بعد مرور حوالي سنتين على الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من شمال باكستان وإقليم كشمير الباكستاني، ما زال أكثر من 13,000 شخص يعيشون في مخيمات مبنية من الخيام في المناطق المنكوبة. ويواجه العديد منهم مشاكل عدة، أهمها عدم توفر المساعدات الغذائية والأرض التي سينتقلون للعيش عليها.
وفي هذا الصدد، قال أندرو ماكلويد، المستشار لدى هيئة إعادة الإعمار والتأهيل التي أنشأتها الحكومة لبناء ما دمره الزلزال: لقد تمت إعادة توطين عدد كبير من النازحين أما الأعداد المتبقية منهم فيتم التعامل مع كل حالة منها على حده".
وأضاف ماكلويد قائلاً: "لقد وصلنا إلى المقياس العام حيث من الطبيعي أن يبقى لدينا 10 بالمائة من السكان المتأثرين بالكارثة في المخيمات بعد مرور عام ونصف على الزلزال".
ويعتبر توزيع الغذاء على المحتاجين أحد أهم المشاكل التي تواجهها المخيمات، فقد انتهى المخزون الغذائي في نهاية شهر يونيو/حزيران، ولا توجد فكرة واضحة حول من سيوفر الغذاء للأشهر القادمة. فالسلطات في إقليم كشمير الباكستاني تتطلع إلى أن تقوم هيئة إعادة الإعمار والتأهيل بتقديم التمويل لتغطية تكاليف توفير الغذاء، في حين تأمل الهيئة أن يستمر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في توفير الغذاء لأربعمائة أسرة محتاجة.
المخيمات تقفل في ديسمبر 2007
وصرح رجا عباس، المفوض الإضافي لإقليم كشمير الباكستاني، بأن عدد النازحين الباقين في المخيمات سينخفض بحوالي 10,000 شخص، إذ سيتم إعادة النازحين غير المنتمين إلى فئة المستضعفين أو فئة من لا أرض له إلى ديارهم الأصلية. وستبقى المخيمات بعد انتهاء عملية إعادة التوطين حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2007.
ومن بين 13,000 شخص المنتشرين في 40 مخيماً، يصنف 98 بالمائة منهم تحت فئة من لا أرض له بسبب الزلزال والانزلاقات، أو فئة الأشخاص المستضعفين بمن فيهم كبار السن والمعاقين واليتامى والنساء الحوامل. أما الفئة الثالثة فهي فئة الأشخاص الذين يملكون أراض في المناطق الخطرة حسب تصنيف المسح الجيولوجي لباكستان، والذين ينتظرون إعادة ترحيلهم إلى مناطق آمنة.
وفي شهر مارس/آذار صرحت سلطات المخيم بأنها ستغلق كل المخيمات المبنية من الخيام في نهاية شهر يونيو/حزيران 2007، وستعيد الأسر التي نزحت بسبب الزلزال إلى مناطقها على مرحلتين، حيث يتم في المرحلة الأولى تقديم المساعدة اللازمة للنازحين الذين يملكون الأرض غير أنهم فقدوا ممتلكاتهم وسبل عيشهم للعودة إلى ديارهم. أما في المرحلة الثانية، فسيتم تقديم المساعدة للنازحين الذين لا أرض لهم عن طريق منحة تصل إلى حوالي 1,250 دولار.
أمطار مبكرة
![]() ![]() |
ومع بداية الأمطار الموسمية المبكرة، وما ينتج عنها من فيضانات وانزلاقات تفاقمت أوضاع سكان المخيمات. ويقول خوجة جافيد، وهو مساعد مدير مخيم ميرا تانوليان 1، الواقع على بعد 30 دقيقة من مظفرأباد، عاصمة إقليم كشمير الباكستاني، بأن "بعض الخيام المصنوعة من الصفائح المدعمة قد انهارت في حين أصبحت تلك التي تمكنت من الصمود تسرب المياه بشكل كبير. وقد أثر هذا على جودة المياه ونظام الوقاية الصحية بالمخيم. ولكننا حصلنا على المساعدات وبدأت المنظمات الشريكة في تصليح ما دُمّر".
ومن جهته قال سعيد علي، وهو نازح بدون أرض، تمكن مؤخراً من الحصول على خيمة يعيش فيها مع أسرته المكونة من ستة أفراد: "سقطت خيمتي في إحدى ليالي الأسبوع الماضي بسبب الرياح والأمطار. أصبحنا من غير سقف واضطررنا للبحث عن مأوى في إحدى الخيام المجاورة". وكان سعيد قد وصل إلى مخيم ميرا تانوليان 2 منذ سنة و ما زال ينتظر تعويضاً عن أرضه التي فقدها.
بدون أرض
وحتى يتمكن المسؤولون من معالجة القضايا المتعلقة بالنازحين الذين لا أرض لهم، يتم إنشاء وحدات لمراقبة الأراضي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وإدارة الدخل الحكومية ومسؤولين من المناطق المتأثرة بإقليم كشمير الباكستاني والأقاليم الشمالية الغربية.
الصورة: ألمبك تاشتانكالوف/إيرين ![]() |
يتم تقديم الحوافز لتشجيع الأسر على مغادرة المخيمات والعودة إلى مناطقها الأصلية |
أما بالنسبة للسكان المستضعفين جداً، فقد قامت وحدة الحماية الاجتماعية بهيئة إعادة الإعمار والتأهيل، بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، بتكوين مجموعات فرعية لتحديد مدى حاجتهم ومحاولة مساعدتهم.
الحوافز
ويتم حالياً تقديم الحوافز لتشجيع الأسر على مغادرة المخيمات والعودة إلى مناطقها الأصلية لمباشرة عمليات إعادة الإعمار بدون تأخير. فقد وعدت الحكومة بأن تقدم لكل أسرة تغادر المخيم مجموعة من الحوافز تشمل النقل المجاني إلى مناطقها ومبلغ إعالة لمدة شهرين و14 صفيحة حديد مقوى وفحص طبي قبل المغادرة. كما كررت الحكومة التذكير بسياستها القاضية بعدم تقديم أية مساعدات للنازحين الذين يختارون المكوث في المخيم.
وكانت معظم المنظمات الإنسانية قد أنهت عملياتها بالمخيمات أواخر شهر يونيو/حزيران، تاركة بذلك التحدي الأكبر أمام السلطات المحلية.
"