أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي أنه لن يمنح وضعاً قانونياً لحوالي 1,200 طفل من أطفال العمال المهاجرين، مما دفع عدة منظمات غير حكومية إلى شن حملة مناهضة للترحيل.
ولا يندرج هؤلاء الأطفال ضمن الخطة الحكومية التي منحت وضعاً قانونياً لأكثر من 600 طفل من أطفال العمال المهاجرين عام 2006.
وفي هذا الإطار قال يشاي: "يستخدم الآباء أطفالهم من أجل الحصول على وضع قانوني للإقامة في إسرائيل... وإذا لم نقم بترحيلهم سيستمر العمال المهاجرون في استغلال هذا التساهل من الجانب الإسرائيلي".
وتتضمن معظم عقود العمال المهاجرين بنداً يلزمهم بعدم الإنجاب في إسرائيل ويلزم النساء الحوامل بمغادرة البلاد. وتصف العديد من المنظمات غير الحكومية هذا البند بأنه غير إنساني وشديد القسوة.
وعلى الرغم من ذلك، يقدر أن حوالي 2,000 طفل من أطفال المهاجرين ولدوا خلال العقد الماضي في إسرائيل، وفقاً لهيئة التعليم في تل أبيب.
ويقول النشطاء الذين يديرون حملة لمناصرة حقوق المهاجرين أن نحو 250 أسرة تواجه خطر الترحيل مع المئات من أطفالها الذين ولدوا خلال السنوات الثلاث الماضية في إسرائيل.
وقال تزيكي سيلا، رئيس وحدة تطبيق قوانين الهجرة التابعة لمصلحة الهجرة في إسرائيل أنه خلال شهر يوليو، قامت الوحدة بشن حملة تهدف الى ترحيل ما يقرب من 300,000 مهاجر غير شرعي ومخالف لشروط الإقامة.
وقد أجبرت الانتقادات التي وجهها بعض أعضاء البرلمان والزعماء الدينيون وقادة المجتمع المحلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تأجيل موعد ترحيل أسر العمال الأجانب المقيمين مع أطفالهم لثلاثة أشهر بعد أن كان ذلك مقرراً في الأول من أغسطس.
من ناحية أخرى، أفاد تقرير صادر عن وحدة تطبيق قوانين الهجرة اطلعت عليه شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في 21 أكتوبر أن هناك 700 عامل مهاجر من دون أطفال قد تم ترحيلهم منذ الأول من يونيو 2009، بينما ترك حوالي 2,000 آخرين "عن طيب خاطر".
وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة بشؤون العمال المهاجرين قد قررت في 12 أكتوبر ترحيل الأطفال بعد انتهاء العام الدراسي بحلول منتصف 2010.
حملة مناهضة للترحيل
ووفقاً لكبار المسؤولين الإسرائيليين، فإنه بالرغم من الحملة "الضخمة" المناهضة للترحيل التي تشنها عدة منظمات غير حكومية ومنظمات الإغاثة، بما فيها منظمة "الخط الساخن للعمال المهاجرين"، إلا أن السلطات الإسرائيلية ستقوم بعمليات الترحيل بالفعل.
وأخبرت كارين تل، مديرة مدرسة "بياليك – روجوزين" إحدى المدارس الحكومية في جنوب تل أبيب، الصحفيين أن 302 طفل ممن يدرسون في المدرسة (من مجموع 784 طالب) سيتعرضون للترحيل ما لم يعدل يشاي عن قراره. كما أشارت إلى حالة التخبط التي يعاني منها الأطفال منذ يونيو الماضي عندما تم الكشف عن عزم الحكومة على ترحيلهم خارج البلاد.
وذكرت مصادر من وحدة تطبيق قوانين الهجرة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أنه لا توجد هناك نية للتعامل مع المدارس على الرغم من السهولة النسبية لاحتجاز الأطفال وذويهم هناك.
td/at/cb- nd/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
