أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن إمكانية الحصول على الماء بالنسبة لقاطني حي البساتين الفقير الواقع في ضواحي مدينة عدن والذي يأوي حوالي 16,000 لاجئ صومالي أصبحت جد محدودة.
ويشكو سكان الحي الصوماليون الذين يعاني معظمهم من البطالة ولا يزاول البعض الآخر سوى أعمالاً وضيعة من اضطرارهم لشراء حاجتهم اليومية من المياه من شركات خاصة.
ووفقاً لحديقة علي سيد من منظمة الإدفنتست للتنمية والإغاثة (أدرا)، وهي منظمة غير حكومية تعنى بتعزيز الصحة وتوفير الماء والغذاء، فإن أسر اللاجئين الفقيرة العاجزة عن شراء حاجتها من المياه تعتمد على تبرعات المساجد المحلية لسد رمقها.
وفي هذا السياق، قالت أمينة محمد، وهي لاجئة صومالية تعيش في حي البساتين منذ 15 سنة: "أحصل على 20,000 ريال يمني [100 دولار] شهرياً كعاملة تنظيف، في الوقت الذي يكلف شراء حمولة من الماء من شركة خاصة 1,500 ريال يمني [7.5 دولار]. وأضافت أن تحمل تكاليف شراء الماء أمر صعب بالنسبة لها ولأفراد عائلتها العشرين الذين يعيشون معها تحت سقف واحد وكلهم عاطلون عن العمل باستثناء خالها الذي يعمل كسائق سيارة أجرة ويساعدها في إعالة باقي أفراد الأسرة. ولا يحتوي بيت أمينة على إمدادات شبكة المياه العمومية.
وكان اليمنيون العائدون من الصومال والمواطنون الصوماليون الهاربون من النزاع المسلح في بلدهم قد بدؤوا يستقرون في حي البساتين الفقير منذ بداية التسعينيات عندما كان مخضراً وينعم بالكثير من المياه حتى أطلق عليه اسم حي البساتين. أما الآن فقد نضبت مياهه وأصبح، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أفقر حي في عدن.
وأوضح جوزيف مولر، خبير المياه والصرف الصحي بالمفوضية، أن إمكانية الحصول على الماء في حي البساتين الفقير أصبحت "جد محدودة" سواء من حيث الكم أو الجودة. وأضاف أن مياه الآبار المملوكة لأفراد تعرضت للتلوث بسبب مياه الصرف.
وتعمل المفوضية بالتعاون من منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) والسلطات على معالجة آبار المياه الثماني عشرة الموجودة بحي البساتين بالكلورين لتفادي أي انتشار محتمل للأمراض المنقولة عن طريق المياه.
ووفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2006 تحت عنوان: "السلطة، الفقر وأزمة المياه"، يعاني اليمن من أحد أدنى مستويات المياه العذبة في العالم والمتمثلة في 198 متراً مكعباً للشخص الواحد. وفي ظل توقع زيادة عدد سكان اليمن إلى 40 مليون نسمة بحدود عام 2055، فإن حصة الفرد من المياه قد تنخفض بنسبة الثلث، حسب التقرير.
مظاهرات المياه
وقد تسبب النقص الحاد في المياه في اندلاع مظاهرات عنيفة في شهر أغسطس 2009 أودت بحياة شخص واحد في عدن، حسب وسائل الإعلام المحلية. ووفقاً لجريدة يمن تايمز تم تحويل 75 بالمائة من مياه عدن إلى مدينتي زنجبار وجعار قبل ثلاثة أشهر من اندلاع المظاهرات بسبب معاناة هاتين المدينتين من أزمة مائية.
من جهته، عزا وكيل المدير العام لهيئة المياه بعدن، سعيد قاسم، المشكلة للحفر العشوائي للآبار في المدينة حيث نقلت عنه جريدة اليمن تايمز قوله: "لقد قمنا مراراً بإثارة الموضوع... ولكن لا أحد يستمع إلينا. والنتيجة هي ما يحصل حاليا في عدن".
وحسب مولر فإن مشاكل المياه في حي البساتين لن تختفي ما لم تتم معالجة وضع الإمدادات أولاً.
lk/at/cb- az/dvh
"
