عادة ما تبقى الميكروبات المنقولة عن طريق المياه والمسببة للإسهال غير مكتشفة في مناطق العالم التي تعاني من أعلى معدلات الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة الناجمة عن العدوى المعوية.
ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف)، فإن غياب القوانين الخاصة بسلامة المياه وعدم التنسيق بين الوزارات يمكن أن يعطي انطباعاً خاطئاً عن نوعية المياه.
وفي هذا السياق، أفاد رولف لوينديج، وهو خبير إحصاء في مجال المياه والصرف الصحي باليونيسف، أن "هناك تفسيرات مختلفة لسلامة المياه بين الوزارات [التي تعمل في مجال المياه]، مما يجعل من الصعب التوصل إلى نتيجة موحدة حول نوعية المياه". وأضاف أن الصنابير والآبار المغطاة والينابيع ومياه الأمطار تعتبر مصادر مياه "محسنة" و"آمنة" لكنها لا تضمن كون المياه صالحة للشرب. وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "المياه المستخرجة من الآبار قد لا تكون مطابقة للمعايير الميكروبيولوجية وقد تسبب الوفاة".
مياه الأنابيب أقرب إلى المبادئ التوجيهية
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تساهم المياه الملوثة في حدوث أكثر من مليوني وفاة ناجمة عن الإسهال سنوياً بالإضافة إلى ملايين الحالات الأخرى من الأمراض المنقولة عن طريق المياه.
وقد قامت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في عام 2004 بتقييمات سريعة للمياه في كل من بنجلاديش والصين وإثيوبيا والهند والأردن ونيكاراغوا ونيجيريا وطاجكستان، أظهرت أن مياه الأنابيب وحدها كانت قريبة من المبادئ التوجيهية الدولية لسلامة المياه. أما مصادر المياه الأخرى التي توصف بكونها "محسنة"، فإن نسبة توافقها مع المبادئ التوجيهية الدولية لسلامة المياه لم تكن تتعدى النصف.
كما أخبر لوينديج شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الوزارات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي بحاجة إلى تحسين تنسيق بياناتها ومراقبتها لجودة المياه لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات تصل إلى أكثر الأشخاص حاجة إليها. وأشار إلى أن "هناك كمية هائلة من الأموال المستثمرة في تعزيز إمكانية الوصول [للمياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي] ولكن هذه التحسينات لم تصل إلى الخمس الأفقر [20 بالمائة] من الناس".
في حين تفيد التقارير أن 84 بالمائة من الناس الذين يعيشون في البلدان ذات الدخل المنخفض يستخدمون مصادر مياه محسنة، وأن ثمانية من أصل 10 أشخاص ممن لا يحصلون على المياه يعيشون في المناطق الريفية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف حول المياه والصرف الصحي.
خطط سلامة المياه
وحذر لوينديج من أنه لا يجب أن تؤدي البيانات إلى الرضا عن النفس مقدماً أوغندا مثالاً على ذلك. وجاء في قوله أن "البلاد أنجزت تحسينات هائلة أدت إلى زيادة نسبة الوصول إلى مصادر المياه المحسنة في المناطق الريفية من 40 إلى 60 بالمائة بين عامي 1990 و2006. ولكن من حيث الأرقام [وبسبب النمو السكاني] هناك 500,000 شخص في المناطق الريفية لا يستطيعون الحصول على مياه شرب مأمونة. فالتحسن النسبي لا ينفي وجود المعاناة وهناك دائماً المزيد الذي يمكننا القيام به".
وتوصي منظمة الصحة العالمية أن تقوم البلدان بتطوير خطط لسلامة المياه وهيئات تنظيمية لضمان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والتأكد من سلامتها أيضاً.
وتقتضي الأهداف الإنمائية للألفية في مجال المياه خفض عدد السكان المحرومين من الحصول المستدام على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الأساسية بنسبة النصف بحلول عام 2015، ولكن لا توجد أية اتفاقات ملزمة عالمياً بخصوص سلامة المياه. غير أن منظمة الصحة العالمية قامت بإصدار مبادئ توجيهية لتشجيع الحكومات على أن الالتزام بها وفقاً لإمكانياتها.
واختتم لوينديج متسائلاً: "ما جدوى البيانات في غياب العمل؟ نحن نقوم بالمراقبة من أجل العمل. فالمعرفة تقتضي العمل بناء عليها.. لا يمكن للناس أن يعيشوا بدون ماء ولكنهم قد يموتوا بسببه أيضاً".
pt/pm/oa-amz/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
