لا يقتصر الاتجار بالبشر على دول معينة بل ينشر في كل مكان في العالم، ولكن حدة المشكلة تتفاقم بالتأكيد في بلد مثل أفغانستان يغيب فيه أي قانون يحرّم الاتجار بالبشر.
فقد أخبر المسؤول في الشرطة الأفغانية والمكلف بقضايا الإجرام الاجتماعي، علي شاه باكتيفال، شبكة الأنباء الإنسانية (أيرين) بأن الشرطة قد ألقت القبض عام 2007 فقط على 10 عصابات متخصصة بالاتجار بالبشر داخل وخارج أفغانستان.
ووفقاً لباكتيفال، فإن من بين ضحايا المتاجرة بالبشر عشرات الأطفال من الإناث والذكور، يتم نقلهم إلى دول مجاورة لإجبارهم على الخدمة أو استغلالهم جنسياً أو في أنشطة أخرى غير شرعية.
كما يقول مسؤولون في الشرطة بأن تجار البشر يستغلون ضحاياهم من صغار السن داخل أفغانستان في تهريب المخدرات والقيام بالأعمال الشاقة. ولا يقتصر الأمر على الصغار الذين لا حيلة لهم ولا قوة بل يقع الراشدون أيضاً، بحسب باكتيفال، ضحية للاتجار بسبب الفقر المنتشر والبطالة.
من جهة أخرى، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأفغانية بأنه يتم الاتجار بالمئات من الشباب سنوياً، إذ يتم نقلهم إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول ويتم استغلالهم في أشكال متعددة من الخدمة الإجبارية.
غياب التشريع
ويقول الخبراء بأن أفغانستان تستعد الآن فقط لصياغة أول قانون لها ضد هذه الظاهرة. فقد أدى انعدام القوانين التي تحد من هذا النشاط وتعاقب ممتهنيه بالإضافة إلى ضعف النظام القضائي إلى التشكيك في مدى التزام الحكومة بضرورة مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت نيجينا مامادجونوفا، وهي خبيرة بمنظمة الهجرة العالمية التابعة للأمم المتحدة أنه في ظل غياب نصوص تشريعية للحد من هذه الظاهرة ومعاقبة تجار البشر بالإضافة إلى انتشار الجهل، يصبح وضع ضحايا الاتجار بالبشر معقداً جداً".
وفي الوقت نفسه، دعت وزارة الداخلية الأمريكية في تقريرها حول الاتجار بالبشر في العالم لعام 2007، الحكومة الأفغانية إلى تطبيق قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر وزيادة الجهود الرامية إلى تعزيز تطبيق واحترام القوانين الداخلية المتعلقة بهذا الموضوع.
غير أن غياب التشريع لا يعد المشكلة الوحيدة في أفغانستان، إذ يقول المراقبون بأن الفساد الإداري يلعب دوراً كبيراً في تمكين التجار من تهريب ضحاياهم عبر الحدود المحلية والدولية دون أية عراقيل. وتتساءل مامادجونوفا قائلة: "كيف يمكن للتجار تهريب ضحاياهم عبر الحدود دون أن تعلم بذلك الشرطة وقوات الأمن؟"
ويبقى الأطفال الأفغان أكثر عرضة للوقوع ضحية الاتجار بالبشر، فحسب تقرير وزارة الداخلية الأمريكية عن الاتجار بالبشر، أعيد توطين أكثر من 200 طفل أفغاني من السعودية عام 2006 حيث كانوا يستغلون في أنشطة ركوب الهجن.
كما أعلنت منظمة الهجرة العالمية عن استغلال حوالي 100 شخص غير أفغاني، معظمهم من الصين، في تجارة الجنس في كابول. وقد حصل جميع هؤلاء على المساعدة اللازمة لإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وبالرغم من عدم توفر أية أرقام أو بيانات دقيقة حول الاتجار بالبشر لدى الحكومة الأفغانية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم لضحايا المتاجرة في هذه البلاد التي تمزقها الحرب، إلا أنه يعتقد بأنها ظاهرة تشهد انتشاراً كبيراً.
حماية الضحايا
ويرى الخبراء بأن العديد من ضحايا هذه التجارة، وخصوصاً الشابات اللواتي يتم استغلالهن في أنشطة جنسية، لا تملكن الفرصة للاستفادة من الخدمات القانونية في أفغانستان. فحسب التقرير الخاص بالاتجار بالبشر الصادر في يونيو/حزيران، لا تحرم العادات والتقاليد المحافظة ضحايا المتاجرة من الحق في اللجوء إلى القانون فقط، بل تفرض عليهن أيضاً العقاب لكونهن سمحن لأنفسهن بالتعرض للاستغلال الجنسي، حيث يذكر التقرير بأنه "على أفغانستان أن تتخذ إجراءات عاجلة لإنهاء عمليات توقيف وسجن ضحايا المتاجرة. كما يجب عليها العمل مع المنظمات غير الحكومية لتأسيس أسلوب رسمي للتعريف بالضحايا وإرشادهم إلى من يساعدهم".
وفي محاولة منها لرفع الوعي بظاهرة الاتجار بالبشر، قررت منظمة الهجرة العالمية طبع وتوزيع 20,000 منشور لتثقيف الأطفال حول مخاطر المتاجرة. وفي هذا الصدد، أفادت مامادجونوفا، التي قامت منظمتها بتدريب 35 معلماً في المدارس الأفغانية في أبريل/نيسان حول موضوع الاتجار بالأطفال بأنه "يمكن للتوعية أن تلعب دوراً حيوياً في محاربة الاتجار".
كما قامت الحكومة الإيطالية بتمويل مأوىً للأطفال الذين يقعون ضحية الاتجار، والذي يوفر لحوالي 40 طفلاً المأوى والاستشارة النفسية والمساعدة على إعادة الاندماج في المجتمع. ومن المتوقع أن يبدأ المأوى باستقبال الضحايا نهاية عام 2007.
"
