أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير حديث صادر عنها تحت عنوان "العيش في المدينة" أن اللاجئين العراقيين في سوريا والأردن ولبنان قد لا يحصلون على المساعدات الإنسانية الضرورية بسبب مشاكل تعقبهم في المدن المختلفة.
ويلخص التقرير "التحديات التي تواجه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تعاملها مع اللاجئين الذين استقروا في مدن دمشق وحلب بسوريا وعمان بالأردن وبيروت بلبنان".
وكان معظم اللاجئين قد هربوا بعد عام 2006 عندما اندلع العنف الطائفي في العراق ليستقروا في بلدات ومدن في الخارج بما فيها مناطق غير مشمولة بالتقرير.
وفي هذا السياق، أفادت عبير عطيفة، الناطقة باسم المفوضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن "الوصول إلى اللاجئين العراقيين أكثر تعقيداً في المدن الكبرى... فهم في المخيمات يكونون تحت مراقبتنا. نحن قلقون من أن يكون المستضعفون من اللاجئين يفتقرون للمساعدة بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلينا".
وتشمل المشاكل التي قد يعاني منها اللاجئون، حسب تقرير المفوضية، الفقر واللجوء إلى أنشطة خطيرة مثل العمل في الجنس والإعاقات الجسدية والنفسية وتحمل النساء لعبء الأسرة بعد تعرض أزواجهن للقتل في العراق.
وأشارت عطيفة إلى أن عدد اللاجئين المستضعفين يشهد تزايداً مستمراً. وأوضحت أن "معظم اللاجئين العراقيين استطاعوا الاستقرار في المدن لأنهم هاجروا ومعهم مدخراتهم... غير أن هذه المدخرات بدأت تنفذ وبدأ العديد من اللاجئين يجدون أنفسهم ينازعون من أجل البقاء".
ومن بين هؤلاء اللاجئين، غنية البالغة من العمر 70 عاماً وزوجها حامد البالغ من العمر 81 عاماً، اللذان هربا من بغداد إلى دمشق في أواخر 2008 بسبب معاناة حامد من مرض في القلب. ولم يتمكنا من زيارة مركز المفوضية في دوما بضواحي دمشق لأول مرة إلا بعد أشهر. وتشرح غنية سبب تأخرهما في اللجوء إلى المفوضية بقولها: "لم نذهب في وقت أبكر لأن المركز كان بعيداً جداً عن بيتنا. لقد صرفنا آخر ما تبقى لدينا من نقود في استئجار سيارة أجرة للوصول إلى هنا. لا نعرف كيف سنتمكن من دفع إيجار منزلنا".
الوصول إلى المحتاجين
وقالت عطيفة: "تتمثل طريقتنا الرئيسية في استعمال اللاجئين أنفسهم لأنهم على دراية أفضل بغيرهم من اللاجئين".
وفي هذا السياق، تولى برنامج توعية بسوريا تدريب نساء عراقيات للتعرف على الأشخاص المحتاجين في مجتمعاتهن، إذ تقوم النساء بزيارة بيوت اللاجئين وتوعيتهم بالدعم المتوفر وإطلاع المفوضية على من يحتاج للمساعدات. وتم تطبيق الإستراتيجية نفسها في مصر ولبنان كذلك.
ولكن بالرغم من هذه الخطوات، يظل عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية أقل من العدد المقدر للاجئين العراقيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي سوريا، هناك حوالي 200,000 لاجئ مسجل لدى المفوضية فقط مقابل 1.2 مليون لاجئ الذين أفاد تقرير اللجوء العالمي لعام 2009، الصادر عن اللجنة الأمريكية لشؤون اللاجئين والمهجرين أنهم يعيشون في البلاد.
وتشرح عطيفة السبب في ذلك بقولها "يعود ذلك جزئياً لصعوبة الوصول إلى المحتاجين. ولكننا لا نستطيع مساعدة الكل ولا نتوقع أن يبادر كل اللاجئين بالتسجيل لدينا...إذ أن البعض لا يعتقد أن ما نقدمه مناسب له".
غير أن بعض المنظمات غير الحكومية ترى أن الأرقام التقديرية مضخمة. ولكن التقرير يرى أن هذه الأرقام تشمل العديد من العراقيين الذين استقروا بالفعل في بلدان أخرى بشكل طوعي بحثاً عن فرص أفضل.
التحديات الحضرية
وحسب المفوضية، تفرض المناطق الحضرية المزيد من التحديات بالنسبة للاجئين تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة إذ يضطرون إلى صرف معظم أموالهم على المأوى كما أن عليهم قطع مسافات طويلة للوصول إلى مراكز التسجيل بالإضافة إلى مشاكل الحصول على خدمات الصحة والتعليم.
أما بالنسبة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عملها في المدن يجعلها تواجه صعوبة الخضوع لمراقبة الدول المضيفة بصورة أكبر مقارنة بالمراقبة التي تخضع لها عند إدارة المخيمات بالإضافة إلى ضرورة إبقاء اللاجئين على اطلاع بالأمور المختلفة وبالتالي التحكم بتوقعاتهم.
وقد تم وضع استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه المشاكل. إذ يشيد التقرير باستخدام الرسائل النصية القصيرة في سوريا التي تضم أكبر عدد من اللاجئين العراقيين – لإبلاغهم بعمليات توزيع الأغذية وإصدار بطاقات صراف آلي للسماح للاجئين المؤهلين للحصول على المساعدات المالية بسحب الأموال من الأماكن التي يتواجدون فيها بدل السفر إلى نقاط التوزيع التابعة للمفوضية.
كما توفر المنظمة الأموال للمنشآت الصحية والتعليمية المحلية لرفع قدرتها على تغطية العراقيين بخدماتها. كما تستخدم مراكز التسجيل المتنقلة في سوريا للوصول إلى اللاجئين الذين يتنقلون باستمرار بحثاً عن إيجارات أقل تكلفة.
ولوجود اللاجئين في المناطق الحضرية آثار إيجابية كذلك إذ قالت عطيفة أن "ذلك يسمح باندماج أفضل في المجتمع ويقدم فرصة العثور على عمل في القطاع غير الرسمي".
"
