1. الرئيسية
  2. Middle East and North Africa
  3. Yemen

اليمن: الحكومة تناضل للحد من الأسلحة الخفيفة

Shayef Taher's children with guns Adel Yahya/IRIN

تناضل الحكومة اليمنية للحد من انتشار الأسلحة الخفيفة في المدن الرئيسية بالرغم من الحظر المفروض على الأسلحة منذ عامين.

وكان الحظر الذي فرضته وزارة الداخلية في يوليو 2007 قد "أدى نوعاً ما إلى اختفاء الأسلحة من العاصمة صنعاء وغيرها من المدن الرئيسية الأخرى مثل تعز وإب وذمار فقط"، حسب خالد الآنسي، وهو محامٍ من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات. وأضاف الآنسي أن هذه الخطوة لم تنجح في نزع أسلحة الناس الذين يحتفظون بها في بيوتهم أو يخفونها عند مرورهم عبر نقاط التفتيش.

وأوضح أن "توفر الأسلحة الخفيفة لدى المواطنين زاد من تفاقم جرائم القتل الانتقامية في الوقت الذي يتسبب فيه انخفاض الوعي العام في عرقلة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للحد من انتشار الأسلحة".

ويشعر بعض اليمنيين، مثل شايف طاهر، أحد سكان ضواحي صنعاء، بالتردد في التخلي عن أسلحتهم خوفاً على أمنهم الشخصي إذ قال طاهر لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "أنا ضد قانون نزع الأسلحة الذي أصدرته الحكومة... أدرب أطفالي وزوجتي على استعمال الأسلحة ليتمكنوا من حماية بيتنا من اللصوص أثناء غيابي".

وأوضح محمد أحمد، بائع ملابس بسوق الشميلة بصنعاء، أن بعض أصحاب المتاجر يقومون ببيع المسدسات وغيرها من الأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى أنهم "يقومون ببيع الخناجر والمجوهرات الفضية في محلاتهم لتمويه الدوريات الأمنية في المنطقة. وهم يتصلون بزبائن الأسلحة بالتليفون".

ووفقاً لعبد الرحمن المرواني، رئيس منظمة دار السلام، وهي منظمة غير حكومية محلية تحارب ثقافة العنف، استأنفت محلات الأسلحة في ضواحي صنعاء بيع الأسلحة للمواطنين بعد بضعة أشهر فقط من تنفيذ الحظر. وأوضح أن العديد من هذه المحلات توجد في منطقتي جيهان، على بعد 30 كلم جنوب شرق صنعاء، وأرحب على بعد 40 كلم من العاصمة. وأضاف أن "هناك 13 سوقاً للسلاح تحوي مئات المحلات التجارية في جميع أنحاء البلاد".

وقد تبادل البرلمان اليمني والحكومة في 27 يوليو الاتهامات حول تفاقم الوضع الأمني في ظل تزايد عمليات الاختطاف والنزاعات المسلحة بالرغم من تشديد إجراءات الأمن للحد من انتشار الأسلحة. وألقت الحكومة اللوم على أعضاء البرلمان من المناطق الريفية الذين يعارضون تنفيذ الحظر على الأسلحة.

ووفقاً لبعض زعماء القبائل فإن حمل السلاح يعتبر جزءاً من الثقافة القبلية إذ أن "رجل القبيلة على استعداد للتخلي عن كل شيء ما عدا سلاحه".

وأوضح المرواني أن سوء استعمال الأسلحة يؤدي إلى وفاة أو جرح 1,200 شخص على الأقل سنوياً. وأشار إلى أن المواطنين لا يثقون في قدرة السلطات القضائية والأمنية على حل النزاعات، مضيفاً أن بعض المواطنين أمسكوا بزمام القانون بأنفسهم بسبب عدم فعالية النظام القانوني والأجهزة الأمنية.

وحسب مسح حديث لمنظمة دار السلام، هناك أكثر من 9 ملايين قطعة من السلاح الخفيف في اليمن يملكها موظفو الحكومة ورجال القبائل والباعة.

وقال لطف نصاري، مسؤول بمكتب التحقيقات التابع لوزارة الداخلية: "نواجه صعوبات في نزع أسلحة الناس بسبب تعقد قضايا الانتقام التي يعود بعضها لخمسين سنة مضت، خصوصاً في محافظات مأرب وشبوة والجوف... لقد تمكنت الحملات الأخيرة لنزع السلاح من خفض نسب الجريمة في العاصمة فقط".

"
Share this article

Get the day’s top headlines in your inbox every morning

Starting at just $5 a month, you can become a member of The New Humanitarian and receive our premium newsletter, DAWNS Digest.

DAWNS Digest has been the trusted essential morning read for global aid and foreign policy professionals for more than 10 years.

Government, media, global governance organisations, NGOs, academics, and more subscribe to DAWNS to receive the day’s top global headlines of news and analysis in their inboxes every weekday morning.

It’s the perfect way to start your day.

Become a member of The New Humanitarian today and you’ll automatically be subscribed to DAWNS Digest – free of charge.

Become a member of The New Humanitarian

Support our journalism and become more involved in our community. Help us deliver informative, accessible, independent journalism that you can trust and provides accountability to the millions of people affected by crises worldwide.

Join