وجد سكان مقديشو، الذين عادوا إلى العاصمة الصومالية بعد أن كانوا قد غادروها إثر اندلاع النزاع بين المتمردين وقوات الحكومة، أنفسهم مضطرين للرحيل مرة أخرى بسبب استمرار أعمال العنف داخل المدينة، حسب ما صرحت به بعض المصادر المحلية.
وقالت هوى عبدي، وهي طبيبة خصصت أرضها التي تبعد حوالي 20 كلم جنوب مقديشو وتبلغ مساحتها 26 هكتاراً لتصبح مجمعاً لإيواء آلاف النازحين: لقد شهد عدد النازحين العائدين إلى المخيم خلال الثلاثين يوماً الماضية ارتفاعاً ملحوظاً. ففي حين كان المجمع يأوي حوالي 12,000 شخصاً في شهر مايو/أيار، أصبح الآن يأوي ضعف هذا العدد. وحتى الأرض المجاورة لأرضي تم تحويلها أيضاً إلى مخيم لإيواء النازحين. وفي نفس الوقت الذي نتحدث فيه أستطيع أن أرى عائلة جديدة تقوم بتحضير مأوىً لها هنا".
وأضافت هوى في حديثها لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "عاد العديد من الناس إلى مقديشو خلال شهر مايو/أيار إلا أننا في شهر يونيو/حزيران بدأنا نرى الناس يعودون مرة أخرى إلى المخيم".
وأوضحت أن حوالي 1,000 عائلة عادت إلى المنطقة في شهر يونيو/حزيران وحده.
وبالرغم من انتشار أعمال العنف، إلا أن 123,000 شخصاً على الأقل من بين 400,000 شخص كانوا قد هربوا من مقديشو خلال الفترة بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران، اختاروا العودة إلى المدينة، حسب تقديرات الأمم المتحدة. والعديد من هؤلاء العائدين هم من مناطق قريبة من مقديشو مثل لوير وميدل شابل.
رئيس الوزراء يقلل من شأن أعمال العنف
وفي حديث له في أكرا، عاصمة غانا، في 3 يوليو/تموز، قلل رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي، من أهمية الأخبار التي تفيد بأن العنف اليومي الدائر في مقديشو وغيرها من المناطق الصومالية قد ازداد ضراوة لدرجة قد تهدد مؤتمر الوفاق الوطني المقرر عقده في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري، حيث قال لوكالة رويترز: "إنني متفائل بأن قوات الأمن ستتمكن من تأمين المدينة في الوقت اللازم لعقد المؤتمر".
ومن جهتهم، قال عمّال الإغاثة الإنسانية بأن العنف الدائر وانعدام الأمن قد حد من قدرة الناس على الصمود، وأعاق عمليات الإغاثة الإنسانية وأدى إلى زيادة تتراوح مابين 50 و100 بالمائة في أسعار المواد والخدمات الأساسية مثل المواصلات والماء والطعام وغيرها من المواد الأخرى.
أما عن الوضع في الصومال، فقد أفاد تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) يوم 29 يونيو/حزيران بأنه على الرغم من الحظر المفروض على المدينة، فإن عمليات التفجير والقتل لم تتوقف. وحسب أوتشا، شهدت المدينة 16 عملية تفجير في أول ليلتين بعد فرض الحظر، وتسبب انفجار قنبلة في سوق باكارا بقتل خمس نساء في 26 يونيو/حزيران، ولقي جنديان إثيوبيان حتفهما في انفجار قنبلة في اليوم التالي.
واشتكى السكان المحليون من أن العديد من الأشخاص يعانون من آثار النزاع القائم، حيث أوضحوا أن "قوات الأمن تبادر مباشرة بعد أي انفجار بإطلاق الرصاص على أيٍ كان دون تمييز وتعتقل كل من يعترض طريقها".
