قال ناشطون ووفود في المحادثات الرئيسية لتغير المناخ أن الدول الغنية تتلكأ في التعهد بتقديم الأموال لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ مما يعرض الأخيرة لاحتمال دفع فاتورة بمليارات الدولارات.
وقد التقى 2,500 من ممثلي الدول والمراقبين في العاصمة التايلندية في الجولة قبل الأخيرة للمفاوضات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عُقِدت قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر في ديسمبر بكوبنهاجن.
وقال يوفو ديبوير، الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أنه ستكون هناك حاجة إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً، ولكن ستتم معرفة المبلغ النهائي بعد موافقة الدول الغنية على المبلغ الذي ستقديمه وهو ما يتوقع أن يحدث في اللحظة الأخيرة في كوبنهاجن.
وقال ديبوير في اجتماع إقليمي للأمم المتحدة عقد على هامش المحادثات التي جرت في 29 من سبتمبر أن التحدي هو توفير الأموال من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة ووضع استراتيجيات للتكيف. ويمكننا حينئذ أن نفهم على نحو أفضل كيف سيرتفع هذا الرقم مع مرور الوقت".
عدم الالتزام
وقد اصطفت وفود الدول النامية للشكوى من نقص التمويل والدعم اللازم للتكيف الذي سيسمح للدول بتنفيذ الخطط والمشروعات للتأقلم مع تغير المناخ.
وقال إبراهيم مرجاني إبراهيم، المدير السوداني لمجموعة الـ 77 زائد الصين التي تمثل بصورة واسعة العالم النامي: "من المؤسف أنه لم يتم وضع أرقاماً محددة على الطاولة من أجل التمويل".
وقال مرجاني خلال الجلسة الافتتاحية للمحادثات حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 28 سبتمبر أن "الأسوأ من ذلك هو أن الدول الغنية قد حولت مسؤولية التكيف على كاهل الدول النامية أنفسها. ولكن تكاليف التكيف تستهلك الموازنات الوطنية الرئيسية للبلدان النامية".
وقال المسؤولون أن الحكومة السودانية بدأت بالفعل في مشروعات استرشادية تقترب تكلفتها من 300 مليون دولار لاختبار طرق الاستجابة لارتفاع درجة الحرارة بحوالي درجة مئوية والتي جلبت معها الجفاف والفيضانات وارتفاع معدلات الملاريا.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال سعد الدين إبراهيم محمد عز الدين الأمين العام للمجلس السوداني الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية أن "الدول المتقدمة غير مستعدة لدفع المال ولكننا لا نستطيع انتظارها".
وأضاف قائلاً: "سنبدأ ونأمل أن تكون هناك مشاركة من الدول الغنية. ولكننا لا نتوقع أن تأتي جميع الأموال من الخارج".
بدوره، قال تشاندرا شيكار داسجوتا من معهد الموارد والطاقة الهندي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الهند تدفع حالياً حوالي 2 بالمائة من ميزانيتها السنوية لمكافحة آثار تغير المناخ.
الصورة: فيد تومسون/إيرين |
يستخدم المزارعون السنغاليون أشجاراً خاصة للتنبؤ بالمواسم. وتعتبر الأوراق الأولى على شجرة الباوباب علامة على المطر ولكن مع تغير المناخ أصبحت تلك العلامات أقل موثوقية |
تكاليف التكيف
وطبقاً للنتائج الأولية لدراسة البنك الدولي التي صدرت في 30 سبتمبر في بانكوك وواشنطن فإن تكاليف التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية تقدر بحوالي 75-100 مليار دولار سنوياً للفترة من 2010 إلى 2050.
وقد تم تمويل الدراسة التي وصفت بأنها التحليل الأكثر عمقاً لاقتصاديات التكيف حتى الآن من قبل الحكومات الهولندية والسويسرية والبريطانية.
وقال وزير التنمية والتعاون الهولندي بيرت كوندرز في بيان له أن "دراسة البنك الدولي توضح أن اتخاذ إجراء لصالح التكيف الآن يمكن أن يسفر عن توفير للأموال في المستقبل ويقلل من المخاطر غير المقبولة"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي سيكون في تلك المرحلة ما يزال قادراً على تحمل التكاليف التي سيتطلبها التكيف وهو ما يمكن أن يحدده إجمالي الناتج المحلي للدول الغنية ولكن التكاليف بالنسبة للدول الفقيرة تعتبر عالية بصورة غير مقبولة".
وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية في بداية هذا الشهر إلى أنه بحلول عام 2020 من المحتمل أن تواجه الدول النامية تكاليف سنوية بحوالي 100 مليار يورو (145.8 مليار دولار) لتخفيف حدة انبعاث الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وقالت منظمة أوكسفام ومجموعة السلام الأخضر البيئية أنه سيكون هناك حاجة إلى حوالي 40 مليار يورو (58.35 مليار دولار) سنوياً من أجل تدابير التكيف للدول النامية بحلول عام 2020.
الصورة: مساهم/إيرين |
في محاولة منهم للتصدي لتغير المناخ يقوم مزارعون في مناطق بنجلاديش الساحلية بزراعة الحواشي المرتفعة بالخضروات من أجل الحفاظ على رطوبة التربة |
وأضاف أن اتخاذ القرار بشأن كيفية إنفاق أموال التكيف يجب أن يترك للدول النامية لأنها تعرف بشكل أفضل كيفية الاستجابة للتحديات المحلية التي تواجها.
وقال هيل أنه بالرغم من ذلك تماطل دول مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا بشأن كيفية إنفاق الأموال.
وذكر أن "تلك الحكومات البخيلة تنظر إلى تمويل تغير المناخ كشكل آخر من المعونات ولذلك ينبغي على الدول الفقيرة أن تكون مسؤولة أمامها عن كيفية إنفاق المال".
وأضاف قائلاً: "لكن هذه الأموال ليست أموال إغاثة، كما أن أموال الإغاثة لا يمكن توقعها. أحياناً تقوم الدول الغنية بتعهدات ولكن الأموال لا تصل أبداً ولذلك نحن نحاول التأكد من أن مؤتمر كوبنهاجن سيؤدي إلى تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها. وهذه تكاليف حقيقية. إنها ليست أموال فقط بل هي حياة بشرية".
ts/ey/ds/mw- hk/dvh
"