بعد مرور أكثر من شهر على تعليق الحكومة الأفغانية أعمال منظمتين غير حكوميتين دوليتين بتهمة التبشير" بالمسيحية، ما تزال التحقيقات الرسمية محاطة بالسرية ويبدو أنها أصبحت غارقة في البيروقراطية.
وفي هذا السياق، أخبر صديق عمارخيل، الناطق باسم وزارة الاقتصاد التي تتولى تسجيل المنظمات غير الحكومية في البلاد والإشراف عليها، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً: "لقد أرسلنا خطابات لمكتب المدعي العام ووزارة الداخلية ومديرية الأمن الوطني لدعوتهم لاستكمال التحقيقات في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً أن حل القضية يستغرق وقتاً أطول من المعتاد.
ولكن مسؤولين في مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية أخبروا شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه لم يتم إحالة القضية إليهم وإنما إلى قسم 17 من مديرية الأمن الوطني. كما أفاد مسؤول في مديرية الأمن الوطني فضل عدم ذكر اسمه أن المديرية تنظر في 14 قضية "تبشير"، اثنتان منها لمنظمات غير الحكومية أجنبية.
وكانت منظمة الكنيسة النرويجية للمساعدات الخيرية Norwegian Church Aid وهيئة الخدمات الكنسية العالمية Church World Service قد اتهمتا "بالتبشير" بعد أن قامت محطة تلفزيونية محلية ببث لقطات لعدد من الأفغان وهم يعتنقون المسيحية.
وسرعان ما تحولت القضية إلى قضية داخلية حساسة مع خروج المظاهرات في جميع أنحاء البلاد واستدعاء الوزراء إلى مجلس النواب، إذ يحظر القانون الأفغاني التبشير الديني.
وما يزال السبب وراء تورط المنظمتين غير حكوميتين في هذا الجدل غير واضح خصوصاً وأن الفيديو الذي عرضته القناة التلفزيونية لا يشير صراحة إلى مشاركتهما فيما يبدو أنه احتفال بمعمودية جماعية.
وقال أتلي سومرفيلدت، الأمين العام لمنظمة الكنيسة النرويجية للمساعدات الخيرية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحن ننتظر بفارغ الصبر نتائج التحقيقات"، مضيفاً أنه متأكد تماماً أن الاتهامات ضد منظمته لا أساس لها من الصحة.
بدوره، عبّر لورنت سيلار، مدير ائتلاف أكبر ACBAR الذي يضم أكثر من 100 منظمة غير حكومية محلية ودولية، عن خيبة أمله بما وصفه "بالبيروقراطية الراكدة" التي تعرقل عمل المنظمات غير الحكومية، على حد قوله.
وتواجه الخدمات الحكومية في أفغانستان انتقادات واسعة النطاق بالفساد والتعقيد والبطء. ويعترف المسؤولون أن هناك تراكم لآلاف القضايا التي تنتظر الحكم فيها في المحكمة العليا.
الضغط
وتبلغ الميزانية السنوية لمنظمة الكنيسة النرويجية للمساعدات الخيرية التي تعمل في أفغانستان منذ عام 1995 حوالي 10 ملايين دولار - يذهب معظمها لمشاريع التنمية الريفية والطاقة النظيفة. وتنفذ المنظمة مشاريعها بالشراكة مع منظمات غير حكومية محلية.
وقد قام العديد من المستفيدين من خدمات منظمة الكنيسة النرويجية للمساعدات الخيرية في إقليم نانغارهار بالضغط على وزارة الاقتصاد للسماح للمنظمة باستئناف أنشطتها. وعلق عمارخيل، الناطق باسم وزارة الاقتصاد، على ذلك بقوله أن "الناس دافعوا عن المنظمات غير الحكومية قائلين أنها بريئة مما نسب إليها".
وتوظف الكنيسة النرويجية للمساعدات الخيرية حوالي 50 موظفاً محلياً في أفغانستان طلبت منهم البقاء في منازلهم حتى يتم حل هذه القضية، بينما بقي الموظفون الدوليون الثلاثة العاملون لدى المنظمة في البلاد. وأوضح سومرفيلدت أنه "إلى الآن لم يكن لذلك أي تأثير كبير على المستفيدين".
ad/cb- dvh/amz
