أفاد مدير صندوق الإعمار التابع للحكومة اليمنية أن على برنامج الأغذية العالمي التوقف عن توزيع الأغذية للنازحين والمساهمة عوضاً عن ذلك في إعادة إعمار محافظة صعدة.
وأضاف أن المعونة الغذائية تشجع العديد من النازحين على البقاء في مناطق نزوحهم" وأنه "إذا توقف برنامج الأغذية العالمي عن توزيع الأغذية فسيُجبَر النازحون على العودة إلى ديارهم وزراعة أراضيهم للحصول على الغذاء. وإلا فإنهم سيظلون معتمدين على المساعدات دون التفكير في العودة".
من جهته، أخبر ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن جيان كارلو تشيري شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن البرنامج على استعداد لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال توفير مبالغ نقدية أو تنفيذ برامج الغذاء مقابل العمل إذا سمحت الأوضاع الأمنية وإمكانية الوصول بذلك.
وقد انتقد محلل محلي فضل عدم ذكر اسمه قرار الحكومة البدء في إعادة إعمار محافظة صعدة خلال "هدنة هشة" بين المتمردين الشيعة بقيادة الحوثي والقوات الحكومية حيث تم انتهاكها عدة مرات منذ الإعلان عنها في فبراير 2010.
وأوضح أن الحكومة تقوم بذلك في الوقت الذي تطلب فيه من دولة قطر "التوسط لاحتواء الموقف الذي يزداد توتراً في صعدة بعد فشل جهود الوساطة المحلية"، مضيفاً أنه "قرار خاطئ".
التعويضات
وقد بدأ صندوق إعادة إعمار صعدة التابع للحكومة في 2 أغسطس صرف تعويضات مالية لمئات الأسر في محافظة صعدة الشمالية، حيث تعرضت المنازل للدمار أو لأضرار مختلفة خلال ست سنوات من القتال المتقطع.
وأخبر ثابت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في الأول من أغسطس أن 779 أسرة في مدينة صعدة و342 غيرها في منطقة آل عقاب في مديرية سحار التي تقع على بعد كيلومترين اثنين من المدينة، ستحصل على الدفعات الأولى. وكان ثابت يشغل منصب مدير صندوق إعادة إعمار صعدة قبل توليه رئاسة صندوق إعادة الإعمار.
وأضاف قائلاً: "لقد انتهينا من جمع البيانات الإحصائية حول الدمار في هاتين المنطقتين فقط،" مضيفاً أن تقييم الأضرار مستمر في بقية المناطق التي يسمح الوضع الأمني فيها بذلك.
وكان صندوق إعادة الإعمار قد قدم تعويضات وصلت قيمتها إلى 717.2 ريال يمني (2.9 مليون دولار) لسكان منطقة بني حشيش التي تقع على بعد 30 كيلومتراً شرق صنعاء، وذلك عن الأضرار التي لحقت بـ 379 منزلاً و26 مؤسسة عامة في أوائل عام 2008.
ويقدر ثابت أن المنازل و/أو الأراضي الزراعية التي تعود لـ 16,000 - 17,000 أسرة في محافظتي صعدة وعمران قد تعرضت للدمار أو أصيبت بأضرار منذ عام 2004. وأضاف أن "140 مزرعة تعرضت للدمار في منطقة آل عقاب وحدها".
وقال طه هاجر، محافظ صعدة أن الأسر التي تعرضت منازلها للدمار ستحصل على تعويضات على أربع دفعات بحيث تتسلم دفعة واحدة كل شهر. وأضاف أن "الدولة تتحمل مسؤولية إعادة إعمار المنازل والمنشآت المتضررة في جميع المديريات إذا سمح الوضع الأمني بذلك".
وحث طه المجالس المحلية في صعدة على "المساهمة في عملية إعادة الإعمار الشاملة في جميع المديريات" قائلاً أن هذه المجالس هي "الشريك الأكثر فعالية لصندوق إعادة إعمار صعدة".
النازحون
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 350,000 شخص نزحوا عن ديارهم منذ عام 2004 وقتل المئات غيرهم. ولكن العديد من النازحين يقولون أنهم لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، كما تطلب الحكومة، دون الحصول على مساعدة لإعادة إعمار منازلهم المتضررة.
من جهته، قال يحيى الهاجوري، وهو نازح من مديرية الملاحيظ في صعدة يسكن مع أسرته في مخيم المزرق 1 في محافظة حجة المجاورة: "يطلبون [أي السلطات] منا العودة بعد أن دمرت طائراتهم منازلنا".
وما تزال فرق صندوق إعادة إعمار صعدة تقيّم الأضرار التي لحقت بمنزل الهاجوري الذي قال: "هل يريدون منا النوم في العراء؟ هل يريدون منا التنازل عن كرامتنا؟".
ووفقاً للتحديث الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 13 يوليو، لحق دمار شديد بمديرية الملاحيظ حيث تعرضت 80 بالمائة من المنازل للدمار أو أصيبت بأضرار.
وأضاف التحديث أن "الكثير من الناس يعيشون في منازل مدمرة جزئياً مما يشكل خطراً كبيراً على سلامتهم. وهناك حاجة ماسة لإصلاح المنازل وتقديم مساعدات غير غذائية".
وقدر تقرير نشر في 14 يوليو في موقع التغيير المستقل للأنباء أن يكون حجم الخسائر الناجمة عن الاشتباكات التي وقعت في الفترة من منتصف أغسطس 2009 وحتى منتصف فبراير 2010 قد بلغت 850 مليون دولار - 750 مليون منها صرف على الأسلحة والجنود، و100 مليون على إعادة الإعمار. وأفاد التقرير بتعرض4,141 منزلاً و201 مؤسسة عامة و24 مزرعة دواجن لأضرار أو دمار شامل.
ay/ed/cb-dvh
