صرح العميد قاسم الموسوي، الناطق باسم القائد العام للقوات العسكرية العراقية، أن السلطات العراقية قررت إصدار بطاقات هوية خاصة لسكان بغداد لتسهيل ضبط المقاتلين، في محاولة منها للحد من العنف الطائفي.
وأضاف الموسوي بأن الهدف من هذا المشروع هو التمكن من التمييز السريع بين السكان الحقيقيين لبغداد والغرباء والمقاتلين الذين يأتون من محافظات أخرى للقيام بأعمال إرهابية [داخل بغداد]".
وقال بأنه "سيتم قريباً افتتاح 9 مراكز أمن في بغداد لإصدار هذه البطاقات، خمسة منها في الجهة الغربية وأربعة أخرى في الجهة الشرقية. كما ستكون هذه المراكز تحت إدارة القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية والمسؤولين المحليين في كل منطقة".
ولم يحدد الموسوي موعداً لإصدار هذه الهويات التي ستحمل اسم الشخص وعنوانه بالكامل.
غير أن العقيد المتقاعد في الجيش، فاضل سلمان عبد المهيمن، انتقد هذه الخطة، قائلاً بأن "الحكومة العراقية والجيش الأمريكي لا يعالجان صلب المشكلة بل يكتفيان بالدوران حولها...فالإرهابيون والمقاتلون والمتمردون، أو أياً كان اسمهم، لا يأتون فقط من خارج بغداد بل هم من سكان بغداد أيضاً".
وكانت التقارير قد أفادت بوجود العديد من السنّة الحاملين لهويات شيعية مزورة ووجود العديد من الشيعة الحاملين لهويات سنية مزورة لاتقاء شر المقاتلين الذين قد يعترضون طريقهم للسؤال عن انتمائهم الطائفي.
غنيمة سهلة
أما غزوان أمين جعفر، أحد سكّان بغداد، 33 عاماً، فقد عبّر عن عدم اقتناعه بجدوى هذا القرار، حيث قال: "ستجعل هذه الهويات منا غنيمة سهلة لكل من يبحث عن شخص يختطفه أو يقتله... وهي ستمنعنا من التحايل على المقاتلين كما كنا نفعل من قبل، إذ ستفضح أسماءنا وعناويننا الحقيقية. أتمنى أن تفكر الحكومة ملياً قبل أن تطلق هذا المشروع الذي سيعرضنا للخطر في كل الأوقات".
ومن جهته، طالب العميد عبد المهيمن الحكومة بمعالجة صلب الموضوع قائلاً: "لماذا يدخل هؤلاء المقاتلون إلى بغداد ويشنون هجماتهم؟ يجب على الحكومة أن تقوم بالمزيد للتوفيق بين الطوائف، وأن تعيد إلى الخدمة أكبر عدد ممكن من ضباط الجيش السابقين، وأفراد الأمن من عهد صدام وأعضاء حزب البعث".
"
