منذ اليوم الأول لتوليه رئاسة البيت الأبيض، أعطى جورج دبليو بوش الأولوية لتزويد المنظمات المرتكزة على أساس عقائدي، بما فيها الموجودة في الخارج، بفرص أكبر للاستفادة من تمويل الحكومة. وفي عام 2006، منحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 552 مليون دولار لمثل هذه المنظمات ورفعت قيمة هذا التمويل إلى 586 مليون دولار في عام 2007.
ولم تخل هذه المبادرة من جدل، حيث أعرب المدافعون عن الحريات المدنية عن قلقهم بشأن انتهاك البند التأسيسي للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يقول أنه "لا يتوجب على الكونغرس أن يصدر أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان...". ووفقاً للقوانين الفدرالية، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ملزمة بالامتناع عن تقديم مساعدات مالية للمنظمات التي تنخرط في "أنشطة ذات طبيعة دينية مثل العبادة أو التعليم الديني أو التبشير".
وفي 17 يوليو 2009، أي بعد سبعة أشهر من مغادرة بوش لمنصبه، أصدر مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي يراقب سير العمل الداخلي فيها أمراً بإجراء تدقيق لحساباتها وتوصل إلى أنه "قد تم استخدام بعض المنح المقدمة من طرف الوكالة لأنشطة دينية"، دون تحديد ما إذا كان البند التأسيسي قد تعرض للانتهاك أم لا. وذكر التدقيق الذي قام به المفتش العام لحسابات الوكالة أنشطة مثل إعادة تأهيل المساجد والمرافق التابعة لها في الفلوجة بالعراق وتوزيع مستلزمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز من خلال برامج الامتناع التي تستشهد بالإنجيل. ولكنها أكدت على أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تصرفت "بصورة عامة" وفقاً للقوانين الاتحادية ولقوانينها الخاصة في منح العقود.
وبعد صدور تقرير التدقيق والمراجعة، قدم اتحاد الحريات المدنية الأمريكية طلباً، وفقاً لقانون حرية المعلومات، يمكنه من الإطلاع على ملفات الوكالة المتعلقة بتمويل أنشطة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز من خلال برامج الامتناع، وهي البرامج التي يعتقد الاتحاد أنها تشكل انتهاكاً للبند التأسيسي. (وكان تقرير مراجعة الحسابات الصادر عن المفتش العام قد وصف برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بكونها تتناقض مع "الحياد الذي تزعم الحكومة أنها تنتهجه تجاه الأنشطة الدينية").
ولكن الوكالة لم تفرج عن أي من المواد المطلوبة إلى أن تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي بدعوى قضائية ضدها في فبراير في نيويورك، وفقاً لبريجيت أميري، وهي محامية من اتحاد الحريات المدنية. وأخبرت أميري شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الوكالة أفرجت في 5 مارس عن 1,058 وثيقة، ووعدت بالإفراج عن المزيد في وقت قريب.
وعندما سئلت أميري عما إذا كان اتحاد الحريات المدنية يحضر للطعن في دستورية التمويل، أجابت بقولها: "اعتقد أننا بعيدون كل البعد عن ذلك. ولكننا سننظر في جميع الخيارات المتاحة أمامنا".
من جهتها، وجهت متحدثة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أسئلة حول الدعوى إلى مكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك، ولكنه امتنع عن التعليق.
توضيح
وأوصى تقرير المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالحصول على توضيحات قانونية من مكتب البيت الأبيض للشراكات القائمة على الأديان والجوار الذي أنشأه الرئيس باراك أوباما في العام الماضي ليحل محل نسخة الرئيس بوش من نفس المكتب. و في 9 مارس، أصدر المجلس الاستشاري التابع للمكتب والمكون من 25 عضواَ تقريراً مسهباً طلب فيه من الرئيس أوباما تنقيح لغة المبادئ التوجيهية الاتحادية المتعلقة بتمويل المؤسسات القائمة على أساس عقائدي. وجاء في التقرير أن "المجلس يوصي الإدارة باستبدال عبارة 'الأنشطة ذات الطبيعة الدينية' بعبارة 'الأنشطة الدينية الواضحة والصريحة' في هذه الأنظمة".
ووصف عبارة 'الأنشطة ذات الطبيعة الدينية' بكونها مربكة. "فعلى سبيل المثال، قد يعتبر البعض تقديم وجبة ساخنة لشخص محتاج أمراً "دينياً بطبيعته' عندما يتم القيام به من شعور أو دوافع دينية بالرغم من أن لا يحوي أي مضمون ديني صريح".
وفي ردها على المفتش العام، أشارت الوكالة إلى أن تمويلها لإعادة تأهيل وتحسين أربعة مساجد ومبان مرتبطة بها في الفلوجة، كانت قد تضررت أو دمرت من قبل المتمردين، جاء بنية علمانية واضحة، حيث "كان الغرض منها تقديم الدعم لإعادة تأهيل أجزاء من المباني العائدة إلى المساجد التي كانت تستخدم في المراكز المحلية لأنشطة الشباب وتعليم الكبار، والتي تقدم خدمات اجتماعية للمجتمع بما في ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية لمساعدة المحتاجين".
وعن موضوع برامج الامتناع للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وافقت الوكالة على أن بعض "المناهج تعكس منظوراً دينياً وتشمل مواد ومراجع دينية باعتبارها وسيلة لنشر رسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري". لكن الوكالة قالت أن المحاكم الأمريكية اعترفت "بالظروف التي يمكن أن تبرر تجاوز البند التأسيسي". ويمكن أن يفترض هذا التفسير أن تمويل مثل هذه البرامج من شأنه أن يخدم "مصالح اضطرارية للسياسة الخارجية" تسمح باستمراره.
وفي تقرير فريق العمل الصادر في 23 فبراير، حث مجلس شيكاغو للشؤون الدولية، وهو معهد أبحاث مستقل، حكومة الولايات المتحدة على العمل بسرعة لتوضيح "الغموض الذي يكتنف حدود البند التأسيسي".
كما أشار تقرير "إشراك الجماعات الدينية في الخارج: حاجة جديدة للسياسة الخارجية الأميركية"، إلى النتائج الإيجابية للتعاون بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية ومجلس الأئمة لتوزيع منشورات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري في إثيوبيا وجهود الوكالة لمكافحة شلل الأطفال في الهند بمساعدة من المجلس الإسلامي للأطباء. وفي مقابلة مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، ركز توماس رايت، الذي شغل منصب مدير فريق العمل في المشروع، على أن الوضوح في هذه المسألة من شأنه أن يساعد هدف أوباما، كما جاء في خطابه بالقاهرة، لمشاركة أكبر مع الجاليات المسلمة في جميع أنحاء العالم.
وأفاد مجلس شيكاغو في التقرير أن حالة الغموض حول تطبيق البند التأسيسي "تبدو وكأنها تعيق السياسة الخارجية في بعض النواحي الهامة".
pd/mw/bp/oa- amz/dvh
"
