العراق: هل تنضب أموال المعونة بسبب عدم الاستقرار السياسي؟

 أشار تقرير المراجعة نصف السنوية للأمم المتحدة إلى أن نقص التمويل المقدم من الجهات المانحة الدولية في عام 2010 قد أدى إلى إعاقة برامج المعونة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة إلى العراقيين الأكثر ضعفاً. وقد نجم عن ذلك عدم تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة بالبلاد.

وذكر التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 19 يوليو أن "التمويل غير الكافي قد أعاق بصورة خطيرة تنفيذ مشروعات المعونة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة في العراق والتي كان مقرر تنفيذها في إطار خطة العمل الإنساني في العراق لعام 2010". وأضاف التقرير أن "الكثير من المشروعات لم يبدأ بعد".

وفي بداية هذا العام أعلنت 8 وكالات تابعة للأمم المتحدة و7 منظمات غير حكومية عاملة في العراق بالإضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة عن خطة العمل الإنساني في العراق كاستمرار لعملية النداء الموحد المشترك بين الهيئات الذي أطلق من أجل العراق في عام 2008 وتوسع في 2009 ليشمل العراق والمنطقة.

وقد أشار التقرير إلى أن خطة العمل الإنساني في العراق بدأت "في ظل ظهور اتفاق في الرأي حول اجتياز العراق لمرحلة الطوارئ الإنسانية الحادة وتقدمه نحو العلاقات الطبيعية وتحسن قدرة الحكومة على معالجة التحديات الأمنية طويلة الأمد للبلاد". وأضاف أن التركيز كان منصباً على "نقاط الضعف الدائم في جميع أنحاء العراق مع استهداف المعونة للمناطق ذات الأولوية التي تبلغ الاحتياجات الإنسانية فيها أشدها ويبلغ عددها 26 منطقة".

وقد تم تحديد متطلبات التمويل الإجمالية لخطة العمل الإنساني في العراق بمبلغ 187.7 مليون دولار. ولكن طبقا لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإنه حتى الثامن من يوليو تمكنت الأمم المتحدة من تأمين 31 بالمائة فقط من هذا التمويل أي ما يعادل 58 مليون دولار. كما أن 35.8 مليون دولار من هذا المبلغ هو من التعهدات المرحلة من عام 2009 في حين أن الـ 22.3 مليون دولار المتبقية هي مساهمات جديدة من الجهات المانحة.

لماذا؟

أشار التقرير إلى أنه إضافة إلى عدم كفاية التمويل فإن التأخير في تشكيل حكومة ائتلاف عراقية جديدة بعد أشهر من الانتخابات العامة غير الحاسمة أدى إلى تأخير بعض القرار الهامة. وأضاف التقرير أن "العديد من القرارات الهامة لا يزال معلقاً في انتظار تعيين الوزراء والمسئولين الجدد وهو ما يؤثر على تنفيذ الكثير من برامج ومشروعات خطة العمل الإنساني في العراق".

وقال المحلل هادي جالو الذي يعمل في بغداد أن الصراع السياسي منذ انتخابات 7 مارس قد "خلق حالة من الارتباك في المجتمع الدولي وبالتالي أدي لغياب الثقة وخاصة من قبل الجهات المانحة الدولية وبشكل رئيسي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وقال هادي "لا أعتقد أن المساعدات المالية الدولية ستتوفر إلا إذا كان هناك استقرار سياسي في العراق"، مضيفا أن "الاستقرار السياسي في العراق يعطي الشرعية لأي عمل وأن التعاون سيحمي الأموال من الإنفاق بصورة غير ملائمة".

وذكر أحمد حسن رشيد المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الإغاثة الإنسانية وهي منظمة غير حكومية مقرها بغداد أن رفض الجهات المانحة إنفاق الأموال قد يكون أيضا بسبب الإجراءات البيروقراطية البطيئة في العراق ونقص الشفافية بشأن كيفية إنفاق أموال الجهات المانحة وتأثير الأزمة المالية العالمية.

وقد قال أيضا أنه ينبغي على الحكومة التدخل من أجل سد فجوة التمويل حيث تمتلئ خزائنها بعائدات النفط.

المناطق الأكثر تضررا

ذكر إدوارد كالون ممثل برنامج الغذاء العالمي في العراق أنه بسبب نقص تمويل خطة العمل الإنساني في العراق "تم تعليق توزيع الغذاء على 800 ألف من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. كما تم أيضا تعليق توزيع الغذاء على 960 ألف طفل من طلاب المدارس".

إضافة إلى ذلك ذكر التقرير أن سبل العيش لنصف مليون شخص من المتضررين من الجفاف في المحافظات الشمالية التي تتمتع بحكم ذاتي معرضة للخطر وأن بعض الناس قد بدأو في النزوح.

وسيتم أيضا تعليق خطة لتوفير ملاجئ طوارئ لنحو 22500 أسرة من النازحين الضعفاء في جميع أنحاء العراق.

وقالت منسقة الشئون الإنسانية في العراق كريستين ناكناب "نناشد الجهات المانحة عدم التخلي عن التزاماتها تجاه الشعب العراقي والمساعدة في تمهيد الطريق للتنمية المستقبلية في العراق"