يثير تجدد العنف السياسي في باكستان، بعد الهدوء الذي ساد بسبب الانشغال في التعامل مع آثار الفيضانات، قلق السلطات على أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني. غير أن المجتمع الإنساني يخشى من أن تتسبب القيود الأمنية في زيادة صعوبة عمله في المناطق المتضررة بالفيضانات.
وبالرغم من أن عمال الإغاثة الأجانب يستطيعون دخول بعض المناطق بمرافقة مسلحة، إلا أن مسؤولي الإغاثة يرون أنه من المفترض أن يكون تقديم المساعدة الإنسانية قائماً على مبدأ الحياد وأن وجود رجال الشرطة المسلحين الذين تعينهم الحكومة يتعارض مع هذا المبدأ.
وكان عمال الإغاثة الدوليون قد تعرضوا للاستهداف من قبل المنظمات المسلحة في باكستان في الماضي، حيث لقي ما لا يقل عن 21 عاملاً إنسانياً، من بينهم موظفون في الأمم المتحدة، حتفهم في هجمات بالقنابل في باكستان خلال عام 2009، في حين تعرض أكثر من 100 شخص للقتل في أعمال العنف الأخيرة.
وفي السياق نفسه، أفادت ريبيكا باربر، مستشارة السياسة الإنسانية والمناصرة بمنظمة أوكسفام، أن منظمتها "تلقت طلباً من قبل شرطة المنطقة لاستخدام الحراسة المسلحة لدى سفر الموظفين الدوليين" إلى الميدان في إقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب باكستان والبنجاب وسط البلاد.
ويعتبر إقليم خيبر بختون خوا، الذي شهد تضرر أكثر من 3.8 مليون شخص بسبب الفيضانات، منطقة معرضة لهجمات المتشددين. ففي عام 2009، تسبب هجوم عسكري واسع النطاق في منطقة وادي سوات في الإقليم في تدمير المنازل وسبل العيش ونزوح مليوني شخص. كما شهد إقليم البنجاب، حيث تأثر أكثر من 8.2 مليون شخص بالفيضانات، عودة العنف الطائفي.
وعلقت باربر على موضوع الحراسة المسلحة للموظفين الإنسانيين قائلة: "في معظم الحالات يتم إخبارنا بأنها تهدف لحمايتنا. ولأن الشرطة هي المسؤولة عن أمننا، فإن أوكسفام تتفهم قلق شرطة المنطقة على أمن الموظفين الدوليين وتقدر دعمها".
"ولكن أوكسفام تعتقد أن التنقل بصحبة الشرطة يحد من حيادنا واستقلالنا اللذين يشكلان صلب المبادئ الإنسانية الأساسية التي يرتكز عليها كل ما نقوم به... نعتقد أيضاً أن استخدام الحراسة المسلحة من شأنه أن يتسبب في تقويض سلامة وأمن موظفينا والمستفيدين من مساعداتنا بدلاً من ضمان أمننا وتعزيزه".
ولم توافق أوكسفام على استخدام المرافقة المسلحة إلا في ظروف خاصة، وشرحت باربر أثر ذلك على عملهم قائلة: "نتيجة لذلك لم يتمكن بعض موظفينا من السفر إلى الميدان في الأسبوعين الماضيين وقد كان لذلك تأثير سلبي على عملنا".
رأي السلطات
ويبدو أن هناك اختلاف بين المجتمع الإنساني والسلطات الباكستانية في مفهوم الأمن، حيث يرى علي أنان قمر، مسؤول التنسيق في منطقة ناوشيرا جنوب خيبر بختون خوا إحدى أكثر مناطق الإقليم تضرراً، أن "المجتمع الإنساني الدولي لا يفهم تماماً. ففي البلدان الآسيوية مثل باكستان والهند يرسل السفر مع مرافقين مسلحين إشارة إلى العموم بأن هؤلاء المسافرين هم من كبار الشخصيات. فالمرافقة المسلحة تشكل رمزاً لعلو المقام وهو ما يحول دون تجرؤ أي أحد في المجتمع على المساس بهم...نحن لا نتحدث عن الإرهابيين هنا... فقد يتعلق الأمر بمحاولة عضو من أعضاء المجتمع انتزاع رزمة من المواد الغذائية".
وقد أدى بطء وتيرة المساعدات إلى نفاد صبر المتضررين وغضبهم الذي تجلى في مظاهرات متزايدة. وأشارت باربر إلى أن السياسة العامة لأوكسفام ترتكز على المعايير الصارمة التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي هيئة لتنسيق المعونة العالمية. وتنص المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة في عام 2001 على عدم اللجوء للمرافقة المسلحة أو العسكرية للقوافل الإنسانية إلا كملاذ أخير.
وتستخدم أوكسفام موظفيها المحليين للوصول إلى المناطق المتضررة، ولكن باربر أفادت أنه "في ظل الاحتياجات الهائلة الناجمة عن هذه الحالة الطارئة، نحتاج للاعتماد بشكل كبير على الخبرة والقدرات التقنية لموظفينا الدوليين".
كما أشارت إحدى المنظمات الإنسانية الكبرى إلى أن أحد خبرائها الدوليين في مجال المياه والصرف الصحي عالق في فندق في منطقة راجانبور بسبب هذه القيود. وعلق على ذلك أحد الموظفين الإنسانيين بالمنظمة قائلاً: "لقد اضطرنا ذلك إلى وقف مشروع للمياه والصرف الصحي كان سيستفيد منه 100,000 شخص".
لا تفرضوا القيود
وأضاف قائلاً: "أعتقد أنه لا ينبغي عليهم فرض قيود علينا. لا ينبغي أن تكون إلزامية بل يجب أن يتركوا لنا حرية القرار وتحمل المخاطرة. فحسب تجربتي، من الأفضل عدم لفت الأنظار لأن ذلك يأتي بنتائج أفضل. فعندما يكون الشخص منا محاطاً بحراس مسلحين، فإن ذلك يثير الانتباه إليه ويعرضه لخطر أكبر للسرقة أو الخطف أو القتل".
وكانت الأمم المتحدة والسلطات المحلية في إقليم البنجاب تعمل للوصول إلى اتفاق بخصوص الإجراءات التي من شأنها أن تسمح للموظفين الدوليين بالعمل في ظل توفير الأمن من قبل الحكومة. وعلق سايمون لاوري وايت، ممثل مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في البنجاب والذي يرأس في الوقت نفسه الأمانة العامة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بجنيف، على ذلك بقوله: "إن تحقيق التوازن الصحيح أمر صعب للغاية".
وصرح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الحكومة تأخذ أمن الأجانب على محمل الجد ولكن من شأن المرافقة المسلحة أن تحد من قدرتنا على الوصول إلى المحتاجين. كما تتسبب الإجراءات الإضافية للحصول على التراخيص في إبطاء عمليات الإغاثة في الوقت الذي نحاول فيه تسريع الاستجابة للاحتياجات الضخمة للمتضررين. نحن نحاول الوصول إلى حل وسط".
ومن غير المعروف مستوى الخطر الذي يمكن أن يتعرض له عمال الإغاثة الدوليون. غير أن العديد من وسائل الإعلام أفادت في شهر أغسطس أن حركة طالبان الباكستانية تحذر من إمكانية استهداف العاملين في المنظمات الإنسانية الأجنبية خلال مساعدتهم في عمليات الإغاثة من الفيضانات، ولكن "لم تتلق أية وكالة من الوكالات الإنسانية أية تهديدات مباشرة على حد علمي"، حسب تصريح أحد المسؤولين.
ويتوخى العاملون في المجال الإنساني، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة، الحذر الشديد لعدم لفت الانتباه إليهم ويسافرون في سيارات لا تحمل أي شعار لأية مؤسسة. وقد أبعدت منظمة أطباء بلا حدود نفسها أكثر عن الجدل القائم في هذا السياق، مشيرة إلى أنها لا تقبل أي تمويل من أية حكومة وتعتمد كلياً على التبرعات الخاصة. وأشار مسؤول في مجال الإغاثة إلى أن مئات المنظمات غير الحكومية الباكستانية تستجيب للأزمة ولكن تواجد الوكالات الدولية يعزز ثقة المانحين.
وقد أطلقت الأمم المتحدة نداءً معدلاًَ لجمع أكثر من ملياري دولار في 17 سبتمبر، وهو أكبر نداء يتم إطلاقه لأي كارثة طبيعية، وذلك لمساعدة أكثر من 20 مليون متضرر من الفيضانات. وقد تم حتى الآن تمويل 80 بالمائة من النداء الأولي الذي كان يبلغ 459 مليون دولار مما يعني استمرار الحاجة لـ1.6 مليار دولار.
jk/he/oa- amz/dvh
"
