أفاد مسؤولون إندونيسيون أن إندونيسيا تناضل لمواجهة الزيادة في أعداد ملتمسي اللجوء الأفغان الذين أخذوا يتدفقون على البلاد منذ بداية العام الحالي.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن الفترة بين الأول من يناير و31 أغسطس قد سجلت تدفق 1,371 طالب لجوء أفغاني في حين شهدت الستة أشهر الأولى من عام 2009 زيادة في عدد طالبي اللجوء بنسبة 925 بالمائة مقارنة بالرقم الذي تم تسجيله في عام 2008. وقد اعترفت المنظمة رسمياً بـ 142 منهم كلاجئين.
ولكن مسؤولي الهجرة الاندونيسيين يقولون أن عددهم الحقيقي ربما يصل إلى آلاف الأشخاص حيث يتسلل العديد منهم إلى البلاد دون أن يتم تسجيلهم.
وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال روبرت آشي، ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في جاكرتا: "لقد بدأنا نلحظ هذه الزيادة في شهر أغسطس 2008. ومع أنها ليست ثابتة في كل شهر، إلا أنها وبصفة عامة في تزايد".
ويشكل الأفغان أكثر من 60 بالمائة من طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين حالياً لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في إندونيسيا والذين يصل عددهم إلى 2,414 شخص.
ويدعي معظم الأفغان بأنهم جاؤوا من إقليم غزني في وسط أفغانستان و80 بالمائة منهم هم من الهزارا، وهي مجموعة عرقية معظمها من الشيعة تشكل نحو 9 بالمائة من السكان.
الوجهة أستراليا
وقد وصل معظم الأفغان الذين قابلتهم المفوضية إلى إندونيسيا بمساعدة سماسرة، من بينهم مهربون وتجار بشر، لمساعدتهم في الوصول إلى أستراليا التي تعتبر وجهتهم الرئيسية.
كما مر معظمهم من باكستان أو إيران بعد أن فروا من العنف الذي يضرب عموم البلاد وليس من الاضطهاد الفردي.
وأوضح آشي أن "السبب الرئيسي [للزيادة] هو عامل الطرد المتمثل في الوضع المتدهور في أفغانستان".
وأضاف قائلاً: "من المحتمل أن يكون اللاجئون الأفغان في باكستان يتدفقون علينا أيضاً. فمع تدهور الأوضاع في باكستان... أخذوا يشعرون بأن عليهم الانتقال إلى أماكن أكثر أمناً".
مخاطر كبيرة
ويواجه المهاجرون الأفغان المسافرون بحراً إلى اندونيسيا مخاطرة كبيرة. فالبحار المحيطة بإندونيسيا هي من بين أكثر البحار غدراً في العالم. وعادة ما تنحرف القوارب، التي بالكاد تصلح للإبحار وتحمّل ما يفوق طاقتها بكثير، أو تغرق في عرض البحر.
وفي مايو الماضي غرق تسعة لاجئين أفغان عندما انقلب مركبهم قرب جزيرة سومطرة الإندونيسية.
وقال علي رضا نوري، هو لاجئ مسجل لدى المفوضية كان من بين آلاف الأفغان غير المسجلين الذين حاولوا عبثاً الوصول إلى أستراليا مرات عدة بواسطة القوارب أن محاولته الأخيرة كانت "مروعة" وكادت تكلفه حياته.
وأخبر قصته لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من داخل منزل وفرته له المنظمة الدولية للهجرة في بونكاك بالقرب من جاكرتا: "تعطل محرك القارب بعد بضعة أيام وكان على متنه 140 شخصاً. شعر الجميع بالذعر ولجؤوا إلى الصلاة. وكان علينا شرب مياه البحر".
وقد شاهدت السلطات الإندونيسية القارب الذي كان يسير على غير هدى منذ 14 يوماً بعد فترة وجيزة من نفاذ الإمدادات.
وقد أخذت الزيادة المفاجئة في عدد الأفغان الذين يتوافدون على البلاد بحثاً عن حياة أفضل الحكومة الإندونيسية على حين غرة وخصوصاً أنها تعاني من ضائقة مالية.
وقال آشي أن "المشكلة بالنسبة لإندونيسيا هي القدرة الاستيعابية المحدودة في مراكز الاحتجاز حيث شكل هذا التدفق الكبير ضغطاً على المراكز بعد البدء بسياسة الاعتقال".
ولم توقع إندونيسيا على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين كما لا يوجد في البلاد نظام لتحديد صفة اللجوء ولذلك لا يحصل طالبو اللجوء على صفة رسمية بعد دخولهم البلاد.
وقال آشي أن البلاد تفتقر لقانون لمكافحة تهريب البشر، مما يعني أن الجناة يحاكمون بموجب قوانين أخرى مثل قوانين الهجرة ويسجنون لفترات محدودة لا تكفي لردعهم.
مراكز الاحتجاز تفيض بالمحتجزين
علي أهادي هو لاجئ آخر ترك زوجته وأطفاله الأربعة في أفغانستان ودفع مبلغ 4,000 دولار للمهربين مقابل اصطحابه في رحلة إلى أستراليا عبر جزيرة فلوريس الإندونيسية بالقرب من جزيرة بالي. ويعتبر هذا المبلغ ضخماً بالنسبة لشخص يعيش في أفغانستان التي يصل معدل دخل الفرد فيها إلى 300 دولار.
ولم يصل القارب الذي كان من المفترض أن يستقله أهادي إلى أستراليا فانتهى به المطاف في مركز للاعتقال يدعى كاليديريز بالقرب من جاكرتا.
وأخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في مدينة ميدان حيث يسكن في منزل تابع للمنظمة الدولية للهجرة كلاجئ مسجل: "إنه كالسجن. فهم يضعون ستة أشخاص في غرفة واحدة لا تتسع لأكثر من شخصين وبعد ذلك يقفلون الباب علينا".
واعترف مارولون باريمبينغ، وهو متحدث باسم إدارة الهجرة الإندونيسية، أن مراكز الاحتجاز مكتظة، حيث قال: "يوجد في إندونيسيا 13 مركزاً للاعتقال لكنها ليست مصممة لاستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين. يمكن لأكبرها استيعاب نحو 50 شخصاً في حين صمم معظمها لاستيعاب 30 شخصاً فقط".
وقد تم بناء مراكز جديدة لإيواء 600 لاجئ إضافي من جميع الجنسيات ولكنها أيضاً لا تكفي.
وأضاف باريمبينغ قائلاً: "لا يمكننا تولي هذه المسؤولية وحدنا. على المجتمع الدولي أن يدرك أن هذه المشكلة ليست مشكلة إندونيسيا (وحدها)".
ej/ey/cb - dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
