: "أنا لا أدعي بأن الوضع في غزة جيد" ولكنه لم يكن "مقتنعاً" بأن ما تعيشه غزة الآن سيؤدي إلى انهيار اقتصادي. وأضاف قائلاً: "نحن نعمل لتفادي أزمة إنسانية، ولكن إذا كان لدى الفلسطينيين أية شكاوي، عليهم أن يضغطوا على حماس".
رجال الأعمال يشعرون بالقلق
وأعرب رجال الأعمال المحليون عن قلقهم بأن يتسبب الوضع القائم في غزة في انهيار القطاع الخاص، حيث قال عامر حماد، من اتحاد الصناعات الفلسطينية: "بعد شهر واحد من الآن، سنشهد انهياراً اقتصادياً كاملاً. وإذا استمر الحصار على الحدود، فسيحتاج الاقتصاد إلى أعوام وأعوام قبل أن يتمكن من استرداد عافيته".
ويعتمد حوالي ثلث سكان غزة، حسب الإحصاءات الاقتصادية، على رواتب الحكومة. وبالرغم من أن السلطة الفلسطينية قد قامت مؤخراً بدفع بعض الرواتب المستحقة عليها بعد إفراج إسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية التي كانت تحتجزها لمدة 18 شهراً، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت السلطة ستتمكن من الاستمرار في دفع باقي الرواتب أم ستعجز عن ذلك.
وفي حين يعتمد الثلث الثاني من السكان على المداخيل من القطاع الخاص، يبقى الثلث الأخير معتمداً بشكل كامل على المعونات الإنسانية.
وفي هذا الإطار، قال حماد: "إن انهيار القطاع الخاص يعني أن نصف مليون شخص المعتمدين على الرواتب التي يتقاضونها من هذا القطاع سيجدون أنفسهم بدون أي دخل".
ويعيش حوالي 1.5 مليون فلسطينيي في غزة، يحصل 1.1 منهم على مساعدات غذائية من الأونروا و برنامج الأغذية العالمي. ويتوقع حماد أن "تصبح كل غزة معتمدة على المعونات الإنسانية".
وأفاد ناصر الحلو، وهو رجل أعمال مشارك في اللجنة الخاصة بأزمة الحدود والمعابر، بأن حوالي 70,000 شخص قد فقدوا أعمالهم في الشهر الماضي منذ سيطرة حماس على غزة وإغلاق الحدود. ولا زال هذا العدد في ارتفاع مستمر مع إغلاق المزيد من المصانع لأبوابها وتقليص البعض الآخر لأنشطته.
الاعتماد على المعونات الإنسانية
كان سامي الهسي، وهو لاجئ بمخيم الشاطئ في غزة، يتمتع بالاكتفاء الذاتي قبل الإغلاقات الأخيرة للحدود. أما الآن، فهو يعتمد بشكل أساسي على المساعدات التي تقدمها له الأونروا. فقد أنهت شركة الخياطة التي كان يعمل بها نشاطها لأنها لم تعد قادرة على استيراد المواد الخام أو غيرها من المواد التي تحتاجها في التصنيع.
وقال الهسي: "لا أستطيع تلبية احتياجات أطفالي هذه الأيام. وكلما طلبوا مني شيئاً يكون جوابي لا". وأضاف بأن ضرورة اعتماده على المعونات "جعل من هذه الفترة الأسوأ في حياته".
وقد حاول الهسي الحصول على عمل في الصيد مع أقاربه ولكن القيود التي تفرضها إسرائيل على الصيادين دفعته للتخلي عن ذلك.
"
