تعتمد وسط آسيا التي تعاني من نقص في المياه على أنظمة السقي لإنتاج ما تحتاجه لإطعام ساكنتها التي تتزايد أعدادها باستمرار. غير أن تقريرا جديدا يرى أنه ينبغي بذل جهود متزايدة للنهوض بأنظمة السقي الحالية.
ويحمل هذا التقرير الجديد الصادر عن المعهد الدولي لإدارة المياه ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 18 أغسطس عنوان: إعادة إحياء أنظمة الري في آسيا لتمكينها من مواجهة احتياجاتها الغذائية المستقبلية.
ويرى التقرير أنه في حين تبلغ نسبة الأراضي المسقية في آسيا 34 بالمائة من مجموع الأراضي المزروعة، إلا أن نسبتها في وسط آسيا أعلى بكثير. حيث تتراوح بين 61 و80 بالمائة في طاجاكستان وبين 81 و100 بالمائة في تركمانستان.
ويشير التقرير إلى أن مساحة الأراضي المسقية شهدت خلال الفترة بين 1961 و2003 زيادة من 3.4 مليون هكتار إلى 10.1 مليون هكتار. ويعزو بعض الخبراء معظم هذه الزيادة إلى الجهود السوفييتية.
وتكتسي وسط آسيا أهمية خاصية بالنسبة للزراعة العالمية كما أنها تتوفر على واحد من أكبر أنظمة الري في العالم، ولكنها تعاني من نقص ملحوظ في الاستثمارات المعنية بالمياه منذ انفصالها عن الاتحاد السوفييتي عام 1991، حسب التقرير. وقد زاد جفاف بعض البحيرات الكبرى في المنطقة من تفاقم الوضع.
كما أن الوصول إلى المياه الجوفية أصبح يكتسي صعوبة متزايدة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفته. بالإضافة إلى أن هناك قلق من تلوث المياه الجوفية بسبب المخلفات الصناعية وانعدام أنظمة الصرف الصحي. ويرى التقرير أن ندرة المياه ستساهم بشكل متزايد في استمرار تدبدب أسعار المواد الغذائية".
وأشار التقرير أيضا إلى أن النمو السكاني في آسيا سيؤدي إلى زيادة الطلب على الغذاء في المنطقة. كما أنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان بلدان وسط آسيا الخمسة من 58 مليون نسمة التي كان عليها عام 2005 إلى 79 مليون نسمة عام 2050، حسب الأمم المتحدة.
ويقدر الخبراء أن يتضاعف الطلب على الغذاء وعلف الماشية خلال الخمسين سنة المقبلة. وسيتطلب توفير هذه الزيادة إدارة أفضل للأراضي المسقية، حسب التقرير.
"