يرى الخبراء أن الأزمة المالية العالمية ساهمت في تحفيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمال العام، مما ساعد على فتح ملفات المساعدات الإنسانية.
وفي هذا السياق، أفادت كارين كريستيانسن، مديرة منظمة Publish What You Fund أو "انشر ما تمول"، وهي منظمة غير حكومية، أن الأزمة المالية جعلت مسألة الشفافية على رأس جدول أعمال الجهات المانحة.
وأضافت أن "هناك الكثير من الحديث عن الشفافية في هذه الأيام... كما أن الضغوط تتزايد ... وهو أمر لا مفر منه ويحدث في قطاعات أخرى أيضاً"، مشيرة إلى مواقع مثل usaspending.gov، وwheredoesmymoneygo.org، اللذين يتتبعان الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على التوالي.
من جهته، أخبر مارك نافارو، وهو مسؤول مراقبة في وكالة كاتالان الإسبانية للتعاون الإنمائي، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) خلال مؤتمر للشفافية: "تقع على عاتقنا مسؤولية الانفتاح بخصوص أية أموال نتلقاها من مواطنينا وهذه المسؤولية تصبح أكبر في فترات الأزمات... ميزانيتنا صغيرة جداً، ونحن بحاجة للتركيز بشكل أكبر على النوعية لا الكمية". ويذكر أن إسبانيا قد تضررت بشدة من جراء الركود العالمي.
توجهات الشفافية
ويجري العمل حالياً على العديد من مبادرات الشفافية. ومنها مشروع لخمس سنوات يهدف إلى كشف معلومات عن المانحين الأعضاء في لجنة المساعدات غير الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال إطلاق موقع aiddata.org على الإنترنت الذي تتبع 4 تريليون دولار من المنح في عام 2007.
وقد قامت أيسلندا، التي عانت من انهيار مالي في عام 2009، بتخفيض ميزانية المساعدات الخاصة بها إلى النصف خلال عام 2010، ولكنها فتحت في الوقت نفسه الباب لإجراء المزيد من التدقيق على قرارات الإنفاق وأصبحت واحدة من أولى الحكومات التي وفرت طوعاً جميع المعلومات اللازمة لـaiddata . وقال ممثل وكالة التنمية بأيسلندا بوريانا شوباش لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "جعلتنا هذه الأزمة نركز على أساليب العمل الداخلي والفعالية والشفافية".
وتقوم ألمانيا وبولندا بالكشف طوعاً عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالمساعدات، وفقاً لكريستيانسن، في حين ستقوم الولايات المتحدة بكشف تدابير الشفافية الجديدة في أواخر عام 2010. في غضون ذلك، أصدر البنك الدولي سياسة جديدة للكشف عن المعلومات ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2010 حيث ستوفر معلومات أوسع ويمكن الوصول إليها بسهولة عن نشاطات البنك.
كما يتم حالياً التشديد على مسألة الشفافية في المراحل الأولى من الاستجابة للطوارئ، حسب كريستيانسن. وفي الأيام الأولى بعد الزلزال الذي ضرب هايتي، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة معاً لإقامة نظام للكشف عن معلومات المانحين.
الطريق ما يزال طويلاً
ولكن الطريق ما يزال طويلاً، فعدا عن المعلومات التي توفرها كندا عن مساعداتها، تستغرق معظم تقارير المانحين التابعين للجنة المساعدات الإنمائية 18 شهراً لتصبح متاحة للعموم، وفقاً لمايك تيرني، مدير aiddata. علاوة على ذلك، لا يقوم المانحون غير الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية مثل الصين بالكشف سوى عن جزء صغير من المعلومات، في حين لا تقوم جهات مانحة رئيسية أخرى مثل ليبيا وإيران وروسيا بالكشف عن أية معلومات على الإطلاق.
في الوقت نفسه، تركز جميع الجهات المانحة على المساعدات التي التزمت بتوفيرها بدل تقديم تفصيل عن كيف وأين تم صرف هذه المساعدات.
كما تبدو الصورة مشوشة بعض الشيء لأن تتبع تقارير بعض الجهات المانحة الخاصة الكبيرة مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس يتم بشكل منفصل.
ويخشى بعض المحللين أن يعتقد المانحون أن شفافية المساعدات تعني الكشف عن المزيد من المعلومات على مواقعها على الإنترنت بدلاً من توفير بيانات خام مفصلة لأطراف ثالثة، وهو الأمر المطلوب لتتبعها بطريقة منهجية.
وقال دانيال كوفمان، أحد كبار الباحثين في مؤسسة بروكينغز غير الربحية بالولايات المتحدة، أنه لا ينبغي أن نتوقع الكثير في وقت قصير جداً. وجاء في قوله: "هناك منحنى للتعلم بالنسبة لأية جهة مانحة. فالحكم الجيد قد لا يشكل الأولوية في الصين، على سبيل المثال، ولكن الصينيين يهتمون بالعوائد الاقتصادية للاستثمار وبالسمعة. على الجهات المانحة سلوك طريق صعب من أجل التعلم وهو ما ستفعله الصين". وتوقع كوفمان أن تقوم معظم الجهات المانحة بنشر تفاصيل مساعداتها خلال السنوات العشر القادمة.
وتتطلع كريستيانسن إلى الوقت الذي تقود فيه الجهات المانحة التوجه نحو الشفافية وليس اللحاق به فقط. وأضافت قائلة: "نريدهم أن يتولوا القيادة عن طريق ضخ المعلومات بصورة منتظمة حتى يتمكن الآخرون من البداية من مقارنتها وتتبعها لإدراك الأمور حولهم".
aj/cb-amz/dvh
"
