أدى الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب باكستان في أكتوبر 2005 بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر إلى إنشاء هيئة حكومية مكلفة بتنسيق الاستجابة للطوارئ والتعافي المبكر وإعادة بناء المنازل والبنية التحتية في منطقة جبلية تغطي 30,000 كيلومتر مربع.
وقد كان لهيئة الإغاثة من الزلزال وإعادة التأهيل (إيرا) الفضل في الإشراف على أكبر جهد لإعادة الإعمار بعد الكوارث في التاريخ، حيث أصبح برنامجها لبناء المساكن الريفية بمشاركة أصحابها والذي يهدف إلى بناء 435,000 منزل في تسع مناطق في خيبر باختونخوا وكشمير الباكستانية معياراً يحتذى به.
ولكن، في وسط مشاهد الفوضى التي أعقبت مثل هذا الكارثة الواسعة النطاق، استغرقت إيرا بعض الوقت لصياغة سياساتها وتنفيذها.
وقالت ماغي ستيفنسون، المستشار الفني في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي شاركت في تصميم برنامج إيرا السكني منذ البداية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "[في البداية] لم تتوفر المعلومات والقدرات الكافية في الميدان، وبدأ الناس البناء بسرعة قبل أخذ المشورة".
وأشادت ستيفنسون بمجمل استجابة الحكومة الباكستانية للكارثة، لا سيما الجيش، لكنها أوضحت أن تطوير نموذج إيرا الحالي لإعادة بناء المساكن الريفية استغرق سنوات ولم يكن يخلو من الأخطاء.
وقالت ستيفنسون: "لم يكن هناك سوى معيار واحد للمساكن في البداية وكان يتصف بالبساطة الشديدة ولذلك كان لابد من توسعته واختباره. وقد أجريت اختبارات دقيقة للغاية بواسطة البنك الدولي وغيره. تطلبت كل تقنية [بناء] محلية الكثير من التوثيق والاختبارات التجريبية وغير ذلك".
وأضافت قائلة: "لا نريد أن يمر الناس بعض الأمور التي مررنا بها. كما نريد توثيق بعض العقبات حتى نتمكن من تجنبها في المرات القادمة".
بدوره، قال كامران شريف، مسؤول الشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن إيرا بدأت من الصفر ولكنها قامت "بعمل جيد جداً" في تنسيق جهود جميع الجهات المعنية بالكارثة. غير أن شريف شعر بالأسى على الوقت والأموال التي هدرت للتوصل إلى أفضل الممارسات.
وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد مروا بالكثير من التجربة والخطأ فيما يتعلق بالمساكن الريفية. استندت المنازل الأولى التي تم بناؤها إلى مدخلات الاستشاريين الذين لم تكن لديهم فكرة عن الحاجات المحلية. لذا فقد أهدروا الكثير من الوقت -- وأنا متأكد من أنهم أهدروا المال أيضاً -- للوصول إلى تصميم مناسب من حيث التكلفة ومقاوم للزلازل كذلك. وانتهى بهم الأمر إلى إعادة اختراع العجلة والخروج بتصميم قريب جداً من التصاميم التقليدية للمنازل في هذه المنطقة... فاستغرق الأمر الكثير من الوقت – حوالي نصف عقد من الزمن – وساد بسبب ذلك شعور كبير بالإحباط".
الكثير من البيروقراطية
ومن الانتقادات الأخرى التي وجهت إلى جهود إعادة الإعمار وجود طبقات من البيروقراطية أكثر مما ينبغي، ووجود "هيئات موازية" تسببت ببطء العملية.
"ما يفعله الناس في باكستان هو الحصول على أفضل ما في نموذج إيرا ويحاولون تكراره دون الدخول في التعقيدات المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية. يستند نهج إيرا إلى عمليات معقدة تستغرق وقتاً طويلاً للغاية، وتنطوي على بيروقراطية أكثر من اللازم. هذه هي العقبة الأكبر في تكرار نموذج إيرا. [ولكنهم] ليسوا قادرين على القيام بذلك في باكستان - وبلوشستان مثال على ذلك"، وفقاً لشريف، الذي كان يشير إلى زلزال أكتوبر 2008 الذي ضرب ذلك الإقليم.
وأضاف قائلاً: "لقد كنت موجوداً هناك لتنسيق الاستجابة الإنسانية. فقد قدمت الحكومة لهم المال فقط ولم يتم الاستناد إلى معايير أو غيرها. وكان بإمكانك بناء منزل أو إنفاق المال".
وقد أخبر عمال الإغاثة في إسلام أباد شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن أسباب عدم تقليد عمليات إعادة إعمار المنازل بمشاركة أصحابها في زلزال بلوشستان كانت متعلقة بتضارب المصالح بين الهيئات الحكومية.
وكانت سلطات إيرا ولا تزال خاصة بالمناطق التسع التي تأثرت بزلزال عام 2005، ولكن تم إنشاء عدد كبير جداً من الهيئات الموازية، مما تسبب في تأخير العمل، كما يقول النقاد مثل عبد الخالق، وهو مسؤول سياسة في منظمة أكشن ايد في باكستان.
فقد أنشئت وكالة الدولة لإعادة الإعمار والتأهيل بعد الزلازل (سيرا) في كشمير الباكستانية للعمل تحت سلطة إيرا، وكذلك الحال بالنسبة إلى الوكالة الإقليمية لإعادة الإعمار والتأهيل بعد الزلازل (بيرا) في خيبر باختونخوا. أما الكوارث التي تقع في بقية البلاد فيتم التعامل معها من خلال الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، التي أنشئت في عام 2007، ولكن الكثيرين يقولون أنها لا تتفق كثيراً مع إيرا.
وقال عبد الخالق أنه "قد حدث ارتباك بشأن الأدوار والمسؤوليات المسندة لهذه الهيئات الموازية. ولأن السلطة والموارد كانت مع إيرا، لم تهتم الإدارات التابعة بالتنفيذ"، مضيفاً أنه بمجرد أن تنتهي إيرا من عملها -- قرب نهاية عام 2011 -- ينبغي حل هذه الهيئات الموازية وتسليم جميع الأصول إلى الإدارات الخاضعة للمساءلة العلنية. وأضح أنه لا بد من إعادة السلطة إلى الإدارات الحكومية المحلية.
الصورة: إيرا  |
| تم توزيع 10,000 منزل جاهز لسكان الحضر الذي دمرت منازلهم في زلزال 2005 |
مساعدات أقل لسكان المناطق الحضرية
وبالإضافة إلى حوالي 611,000 منزل ريفي تضرر من جراء الزلزال، تأثرت 25,000 وحدة سكنية في المناطق الحضرية في مقاطعات مظفرأباد وباغ وروالاكوت وبالاكوت. وقد اعتمدت إيرا على "استراتيجية معدلة" للسكن في المناطق الحضرية من خلال دفع 2.92 مليار روبية باكستانية (35 مليون دولار) لإعادة إعمار هذه المنازل، ولكن دون القيام بإجراءات التفتيش أو فرض الامتثال لقوانين البناء كما حدث في المناطق الريفية. كما أنها وزعت 10,000 منزل جاهز لسكان الحضر لتلبية الاحتياجات المتوسطة الأجل الخاصة بهم.
وأشارت ستيفنسون إلى "وجود دعم مالي للأسر ولكن ذلك لم يكن كافياً لإعادة بناء منازلهم، كما لم يكن التوقيت مناسباً لإعادة البناء... فإذا انهار منزل في المناطق الريفية يستطيع الناس أن يبدؤوا بإعادة بنائه في اليوم التالي، ولكن المنزل الحضري قد يكون مكوناً من ثلاثة طوابق مصنوعة من الخرسانة، ولا يكفي نفس القدر من المال لبنائه".
وقالت أن سكان المناطق الحضرية أصبحوا في طي النسيان حيث استخدم العديد منهم الأموال الممنوحة لهم لاستئجار سكن آخر، أو لمجرد تدبر أمورهم المعيشية أثناء تواجدهم في الملاجئ. ونظراً لأن حوالي 30,000 شخص ما زالوا يعيشون في أماكن مؤقتة، فإن التقديرات تشير إلى أن الأمر سيستغرق 10 سنوات أخرى لكي يعيد الناس بناء منازلهم بسبب "الغياب الخطير للدعم الفني" في المناطق الحضرية.
وأوضحت أنه "بالنظر إلى التعاطف الكبير الذي أبداه العالم لمحنة مظفر أباد، من المؤسف حقاً أنه لم يكن هناك اهتمام كافٍ بمصيرها. فقد اقتصر الأمر في النهاية على مشروعات عامة قليلة" مسندة السبب في ذلك إلى ضعف القرارات وانعدام التخطيط العام وتجميد الأموال.
بدوره شدد عبد الخالق، مسؤول أكشن إيد، على الحاجة الملحة للبدء في الخطط الرئيسية لمشاريع تنمية المدن. وألقى باللوم على سوء إدارة إيرا وسوء استخدام الأموال الذي تسبب في هذا التأخير. وقال أن المستقبل الغامض الذي يواجهه العديد من السكان في المناطق الحضرية المتضررة يسبب الكثير من القلق.
|
الصورة: راميتا نافاي/إيرين |
| تقع مدينة مظفر أباد الباكستانية وسط الوديان والجبال |
من جهته، أفاد وقاص حنيف، مدير برنامج السكن في المناطق الريفية في إيرا، أن 88 بالمائة من الضرر الذي أصاب المساكن في منطقة الزلزال كان في المناطق الريفية، لذلك أصبحت تشكل الأولوية بالنسبة لإيرا. وأضاف أن "اللعبة مختلفة قليلاً في المناطق الحضرية، فلديهم كل شيء على مقربة منهم، مثل مواد البناء وقوانين البناء والوكالات التي تقوم بالتنفيذ. كما أن الخيارات متاحة لديهم إذ يمكنهم الانتقال أو تأجير منزل جديد وغير ذلك. ولكن في المناطق الريفية، إذا كنت بلا مأوى، فليس لديك مكان تذهب إليه".
وقد تعرضت مدينة بالاكوت لأشد ضربات الزلزال الذي دمرها تماماً تقريباً. وقد قدمت إيرا للسكان هناك ملاجئ مؤقتة حتى يتم بناء مدينة جديدة على بعد 11 كيلومتراً من المدينة القديمة. وقال حنيف: "سوف نعطيهم المال والتصاميم ونطلب منهم بناء منازلهم الجديدة بأنفسهم".
ولكن السكان المحليين مستاءون من هذه الخطة، وفقاً لشريف من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. فبالاكوت مدينة تاريخية تتلاقى فيها طرق التجارة والأنهار. وهي معرضة أيضاً لخطر الزلازل وسط وجودها بين الوديان والجبال، مما يترك خيارات قليلة للانتقال إلى موقع مناسب.
وأوضح بالقول: "لقد كانت هناك أصوات معارضة لهذا [الانتقال] منذ اليوم الأول. ستتسبب المدينة الجديدة نفسها في الكثير من الأضرار البيئية. أعتقد أن مافيا الأراضي هي التي ستستفيد في نهاية المطاف". وقال أنه سيكون من الأفضل إعادة البناء في نفس المكان على أن تكون المباني أكثر مقاومة للزلازل.
"إذاً المشكلة هي: أولاً إيجاد المكان الشاغر، وثانياً، استعداد الناس لترك منازل أجدادهم والذهاب إلى منطقة جديدة،" على حد تعبيره.
ed/cb – ais/dvh
"
