طبقا للمدير السابق لأحد مجموعات العمل التابعة للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمؤلف الرئيسي لدراسة مستقلة حديثة عن تكاليف التكيف فإن تقديرات الأمم المتحدة الحالية لتكلفة التكيف مع تغير المناخ منخفضة جدا، وهذا قد يحبط المفاوضات حول معاهدة المناخ المقرر عقدها في شهر ديسمبر في كوبنهاجن.
وقد قال مؤلفو التقرير أن أرقام الأمم المتحدة في عام 2007 قللت من قيمة تكلفة التأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة التي ارتبطت بفيضانات أكثر حدة وعواصف أشد وارتفاع سطح البحر وأضرار في النظام البيئي.
وقام مارتن باري بالإشراف على لجنة علماء الأمم المتحدة التي تقوم بتقدير آثار تغير المناخ والضعف والسيطرة على الأضرار من عام 2002 إلى 2008.
وطبقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تم تقدير التكاليف السنوية لقطاع الزراعة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بـ 14 مليار دولار في حين تُقدر التكاليف السنوية لقطاع المياه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بـ 11 مليار دولار ولقطاع الصحة بـ 5 مليار دولار ولقطاع المناطق الساحلية بـ 11 مليار والبنية التحتية بـ 130 مليار من إجمالي تكلفة الفاتورة العالمية التي تبلغ 171 مليار دولار.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية إيرين قال باري أن تلك التقديرات قد صدرت في خلال أسبوعين فقط في حين أن الدراسة المتعمقة المطلوبة كانت ستستغرق عدة أشهر.
وقال العالم باري ليس من مصلحة أحد دعم تلك التقديرات المنخفضة جدا ببساطة من أجل عدم إخافة الجهات المانحة"، مضيفا أن "خطر استخدام تقديرات غير واقعية هو التوصل إلى اتفاقية بشأن تغير المناخ لا يمكن تسويقها في الدول النامية التي ستقول أنه لا يوجد مال كاف على الطاولة من أجل التكيف".
والدراسة التي نشرها المعهد الدولي للتنمية والبيئة وهو مجموعة بحثية غير ربحية مقرها المملكة المتحدة بالتعاون مع كلية لندن امبريال دعت إلى القيام "بإعادة تقييم" أنشطة لتقديرات الأمم المتحدة الحالية لتكاليف تغير المناخ.
وردا على تلك الدراسة ذكر يوفو ديبور السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن تكاليف التكيف مع تغير المناخ تعتبر هدف متحرك قائلا أن "....سد الثقب في الحال أهم من تحديد حجمه الدقيق في المستقبل. ومن الواضح تماما أن تكاليف كل من التكيف وتخفيف آثار تغير المناخ سوف تزداد بمرور الزمن....القضية الرئيسية هي إيجاد الآليات التي تسمح بزيادة تمويل القطاع الخاص والعام بصورة كبيرة بمرور الوقت حتى لا تكون هناك حاجة إلى إعادة التفاوض كل عام بشأن تمويل الإجراءات المناخية في العالم النامي".
بنين
في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية إيرين قال ابيلا دجبريل المدير المسئول عن تغير المناخ بوزارة البيئة في بنين أن التقديرات العالمية الحالية لمساعدة المناطق الساحلية التي تضررت بسبب تغير المناخ ليست كافية بناءا على تجربة بنين مع تآكل السواحل الذي ربطه بعض العلماء بارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف دجبريل في حديثه مع إيرين أن الحكومة قد جمعت 70 مليون دولار من أجل تعزيز المناطق الساحلية في شرق العاصمة الاقتصادية كوتونو، ولكن لم يتم إجراء أي تقييم للمناطق الضعيفة القريبة من الحدود مع توجو. وقال دجبريل "لم نقم بجمع فرنك واحد من أجل تلك المنطقة وقد اختفت بالفعل 10 قرى في إقليم جراند بوبو نتيجة لتآكل السواحل. ويقطن بتلك القرى حوالي 10 ألاف شخص اضطروا إلى الذهاب إلى مكان آخر أبعد داخل البلاد من أجل كسب العيش".
وقال دجبريل أنه من المهم تذكر ما الذي يعنيه تغير المناخ بالنسبة للصيادين والمزارعين النازحين. "قم بالحديث مع صياد سمك واعرف منه كم يكسب في اليوم الجيد. لقد قيل لي حوالي 50 دولار. قم بمعرفة كم خسر المزارع حينما هجر حقله. تلك المعرفة ستبدأ في إعطائك فكرة عن تكلفة مساعدة المجتمعات على التكيف".
"
