قد تجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نفسها مضطرة لتقليص الخدمات التي تقدمها للاجئين العراقيين في سوريا والأردن بدءاً من يناير/كانون الثاني 2010 بالرغم من الخمسة ملايين دولار الذي حصلت عليها من المملكة العربية السعودية في 28 يونيو/حزيران. وسيؤثر هذا التقليص بشكل خاص على المساعدات المالية والصحية التي تقدمها المفوضية للاجئين في حال لم تحصل على المزيد من التمويل.
وفي هذا السياق، قالت كارول لاليف، المتحدثة باسم المفوضية في سوريا: "لدينا فقط 38 بالمائة من الميزانية التي نحتاجها لتغطية تكاليف مشاريعنا العراقية لعام 2009 [مساعدة اللاجئين العراقيين داخل العراق وخارجه]".
وأضافت أن "التبرع الذي تقدمت به السعودية كريم للغاية ولكننا نحتاج إلى تبرع المزيد من الدول المانحة حتى نصل إلى الـ 397 مليون دولار التي نحتاجها لتمويل برامجنا الخاصة باللاجئين والنازحين العراقيين. وإذا ظل الوضع على ما هو عليه، سنضطر لتقليص خدماتنا مما سيؤثر سلباً على اللاجئين المستضعفين".
وقد قدر مسح الأمم المتحدة للاجئين في العالم لعام 2009، والذي تم إصداره في مايو/أيار، عدد اللاجئين العراقيين الموجودين في سوريا حالياً بحوالي 1.2 مليون لاجئ، سجل 209,200 منهم أسماءهم لدى المفوضية حتى نهاية الشهر الماضي. وفي ظل عدم قدرة اللاجئين العراقيين في سوريا على العمل وتقلص مدخراتهم، بدأ المزيد منهم يعتمد أكثر فأكثر على المفوضية للحصول على المساعدات المالية والخدمات الصحية والتعليم والغذاء.
في المقابل، يستضيف الأردن ثاني أكبر عدد للاجئين العراقيين، حيث قدر مسح الأمم المتحدة للاجئين في العالم عددهم بحوالي 450,000 لاجئ منهم 65,000 سجلوا أسماءهم لدى المفوضية حتى يناير/كانون الثاني 2009.
وقد أوضحت لاليف أن "المنحة السعودية ستقسم بين سوريا والأردن بنسبة اثنان إلى واحد. وقد خصصتها السعودية لتوفير المساعدات الغذائية والصحية. ولكن نقص التمويل في هذه المجالات وغيرها سيكون له بالغ الأثر على اللاجئين [من العراق بما في ذلك بعض الفلسطينيين] في سوريا والأردن".
من سيتأثر؟
ومع بداية يناير/كانون الثاني 2010، لن يظل من الممكن تقديم أية مساعدات مالية للاجئين، حسب المفوضية. ويذهب أكبر قدر من المساعدات المالية الشهرية لأكثر الأسر حاجة والتي تعيلها النساء. ولكن يبدو أنه سيتم تقليص هذه المساعدات بشكل كبير أو ربما إلغاؤها كلياً حسب التمويل المتوفر. كما ستتوقف المفوضية عن توزيع المساعدات غير الغذائية مثل الحفاظات والفوط الصحية.
وقالت المفوضية أنها ستخفض تمويلها الصحي وترجئ خططها لتوسيع برامج الرعاية النفسية والاجتماعية للعراقيين المتضررين. كما سيتم تخفيض التمويل الخاص ببرامج التدريب المهني في حين ستتأثر برامج التوعية التي أثبتت نجاحها بشكل خاص في الوصول إلى الفئات الضعيفة من النساء.
ومن المحتمل أيضاً أن يتضرر اللاجئون خارج دمشق بسبب تقليص الرحلات الميدانية لموظفي المفوضية. كما لن يتم توقيع أي اتفاق جديد مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية مما سيؤثر سلباً على الفلسطينيين القادمين من العراق الذين لجؤوا إلى مخيم التنف في الأرض الحدودية الفاصلة بين سوريا والعراق ومخيم الحول الذي يأوي بدوره الفلسطينيين القادمين من العراق في منطقة الحسكة بسوريا.
ووفقاً للمفوضية، انخفض تمويل المانحين بشكل كبير مقارنة بعام 2008 على الرغم من أن المزيد من الأموال ربما تصل خلال العام. وقد وصلت منح الولايات المتحدة لعمليات المفوضية الخاصة بالعراق في 2009 إلى 90 مليون دولار حتى الآن (مقارنة بـ 174.5 مليون في 2008) في الوقت الذي قام فيه الاتحاد الأوروبي بتقديم مساهمات تقرب من الخمسة ملايين دولار (مقارنة بـ 14.5 مليون عام 2008). وتعتبر أستراليا ثاني أكبر مانح بمبلغ 7 ملايين دولار تقريباً فقط مقابل 3 ملايين دولار من المملكة المتحدة.
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
