أفادت منظمتان معنيتان بحقوق الإنسان في أفغانستان أن عدد القتلى المدنيين نتيجة الصراع المسلح في أفغانستان شهد انخفاضا خلال الشهرين الأولين من عام 2010 مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2009.
فحسب اللجنة المستقلة لحقوق الإنسانية بأفغانستان، لقي حوالي 163 مدنيا مصرعهم وأصيب نحو 187 مدنيا آخر بجروح في حوادث عنف بمختلف أنحاء البلاد خلال شهري يناير وفبراير 2010 مقارنة بـ 201 قتيل خلال الفترة نفسها من عام 2009. وأخبر مفوض اللجنة، فريد حميدي، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن "قوات المعارضة المسلحة تتحمل مسؤولية مقتل اثنين وتسعين مدنيا في حين تتحمل القوات الأفغانية والأجنبية الموالية للحكومة مسؤولية مقتل 71 مدنيا".
أما الأرقام الصادرة عن منظمة المرصد الأفغاني للحقوق، وهي منظمة أفغانية غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، فقد جاءت مختلفة قليلا عن أرقام اللجنة المستقلة. إذ تحدثت عن مقتل 201 مدني خلال الشهرين الأولين من عام 2010 مقارنة بـمقتل 297 مدنيا خلال نفس الفترة من عام 2009.
وأوضحت منظمة المرصد الأفغاني للحقوق أنها تقوم بتجميع بياناتها من مصادر متنوعة بما فيها وسائل الإعلام المحلية والدولية ومسؤولي الحكومة والمجالس المحلية والمنظمات غير الحكومية والسكان المحليين. في حين أوضحت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسانية بأفغانستان أنها تستقي معلوماتها حول حوادث العنف في البلاد من مكاتبها المنتشرة في مختلف الأقاليم ومن خلال "الفريق المعني بالتحقيق في الإصابات والحوادث التي يتعرض لها المدنيون".
وقد يتفاجأ البعض بهذه الأرقام، خصوصا في ظل العملية العسكرية الكبرى التي تستهدف قوات طالبان والتي بدأت في 13 فبراير بإقليم هلمند الجنوبي. ولكن أجمل الصمدي، مدير منظمة المرصد الأفغاني للحقوق، علق على ذلك بقوله أن "الهجمات الانتحارية و المتفجرات المرتجلة والضربات الجوية وتبادل إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة تسببت في معظم الوفيات بين صفوف المدنيين خلال الشهرين الماضيين".
وأضاف أن ما لا يقل عن 45 مدنيا لقوا مصرعهم في إقليم هلمند وأوروزغان، جنوب افغانستان، نتيجة الضربات الجوية والعمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأفغانية والأجنبية الموالية للحكومة خلال الفترة من 13 إلى 23 فبراير 2010.
من جهته، أعرب جيف ليفتون، متحدث باسم القوات التابعة للناتو في كابول، عن أسفه لمقتل 15 مدنيا لقوا مصرعهم على أيدي القوات الأجنبية خلال العملية العسكرية في منطقة ند علي بإقليم هلمند. كما عبر القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان يوم 22 فبراير عن اعتذاره لمقتل العديد من المدنيين في غارة جوية بمقاطعة أوروزغان.
الإحجام عن الاعتذار
لا يقوم مقاتلو طالبان عادة بالاعتذار علنا عما ألحقوه من أضرار بالمدنيين بالرغم من اعترافهم بمسؤوليتهم عن الاعتداء الذي استهدف منزل ضيافة وسط كابول في 26 فبراير وأودى بحياة 13 مدنيا بما فيهم ستة أجانب، حسب مكتب الرئيس حامد كرزاي.
كما تسببت متفجرات مرتجلة زرعها طالبان على جانب الطريق في منطقة نوزاد بهلمند يوم 28 فبراير في مقتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح خمسة آخرين، حسب وزارة الداخلية. وعلق أجمل الصمدي، مدير منظمة المرصد الأفغاني للحقوق، على ذلك بقوله أنه "بالرغم من التزام الأطراف المتحاربة قولا بحماية المدنيين إلا أنها في الواقع تتسبب في مقتل عدد كبير منهم. لقد شبعنا وعودا فارغة وحان الوقت لكي تتوقف أطراف النزاع فعليا عن قتل المدنيين".
من جهتها، أفادت وحدة حقوق الإنسان التابعة لبعثة المساعدة الدولية في أفغانستان، والتي تعمل على تتبع الإصابات في صفوف المدنيين منذ عام 2007، أنها تقوم بنشر إحصائياتها مرتين في السنة. وقد سجلت خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي 290 حالة وفاة بين المدنيين. ويشكل العام المنصرم أكثر الأعوام دموية بالنسبة للمدنيين في أفغانستان منذ انهيار نظام طالبان عام 2001، وفقا لمنظمات مراقبة حقوق الإنسان ولبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان. ولا يبدو أن هناك أية بوادر لانحسار الصراع خلال عام 2010 في ظل العملية الكبرى التي تشنها القوات الأمريكية وقوات الناتو في المنطقة.
ad/cb- amz
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions