العراق: العراقيون يؤيدون استمرار العمل بالبطاقة التموينية – استطلاع

قال مسؤول حكومي يوم 3 يناير/كانون الثاني أن الاستطلاع الذي قامت به الحكومة العراقية نهاية العام 2008 وجد أن 95 بالمائة من الأسر العراقية تفضل استمرار العمل ببرنامج البطاقة التموينية التابع للحكومة على استبدله بالمعونات المالية.

وأخبر عبد الزهراء الهنداوي، الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً: قمنا بإجراء مقابلات مع 15,000 أسرة في كافة أنحاء العراق وعرضنا النتائج على الجهات الحكومية المعنية لأخذها في الاعتبار عند تبني إجراءات جديدة في هذا الإطار".

ولكن الهنداوي قال أن الوزارة التي تشرف على المشاريع الاقتصادية والتنمية البشريةفي البلاد، تدعم خطة الحكومة لوقف انتفاع الميسورين من نظام البطاقة التموينية وتوفير الغذاء للأسر الفقيرة فقط.

وقال الهنداوي لشبكة (إيرين): "سيعود ذلك بالنفع على الاقتصاد العراقي حيث ستذهب الأموال لشراء الغذاء لمن هم بحاجة إليه".

برنامج الحصص الغذائية العراقي

وكان نظام توزيع الحصص الغذائية قد بدأ عام 1995 كجزء من برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء إثر اجتياح العراق للكويت قبل 17 عاماً. غير أن هذا النظام بدأ ينهار منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003 بسبب المشاكل الأمنية وسوء الإدارة وتفشي الفساد.

وفي نهاية عام 2007، بدأت وزارة التجارة التي تدير البرنامج، بالتفكير ملياً في خفض الحصص الغذائية الشهرية من 10 مكونات إلى النصف خلال عام 2008 بسبب عدم توفر الدعم المالي الحكومي وارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم.

وفي منتصف عام 2008، أفادت وزارة التجارة أنها تعد خطة لتطبيقها في عام 2009 والتي سيتم بموجبها توزيع المساعدات الغذائية على الفقراء فقط. كما أشارت إلى أنها ستتعاون مع وزارة التخطيط في هذا الشأن.

وقال محمد حنون، الناطق باسم وزارة التجارة أن الحكومة تتعرض للكثير من الضغوطات لتخفيض ميزانية عام 2009 بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً وهي تسعى الحكومة لتخصيص 5 مليارات دولار أو أقل هذا العام لنظام الحصص الغذائية. وتعتمد الحكومة العراقية بشكل شبه كلي على العوائد النفطية التي تشكل 95 بالمائة من دخلها.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال حنون: "لم يرد مجلس الوزراء بعد على الخطة التي طرحتها الوزارة لتخفيض عدد المستفيدين ولا نستطيع التنبؤ بمصير نظام توزيع الحصص الغذائية لهذا العام أو عام 2010".

مكونات سلة الحصص الغذائية أرز: 3 كيلوغرام/شخص سكر: 2 كيلوغرام/شخص زيت الطبخ: 1.25 كيلوغرام أو لتر/شخص دقيق: 9 كيلوغرام/شخص حليب الكبار: 250 غرام/شخص شاي: 200 غرام/الشخص بقوليات: 250 غرام/شخص حليب الأطفال: 1.8 كيلوغرام/طفل صابون: 250 غرام/شخص مواد التنظيف: 500 غرام/شخص معجون الطماطم: 500 غرام/شخص

مخاوف من وقف المساعدات الغذائية

وبينما ما يزال قرار الحكومة حول من سيستمر في استلام الحصص الغذائية معلقاً، يسيطر الخوف على بعض العراقيين من أن يتم استبعادهم من قائمة المستفيدين.

وعن ذلك، قالت هدى كاظم، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 43 عاماً من منطقة البلديات شرق بغداد: "أعتقد أن على الحكومة أن تبحث أولاً عن حلول للبطالة والاقتصاد المشلول قبل أن تبدأ بتقليص أو إلغاء نظام الحصص الغذائية الذي يغطي 80 بالمائة من احتياجات أسرتي من الغذاء".

بدوره، قال زيد محمد، وهو سائق سيارة أجرة في بغداد يبلغ من العمر 37 عاماً: "من غير المعقول أن يتم إلغاء نظام الحصص الغذائية وأن نترك تحت رحمة التجار خاصة وأن معظم العراقيين من أمثالي يكسبون رزقهم يوماً بيوم".

ووفقاً لوزارة التجارة، كان 80 بالمائة من العراقيين يعتمدون على نظام الحصص الغذائية خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين وأن سلة الغذاء تشكل مصدر الغذاء الوحيد لحوالي 60 بالمائة من السكان. 

"