يقطع خمسة شبان الطريق مصوبين بنادقهم نحو سيارة أثناء اقترابها منهم. يخفف سائق السيارة التابعة لمنظمة الإغاثة الإسلامية السرعة ويتوقف عند نقطة التفتيش المؤقتة على طريق عمران التي تربط العاصمة اليمنية صنعاء بمحافظة صعدة الشمالية. يأمر المسلحون، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، موظفي الإغاثة الإسلامية بالخروج من السيارة. وعلى بعد أمتار تظهر شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ويتم إيقافها هي الأخرى من قبل المسلحين. تصادر الشاحنتان ولكن يتم الإفراج عن الموظفين.
جاء هذا الحادث الذي وقع في 17 أبريل ضمن سلسلة من حوادث خطف السيارات في محافظة عمران، شمال صنعاء، مما دفع منظمات الأمم المتحدة إلى تعليق مساعداتها الإغاثية لمدة 10 أيام. وقد شملت الحوادث السابقة منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة أوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة.
وأجزاء كبيرة من طريق عمران مهجورة، ولذلك يجد عمال الإغاثة أنفسهم في كثير من الأحيان محاصرين بين القبائل وشكواها ومطالبها وبين القوات الحكومية.
وتعرف هذه المنطقة بسيادة القانون القبلي وسيطرة السلاح. وقد تأثرت العديد من المنظمات بحوادث خطف السيارات والرصاصات الطائشة وحتى الاختطاف، الأمر الذي لا يجعل السفر خطيراً فحسب وإنما يتسبب أيضاً في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للنازحين في محافظة عمران.
ويعلق أحمد الكحلاني، وهو موظف حكومي رفيع المستوى مسؤول عن مخيمات النازحين، على ذلك بقوله: "في الغالب تقوم القبائل بذلك لتوجيه رسالة للحكومة. وهو ما يصبح مشكلة بالنسبة للنازحين الذين يتأثرون بشكل مباشر".
الاختطافات
ولطالما شكل الخطف وسيلة للقبائل للتفاوض مع الحكومة في صنعاء. وعادة ما تُحَل معظم حالات الاختطاف بسرعة دون تعرض أحد للضرر. وعلق أندرو مور، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة، على ذلك بقوله: "نحن نفهم أن اختطاف السيارات لا يستهدفنا مباشرة كموظفي إغاثة، ولكنه يظل خطيراً عندما تدخل الأسلحة في الأمر ويتعرض الناس للضرر. من المرجح أن تسوء الأمور في مرحلة من المراحل".
من جهته، قال موسى الطيب، المدير القطري لمنظمة أوكسفام: "تحد المشاكل الأمنية من عملنا من حيث القدرة على الوصول لأعداد أكبر من الناس وتحقيق الكفاءة في العمل".
وقد كان لقرار تعليق المساعدات الإغاثية في عمران تأثير مباشر على النازحين في المحافظة، حيث قال خالد أحمد المولد، المدير القطري لمنظمة الإغاثة الإسلامية: "يعرقل ذلك عملنا وإمكانية الوصول [الإنساني] وبالتالي يؤثر على تنمية المنطقة". وقدر أن يكون حوالي 56,000 شخص قد تضرروا من جراء تعليق الأمم المتحدة لأعمال الإغاثة.
حوادث أخرى
ومن الأحداث الأخرى الحديثة عملية إطلاق النار التي وقعت خارج مكتب الأمم المتحدة في عمران في 25 يناير، حيث "أصابت رصاصة واحدة بوابة مكتب الأمم المتحدة وسيارة لبرنامج الأغذية العالمي كانت متوقفة هناك"، حسب ماري مارولاز، مسؤولة علاقات خارجية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقالت مارولاز أن إطلاق النار جاء نتيجة صراع على مشروع للمياه مع السلطات المحلية وأدى إلى إغلاق مكتب الأمم المتحدة لمدة خمسة أيام.
وفي حادث مماثل، تعرضت شاحنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة تنقل 245 جهازاً لتنقية المياه للنازحين في مخيم خيوان في محافظة عمران للاختطاف وإطلاق النار على يد مسلحين في قرية الخبلان.
المرافقة المسلحة
ولمنع مثل هذه الحوادث، تستخدم الأمم المتحدة المرافقة المسلحة عند السفر. وعلقت مارولاز أن ذلك "جزء من الأنظمة الأمنية للأمم المتحدة التي تهدف إلى ضمان سلامة موظفيها. فالهدف من استعمال المرافقة المسلحة هو تجنب السلب والنهب وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الذين يحتاجون إليها".
مع ذلك، لا تحبذ العديد من المنظمات غير الحكومية استخدام المرافقة المسلحة، حيث قال المولد من منظمة الإغاثة الإسلامية: "إنها ليست ضمن مهمتنا...وفي بعض الحالات نشعر أنها قد تزيد من الخطر".
بدلاً من ذلك، تركز العديد من المنظمات غير الحكومية على اتباع نهج أكثر شمولية، حيث تدير منظمة الإغاثة الإسلامية حالياً مشروعاً لتحويل الصراع وبناء السلام من أجل تقوية قدرات التفاوض وتقنياته لدى القبائل. وعلق المولد على ذلك بقوله: "نحن نعي أن للقبائل مظالم حقيقية، ولكنها تحتاج للتعامل معها بالشكل الصحيح".
كما وضعت منظمة الإغاثة الإسلامية، بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفولة، استراتيجية مجتمعية قال عنها مور من إنقاذ الطفولة: "يجب أن يتمثل النهج في العمل مع القبائل. نحن نستخدم استراتيجية العمل من خلال القبائل وهي ما تضمن سلامتنا".
في المقابل، تقدم بعض المنظمات غير الحكومية المساعدة للقبائل، حيث قال مور: "لقد قمنا بخيار استراتيجي لتقديم المساعدة الطويلة الأجل للمجتمعات المحلية المضيفة في مجال الصحة والتغذية والتعليم. وبهذه الطريقة نتمكن من تطوير الروابط وتعزيز أنشطتنا وتوسيعها".
وعموماً، تقول معظم المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة أن الحكومة هي المسؤولة في النهاية عن الأمن على الأرض. وفي إشارة إلى الحادث الذي وقع في 17 أبريل، حذر الكحلاني، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى، من مغبة وقوع حوادث مماثلة قائلاً: "إذا تكرر ذلك مرة ثانية، فإن الحكومة سوف تتدخل وترسل جنوداً إلى المنطقة وتبدأ في إقامة المزيد من نقاط التفتيش".
asf/at/cb-az/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
